العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > کتاب الصوم:
القول فیما یجب الإمساک عنه
مسألة ۱-یجب علی الصائم الإمساک عن اُمور:
الأوّل و الثاني: الأکل و الشرب المعتاد کالخبز و الماء و غیره کالحصاة و عصارة الأشجار و لو کان قلیلاً جدّاً کعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.
مسألة ۲- المدار علی صدق الأکل و الشرب و لو کان علی النحو الغیر المتعارف، فإذا أو صل الماء إلی الجوف من طریق أنفه، فالظاهر صدق الشرب علیه و إن کان بنحو غیر متعارف.
الثالث: الجماع للذکر و الاُنثی و البهیمة؛ قبلاً أو دبراً، حیّاً أو میّتاً، صغیراً أو کبیراً، واطئاً کان الصائم أو موطوءً، فتعمّد ذلک مبطل لصومه و إن لم ینزل، نعم لا بطلان مع النسیان أو القهر المانع عن الاختیار. و إذا جامع نسیاناً أو جبراً فتذکّر و ارتفع الجبر في الأثناء وجب الإخراج فوراً، فإن تراخی بطل صومه. و لو قصد التفخیذ – مثلاً – فدخل بلا قصد لم یبطل. و لو قصد الإدخال فلم یتحقّق کان مبطلاً من جهة نیّة المفطر. و یتحقّق الجماع بغیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها.
الرابع: إنزال المنيّ باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نحو ذلک من الأفعال التي یقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجمیع أفراده، بل لو لم یقصد حصوله و کان من عادته ذلک بالفعل المزبور فهو کذلک أیضاً، نعم لو سبقه المنيّ من دون إیجاد شيء ممّا یقتضیه منه لم یکن علیه شيء، فإنّه حینئذٍ کالمحتلم في نهار الصوم و الناسي.
مسألة ۳- لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار و إن علم بخروج بقایا الممنيّ في المجری، کما أنّه لا یجب علیه التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استیقظ قبله، خصوصاً مع الحرج أو الإضرار.
الخامس: تعمّد البقاء علی الجنابة إلی الفجر في شهر رمضان و قضائه، بل الأقوی في الثاني البطلان بالإصباح جنباً و إن لم یکن عن عمد، کما أنّ الأقوی أیضاً بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیّام، بل الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعیّن و نحوه به، و أمّا غیر شهر رمضان و قضائه من الواجب المعیّن و الموسّع و المندوب ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء علی الجنابة إشکال، أحوطه ذلک خصوصاً في الواجب الموسّع، و أقواه العدم خصوصاً في المندوب.
مسألة ۴- من أحدث سبب الجنابة في وقت لا یسع الغسل و لا التیمّم فهو کمتعمّد البقاء علیها. و لو وسع التیمّم خاصّة عصی و صحّ الصوم المعیّن و الأحوط القضاء.
مسألة ۵- لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم یکن علیه شيء إذا کان مع المراعاة، أمّا مع عدمها فعلیه القضاء.
مسألة ۶-کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر، فإذا طهر تا منهما قبل الفجر وجب علیهما الاغتسال أو التیمّم، و مع ترکهما عمداً یبطل صومهما. و کذا یشترط في صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط الأغسال النهاریّة التي للصلاة دون غیرها، فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل – کالمتوسّطة و الکثیرة – فترکت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الظهرین فترکت الغسل إلی الغروب فإنّه لا یبطل صومها.
مسألة ۷- فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه، فیصحّ منه مع البقاء علی الجنابة أو مع حدث الحیض أو النفاس، نعم فیما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً و لو لا عن عمد کقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.
مسألة ۸-لا یشترط في صحّة الصوم الغسل المسّ المیّت، کما لا یضرّ مسّه في أثناء النهار.
مسألة ۹- من لم یتمکّن من الغسل – لفقد الماء أو الغیره من أسباب التیمّم و لو لضیق الوقت – وجب علیه التیمّم للصوم، فمن ترکه حتّی أصبح کان کتارک الغسل، نعم یجب علیه البقاء علی التیمّم مستیقظاً حتّی یصبح علی الأحوط.
مسألة ۱۰-لو استیقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته کانت لیلاً صحّ صومه إن کان مضیّقاً و بادر إلی الغسل استحباباً، و إن کان موسّعاً بطل إن کان قضاء شهر رمضان، و صحّ إن کان غیره أو مندوباً، إلّا أنّ الأحوط إلحاقهما به. و إن لم یعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً کان کمن احتلم أو سبق منیّه في النهار بغیر اختیار و لا یبطل صومه؛ من غیر فرق بین الموسّع و غیره و المندوب، و لا یجب علیه البدار إلی الغسل، کما لا یجب علی کلّ من أجنب بالنهار بدون اختیار و إن کان هو الأحوط.
مسألة ۱۱- من أجنب في اللیل في شهر رمضان جاز له أن ینام قبل الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتّی بعد الانتباه و الانتباهتین بل و أزید خصوصاً مع اعتیاد الاستیقاظ، فلا یکون نومه حراماً، و إن کان الأحوط شدیداً ترک النوم الثاني فما زاد. و لو نام مع احتمال الاستیقاظ فلم یستیقظ حتّی طلع الفجر فإن کان بانیاً علی عدم الاغتسال لو استیقظ أو متردّداً فیه لحقه حکم متعمّد البقاء جنباً، فعلیه القضاء مع الکفّارة کما یأتي، و إن کان بانیاً علی الاغتسال لا شيء علیه؛ لا القضاء و لا الکفّارة. نعم لو انتبه ثمّ نام ثانیاً حتّی طلع الفجر بطل صومه فیجب علیه الإمساک تأدّیاً و القضاء، و لو عاد إلی النوم ثالثاً و لم ینتبه فعلیه الکفّارة أیضاً علی المشهور، و فیه تردّد بل عدم وجوبها لا یخلو من قوّة، لکن الاحتیاط لا ینبغي ترکه. و لو کان ذاهلاً و غافلاً عن الاغتسال و لم یکن بانیاً علی الاغتسال و لا بانیاً علی ترکه ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني و جهان، أو جههما الأوّل.
السادس: تعمّد الکذب علی الله و رسوله و الأئمّة علیهم السّلام و کذا باقي الأنبیاء و الأوصیاء عی الأحوط؛ من غیر فرق بین کونه في الدنیا أو الدین و بین کونه بالقول أو بالکتابة أو الإشارة أو الکنایة و نحوها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم، فلو سأله سائل هل قال النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم کذا؟ فأشار: «نعم» في مقام «لا» أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه، و کذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ثمّ قال: ما أخبرتُ به عنه کذب، أو أخبر کاذباً في اللیل ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرتُ به في اللیل صدق، فسد صومه. نعم مع عدم القصد الجدّي إلی الإخبار؛ بأن کان هازماً و لاغیاً لا یترتّب علیه الفساد.
مسألة ۱۲- إذا قضد الصدق فبان کذباً لم یضرّ و کذا إذا قصد الکذب فبان صدقاً، نعم مع العلم بمفطریّته داخل في قصد المفطر و قد حرّ حکمه.
مسألة ۱۳- لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره، کما إذا کان مذکوراً في بعض کتب التواریخ أو الأخبار إذا کان علی وجه الإخبار، نعم لا بأس بنقله إذا کان علی وجه الحکایة و النقل من الشخص الفلاني أو کتابه.
السابع: رمس الرأس في الماء علی الأحوط و لو مع خروج البدن، و الأحوط إلحاق المضاف بالماء المطلق. و لا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا یسمّی رمساً و إن کثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و إن کان المنافذ، و لا بغمس التمام علی التعاقب؛ بأن غمس نصفه – مثلاً – ثمّ أخرجه و غمس نصفه الآخر.
مسألة ۱۴- إذا ألقی نفسه في الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه.
(مسألة ۱۵- لو ارتمس الصائم مغتسلاً، فإن کان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صحّ غسله، و إن کان واجباً معیّناً فإن قصد الغسل بأوّل مسمّی الارتماس بطل صومه و غسله معاً، و إن نواه بالمکث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غیر شهر رمضان، و أمّا فیه بطلا معاً.
الثامن: إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق بل و غیر الغلیظ أیضاً علی الأحوط؛ سواء کان بإثارته بنفسه بکنس و نحوه، أو بإثارة غیره، أو بإثارة الهواء مع تمکینه من الوصول لعدم التحفّظ. و لا بأس بما یعسر التحرّز عنه، کما أنّه لا بأس به مع النسیان أو الغفلة أو القهر أو تخیّل عدم الوصول إلّا إذا خرج بهیئة الطین إلی فضاء الفم ثمّ ابتلعه. و یلحق بالغبار البخار و دخان التنباک و نحوه علی الأحوط.
التاسع: الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه، نعم لا بأس بالجامد مع أنّ الأحوط اجتنابه، کما أنّه لا بأس بوصول الدواء إلی جوفه من جرحه.
العاشر: تعمّد القيء و إن کان للضرورة دون ما کان منه بلا عمد، و المدار علی صدق مسمّاه. و لو ابتلع في اللیل ما یجب علیه قیؤه بالنهار فسد صومه مع انحصار إخراجه بذلک، نعم لو لم ینحصر فیه صحّ.
مسألة ۱۶- لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلی فضاء الفم، ثمّ نزل من غیر اختیار لم یبطل صومه، بخلاف ما إذا بلعه اختیاراً فإنّه یبطل صومه و علیه القضاء و الکفّارة. و لا یجوز للصائم التجشّؤ اختیاراً إذا علیم بأنّه یخرج معه شيء یصدق علیه القيء أو ینحدر بعد الخروج بلا اختیار، و أمّا إذا لم یعلم بذلک، بل احتمله فلا بأس به، بل لو ترتّب علیه حینئذٍ الخروج و الانحدار لم یبطل صومه.
(مسألة ۱۷- لا یفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن کان بتذکّر ما کان سبباً في جمعه، و لا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلی فضاء الفم؛ من غیر فرق بین النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر علی الأقوی. و أمّا الواصلة إلی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط بترک ابتلاعها، نعم لو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه قطعاً، و کذا البصاق، بل لو کانت في فمه حصاة فإخرجها و علیها بلّة من الریق ثمّ أعادها و ابتلع الریق أفطر. و کذا لو بلّ الخیّاط الخیط بریقه ثمّ ردّه إلی الفم و ابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه. و کذا لو استاک و أخرج المسواک المبلّل بالریق ثمّ ردّه و ابتلع ما علیه من الرطوبة، إلّا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبة في ریقه علی وجه لا یصدق أنّه ابتلع ریقه مع غیره. و مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلّف من ماء المضمضة. و کذا لا یفسده العلک علی الأصحّ و إن وجد منه طعماً في ریقه ما لم یکن ذلک بتفتّت أجزائه و لو کان بنحو الذوبان في الفم.
مسألة ۱۸- کلّ ما عرفت أنّه یفسد الصوم ما عدا البقاء علی الجنابة – الذي مرّ تفصیل الکلام فیه – إنّما یفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه کالنسیان أو عدم القصد فإنّه لا یفسد الصوم بأقسامه، بخلاف العمد فإنّه یفسده بأقسامه، من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به. و من العمد من أکل ناسیاً فظنّ فساد صومه فأنظر عامداً. و المکره الموجر في حلقه – مثلاً – لا یبطل صومه، بخلاف المکره علی تناول المفطر بنفسه فإنّه یفطر و لو کان التقیّة کالإفطار معهم في عیدهم.
