احکام >
فصل فی مقدمات الصلاة:
المقدمة الثانیة : فی القبلة
القبلة
{ما یجب فیه الاستقبال من الصلاة }
مسألة ۱- یجب الاستقبال مع الإمکان في الفرائض الیومیّة و غیرها من الفرائض حتّی صلاة الجنائز و في النافلة إذا صلّیت في الأرض في حال الاستقرار، أمّا لو صلّیت حال المشي و الرکوب و في السفینة فلا یعتبر فیها الاستقبال.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۵۳- یجب استقبال القِبلَةِ مع الإمکان في الفرائض الیومیة و غیرها من الفرائض حتی صلاة الجنائز، و في النافلة إذا صُلِّیَت علی الأرض حال الإستقرار، أما لو صُلِّیَت حال المشي و الرکوب و في السفینة فلا یعتبر فیها الإستقبال.
۲- البهجت : المقدّمة الثانیة :
القبلة
البهجت ۱- یجب الاستقبال مع الإمکان في الفرائض الیومیّة و غیرها من الفرائض ،حتّی صلاة الجنائز ،و في النافلة إذا صلّیت في الأرض في حال الاستقرار؛ أمّا إذا صلّیت حال المشي و الرکوب و في السفینة ، فلا یعتبر فیها الاستقبال حتّی فی تکبیرة الإحرام علی الأظهر ؛ والأحوط الأفضل فی تکبیرة الإحرام ، الاستقبال والأفضل ، والأفضل فی غیرها کذلک مع الإمکان .
والظاهر أنّ السقوط فی الماشی والراکب ، فی صورة المضایقة فی السیر والمشی بسبب مراعاة الاستقبال ، لا مطلقاً ، والسقوط رخصة لا عزیمة ، وبلا بدل لا مع البدل ، فإنّ صلاته بعکس المقصد وبخلف المرکوب فی حال السیر ، صحیحة .
مسألة ۲- یعتبر العلم بالتوجّه إلی القبلة حال الصلاة، و مع تعذّر العلم یبذل تمام جهده و یعمل علی ظنّه. و مع تعذّر الظنّ یکتفي بالجهة العرفیّة، و مع تساوي الجهات صلّی إلی أربع جهات إن وسع الوقت و إلّا فبقدر ما وسع. و لو علم عدمها في بعض الجهات سقط اعتبارها و صلّی إلی المحتملات الاُخر و یعوّل علی قبلة بلد المسلمین في صلاتهم و قبورهم و محاریبهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۵۴- یعتبر العلم بالتوجه إلی القبلة حال الصلاة، أو شهادة العدلین فیها إذا استندت إلی الحسِّ، و مع تعذرهما یبذل تمام جُهدِهِ و یعمل علی ظنه، و مع تعذُّر الظن یکتفي بالجهة العرفیة، إن لم یتجاوز ربع الدائرة، و إلا فعلیه التکرار.
الصافی: مسألة ۶۵۵- مع تساوي الجهات في الإحتمال یصلي إلی أربع جهات إن وسع الوقت، و إلا فبقدر ما یسع. و الأحوط القضاء أیضاً بعد العلم. و لو علم عدمها في بعض الجهات، سقط اعتبارها و صلی إلی المُحتَملات الأخر.
الصافی: مسألة ۶۵۶- یعوَّل علی قبلة بلد المسلمین لصلاتهم و قبورهم و محاریبهم، إذا لم یُعلَم بناؤها علی الغلط.
الگلپایگانی: مسألة ۶۵۶- و محاریبهم، إذا لم یُعلَم بناؤها علی الغلط.
البهجت مسألة ندارد
مسألة خاصة
{ کفایة الظن العقلانی فی تشخیص القبلة وبعض ما یعوّل علیه }
البهجت ۲- الأظهر کفایة الظن العقلائی فی تشخیص جهة الکعبة ، وإن کان الأحوط رعایة العلم ومراتب الظنّ إن لم یستلزم العسروالحرج .
ومع تعذّر الظنّ ، یحتاط فی أربع جهات أو بقدریکفیه الوقت بلا حرج علیه .
ولو علم عدمها فی بعض الجهات ، سقط اعتبارها وصلّی إلی المحتملات الاُخر ، لکن لا یبعد الاکتفاء بصلاة واحدة مع التخییروإن کان فی سعة الوقت وإنّ التکرار مستحب و موافق للاحتیاط .
ویعوّل علی قبلة بلد المسلمین فی صلاتهم و قبورهم ومحاریبهم إن لم یکن الظن الاجتهادی الحاصل من سائر الامارات علی خلافها ، وإلّا فإن لطمأنّ علی الغلط فی البناء یعمل علی طبق اجتهاده ، وإلّا یحتاط وإن کان بعیداً فرضه ، والعمل بأقوی الظنّین ، لا یخلومن وجه ؛ وهکذا فی مخالفة الاجتهاد بسائر الأمارات مع قبلة البلد فی غیرالجهة ، أی الیمین والشمال بحیث یوجب البطلان فی العامد ، لا یمثل قدر عرض الإصبع الذی کان مغتفراً علی الأظهر .
مسألة ۳- المتحیّر الذي یجب علیه الصلاة إلی أزید من جهة واحدة لو کان علیه صلاتان – کالظهرین – فالأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی، کما أنّ الأحوط أن یتمّم جهات الاُولی ثمّ یشرع في الثانیة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۵۷- المتحیِّر الذي یجب علیه الصلاة إلی أکثر من جهةٍ واحدةٍ، لو کان علیه صلاتان کالظَّهرین فالأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الأولی، کما أن الأقوی أن له أن یأتي بالصلاتین متعاقبتین في کلِّ جهة أو یُتِمَّ جهات الأولی ثم بشرع في الثانیة.
البهجت ۳- المتحیّر الذي یحتاط بالصلاة إلی أزید من جهة واحدة لو کان علیه صلاتان کالظهرین فالأظهر أنّه یجوزأن یأتی بعد کلّ ظهر إلی جهة بالعصر إلی تلک الجهة ؛ وکذا لا یلزم التوافق بین الصلاتین فی الخطوط المتقابلة .
{ تبیّن الخطأ فی القبلة }
مسألة ۴- من صلّی إلی جهة؛ قطع أو ظنّ بها – في مقام الاکتفاء بالظنّ – ثمّ تبیّن خطؤه فإن کان منحرفاً عنها إلی ما بین الیمین و الشمال صحّت صلاته و إن کان فط أثنائها مضی ما تقدّم منها و استقام في الباقي؛ من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه. و إن تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین و الشمال أعاد في الوقت دون خارجه و إن بان أنّه مستدبر، إلّا أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً و کذا إذا کان في الأثناء.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۵۸- من صلی إلی جهةٍ بالقطع أو الظنِّ المعتبر، ثم تبیَّن خطأ اجتهاده، فإن کان منحرفاً عنها إلی ما بین الیمین و الشمال صحت صلاته، و إن کان في أثنائها مضی ما تقدم و استقام في الباقي، من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه. و إن تجاوز انحرافه عما بین الیمین و الشمال و کان مخطئاً في اجتهاده، أعاد في الوقت دون خارجه، حتی لو بان أنه کان مستدبراً، و إن کان الأحوط القضاء مع الإستدبار، بل مطلقاً. أما إذا کان ناسیاً أو غافلاً أو جاهلاً، فالأحوط الإعادة في الوقت و القضاء خارجه، و کذا الحکم إذا التفت في أثناء الصلاة.
البهجت : من صلّی إلی جهة قطع أو ظنّ بها - في مقام الاکتفاء بالظنّ – ثمّ تبیّن خطؤه ، فإن کان منحرفاً عنها إلی ما بین الیمین و الشمال صحّت صلاته، و إن کان فی أثنائها مضی ما تقدّم منها و استقام في الباقي؛ من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه؛ و إن تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین و الشمال أعاد في الوقت ؛ وفی وجوب القضاء خارج الوقت ، تأمّل إن تبیّن فی خارج الوقت ، والأقرب عدم وجوبه وإن بان أنّه مستدبر ؛ وکذا إذا کان فی الأثناء فی الوقت یقطع ویستأنف ؛ أمّا من کان ناسیاً فإنّ الأحوط ثبوت الإعادة والقضاء فیه مطلقاً .