کتاب الشرکة

و هي کون شيء واحد لاثنین، أو أزید. و هي إمّا في عین، أو دین، أو منفعة، أو حقّ. و سببها قد یکون إرثاً و قد یکون عقداً ناقلاً، کما إذا اشتری اثنان معاً مالاً أو استأجرا عیناً، أو صولحا عن حقّ تحجیر مثلاً. و لها سببان آخران یختصّان بالشرکة في الأعیان: أحدهما: الحیازة، کما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة، أو اغترفا ماء مباحاً بآنیة واحدة دفعة. و ثانیهما: الامتزاج، کما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خلّ شخص آخر؛ سواء وقع قهراً أو عمداً و اختیاراً.

و هي کون شيء واحد لاثنین أو أزید. و هي إمّا في عین أو دین أو منفعة أو حقّ. و سببها قد یکون إرثاً، و قد یکون عقداً ناقلاً، کما إذا اشتری اثنان معاً مالاً، أو استأجرا عیناً، أو صولحا عن حقّ. و لها سببان آخران یختصّان بالشرکة في الأعیان:

أحدهما: الحیازة، کما اذا اقتلع اثنان معاً شجرةً مباحةً، أو اغترفا ماءً مباحاً بآنیة واحدة دفعةً.

و ثانیهما: الامتزاج، کما اذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خلّ من شخص آخر، سواء وقع قهراً أو عمداً و اختیاراً.

و لها سبب آخر، و هو تشریک أحدهما الآخر في ماله. و یسمّی بالتشریک، و هو غیر الشرکة العقدیّة بوجه.

(مسألة 1): الامتزاج قد یوجب الشرکة الواقعیّة الحقیقیّة، و هو فیما إذا حصل خلط و امتزاج تامّ بین مائعین متجانسین کالماء بالماء و الدهن بالدهن، بل و غیر متجانسین کدهن اللوز بدهن الجوز مثلاً، و مثله علی الظاهر خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض کالأدقّة، بل لا یبعد أن یلحق بها ذوات الحبات الصغیرة کالخشخاش و الدخن و السمسم و أشباهها. و قد یوجب الشرکة الظاهریّة الحکمیّة، و هي في مثل خلط الحنطة بالحنطة و الشعیر بالشعیر، بل و الجوز بالجوز و اللوز باللوز، و کذا الدراهم أو الدنانیر المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض علی نحو یرفع الامتیاز، فإنّ الظاهر في أمثال ذلک بقاء أجزاء کلّ من المالین علی ملک مالکه، لکن عند الخلط الرافع للامتیاز یعامل مع المجموع معاملة المال المشترک، و یکون بحکم الشرکة الواقعیّة؛ من صحّة التقسیم و الإفراز و سائر أحکام المال المشترک. نعم الظاهر أنّه لا تتحقّق الشرکة – لا واقعاً و ال ظاهراً – بخلط القیمیّات بعضها ببعض و إن لم یتمیّز، کما إذا اختلط بعض الثیاب ببعضها مع تقارب الصفات، و العبید في العبید، و الإماء في الإماء ، و الأغنام في الأغنام و نحو ذلک، بل ذلک من اشتباه مال أحد المالکین بمال الآخر فیکون العلاج بالمصالحة أو القرعة.

الخمینی: (مسأله 1): الامتزاج قد یوجب الشرکة الواقعیّة الحقیقیّة، و هو في ما إذا حصل خلط و امتزاج تامّ بین مائعین متجانسین، کالماء بالماء و الدهن بالدهن، بل و غیر متجانسین، کدهن اللوز بدهن الجوز _ مثلاً _ رافع للامتیاز عرفاً بحسب الواقع و إن لم یکن عقلاً کذلک. و أمّا خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض _ کالأدقّة _ ففي کونه موجباً للشرکة الواقعیّة تأمّل و إشکال، و لا یبعد کونها ظاهریّة. و قد یوجب الشرکة الظاهریّة الحکمیّة، و هي مثل خلط الحنطة بالحنطة و الشعیر بالشعیر؛ و منها خلط ذوات الحبّات الصغیرة بمجانسها علی الأقوی، کالخشخاش بالخشخاش و الدخن و السمسم بمثلهما و جنسهما. و أمّا مع الخلط بغیر جنسهما فالظاهر عدم الشرکة، فیتخلّص بالصلح و نحوه. کما أنّ الأحوط التخلّص بالصلح و نحوه في خلط الجوز بالجوز و اللوز باللوز؛ و کذا الدراهم و الدنانیر المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض علی نحو یرفع الامتیاز. و لا تتحقّق الشرکة لا واقعاً و لا ظاهراً بخلط القیمیّات بعضها ببعض، کما لو اختلط الثیاب بعضها ببعض مع تقارب الصفات، و الأغنام بالأغنام و نحو ذلک، فالعلاج فیها التصالح أو القرعة.

(مسألة 2): لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف في المال المشترک إلّا برضا الباقین، بل لو أذن أحد الشریکین شریکه في التصرّف جاز للمأذون و لم یجز للآذن إلّا أن یأذن له المأذون أیضاً. و یجب أن یقتصر المأذون بالمقدار المأذون فیه کمّاً و کیفاً. نعم الإذن في الشيء إذن لوازمه عند الإطلاق، فإذا أذن له في سکنی الدار یلزمه إسکان أهله و عیاله و أطفاله و تردّد أصدقائه و نزول ضیوفه بالمقدار المعتاد، فیجوز ذلک إلّا أن یمنع عنه کلّاً أو بعضاً فیتّبع.

الخمینی: (مسأله 2): لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف في المال المشترک إلّا برضی الباقین؛ بل لو أذن أحد الشریکین لشریکه في التصرّف جاز للمأذون دون الآذن إلّا باذن صاحبه. و یجب علی المأذون أن یقتصر علی المقدار المأذون فیه کمّاً و کیفاً. نعم، الإذن في الشيء إذن في لوازمه عند الإطلاق. و الموارد مختلفة لابدّ من لحاظها، فربما یکون إذنه له في سکنی الدار لازمه إسکان أهله و عیاله و أطفاله، بل و تردّد أصدقائه و نزول ضیوفه بالمقدار المعتاد، فیجوز ذلک کلّه إلّا أن یمنع عنه کلّاً أو بعضاً فیتّبع.

(مسألة 3): کما تطلق الشرکة علی المعنی المتقدّم – و هو کون شيء و احد لاثنین أو أزید – تطلق أیضاً علی معنی آخر؛ و هو العقد الواقع بین اثنین، أو أزید علی المعاملة بمال مشترک بینهم، و تسمّی الشرکة العقدیّة و الاکتسابیّة. و ثمرته جواز تصرّف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسّب به و کون الربح و الخسران بینهما علی نسبة مالهما و حیث إنّها عقد من العقود تحتاج إلی إیجاب و قبول، و یکفي قولهما: اشترکنا، أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر. و لا یبعد جریان المعاطاة فیها بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما في الاکتساب و المعاملة به.

الخمینی: (مسأله 3): کما تطلق الشرکة علی المعنی المتقدّم _ و هو کون شيء واحد لاثنین أو أزید _ تطلق أیضاً علی معنیً آخر، و هو العقد الواقع بین اثنین أو أزید علی المعاملة بمال مشترک بینهم، و تسمّی الشرکة العقدیّة و الاکتسابیّة. و ثمرته جواز تصرّف الشریکین في ما اشترکا فیه بالتکسّب به و کون الربح و الخسران بینهما علی نسبة مالهما. و هي عقد یحتاج إلی إیجاب و قبول. و یکفي قولهما: «اشترکنا» أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر. و لا یبعد جریان المعاطاة فیها، بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما في الاکتساب و المعاملة به.

(مسألة 4): یعتبر في الشرکة العقدیّة کلّ ما اعتبر في العقود المالیّة؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه.

الخمینی: (مسأله 4): یعتبر في الشرکة العقدیّة کلّ ما اعتبر في العقود المالیّة: من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه.

(مسألة 5): لا تصحّ الشرکة العقدیّة إلّا في الأموال؛ نقوداً کانت أو عروضاً و تسمّی تلک: شرکة العنان، و لا تصحّ في الأعمال و هي  المسمّاة بشرکة الأبدان؛ بأن یوقع العقد اثنان علی أن یکون اُجرة عمل کلّ منهما مشترکاً بینهما؛ سواء اتّفقا في العمل کالخیّاطبن أو اختلفا کالخیّاط مع النسّاج. و من ذلک معاقدة شخصین علی أنّ کلّ ما یحصل کلّ منهما بالحیازة من الحطب أو الحشیش – مثلاً – یکون مشترکاً بینهما، فلا تتحقّق الشرکة بذلک، بل یختصّ کلّ منهما باُجرته و بما حازه. نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مذّة کذا – کسنة أو سنتین – بنصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة و قبل الآخر صحّ، و اشترک کلّ منهما فیما یحصّله الآخر في تلک المدّة بالاُجرة أو الحیازة. و کذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلی مدّة بعوض معیّن – کدینار مثلاً – و صالحه الآخر أیضاً نصف منفعته في تلک المدّة بذلک العوض. و لا تصحّ أیضاً شرکة الوجوه؛ و هي أن یوقع العقد اثنان وجیهان عند الناس لا مال لهما علی أن یبتاع کلب منهما في ذمّته إلی أجل و یکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه و یؤدّیان الثمن، و یکون ما حصل من الربح بینهما، و لو أرادا حصول هذه النتیجة بوجه مشروع و کلّ کلّ منهما الآخر في أن یشارکه فیما اشتراه بأن یشتري لهما و في ذمّتهما، فإذا اشتری شیئاً کذلک یکون لهما فیکون الربح و الخسران بینهما. و لا تصحّ أیضاً شرکة المفاوضة؛ و هي أن یعقد اثنان علی أن یکون کلّ ما یحصل لکلّ منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اکتساب أو إرث أو وصیّة أو غیر ذلک شارکه فیه الآخر، و کذا کلّ غرامة و خسارة ترد علی أحدهما تکون علیهما، فانحصرت الشرکة العقدیّة الصحیحة بالشرکة في الأموال المسمّاة بشرکة العنان.

الخمینی: (مسأله 5): لا تصحّ الشرکة العقدیّة إلّا في الأموال، نقوداً کانت أو عروضاً. و تسمّی تلک: شرکة العنان. و لا تصحّ في الأعمال، و هي المسمّاة بشرکة الأبدان، بأن أوقع العقد اثنان علی أن تکون اُجرة عمل کلّ منهما مشترکاً بینهما، سواء اتّفقا في العمل کالخیّاطین کالخیّاط مع  النسّاج. و من ذلک معاقدة شخصین علی أنّ کلّ ما یحصّل کلّ منهما بالحیازة من الحطب _ مثلاً _ یکون مشترکاً بینهما، فلا تتحقّق الشرکة بذلک، بل یختصّ کلّ منهما باُجرته و بما حازه. نعم، لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مدّة _ کسنة أو سنتین _ علی نصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة و قبل الآخر صحّ، و اشترک کلّ منهما في ما یحصّله الآخر في تلک المدّة بالأجر و الحیازة. و کذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلی مدّة بعوض معیّن کدینار _ مثلاً _ و صالحه الآخر أیضاً نصف منفعته في تلک المدّة بذلک العوض.

و لا تصحّ أیضاً شرکة الوجوه، و أشهر معانیها عی المحکيّ أن یوقع العقد اثنان وجیهان عند الناس _ لا مال لهما _ علی أن یبتاع کلّ منهما في ذمّته إلی أجل و یکون ذلک بینهما، فیبیعانه و یؤدّیان الثمن و یکون ما حصل من الربح بینهما. و لو أرادا حصول هذه النتیجة بوجه مشروع وکّل کلّ منهما الآخر في أن یشارکه في ما اشتراه، بأن یشتري لهما و في ذمّتهما، فیکون حینئذٍ الربح و الخسران بینهما.

و لا تصحّ أیضاً شرکة المفارضة، و هي أن یعقد اثنان علی أن یکون کلّ ما یحصل لکلّ منهما _: من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اکتساب أو إرث أو وصیّة أو غیر ذلک _ شارکه فیه الآخر، و کذا کلّ غرامة و خسارة ترد علی أحدهما تکون علیهما. فانحصرت الشرکة العقدیّة الصحیحة بشرکة العنان.

(مسألة 6): لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحدباُجرة معیّنة، کانت الاُجرة مشترکة بینهما، و کذا لو حاز اثنان معاً مباحاً، کما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنیة واحدة، کان ما حازاه مشترکاً بینهما و لیس ذلک من شرکة الأبدان حتّی تکون باطلة و یقسّم الاُجرة و ما حازاه بنسبة عملهما، و لو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح.

الخمینی: (مسأله 6): لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باُجرة معیّنة کانت الاُجرة مشترکةً بینهما. و کذا لو حاز اثنان معاً مباحاً _ کما لو اقتلعا معاً شجرةً أو اغترفا ماءً دفعةً بآنیة واحدة _ کان ما حازاه مشترکاً بینهما. و لیس ذلک من شرکة الأبدان حتّی تکون باطلةً. و تقسّم الاُجرة و ما حازاه بنسبة عملهما، و لو لم تُعلم النسبة فالأحوط التصالح.

(مسألة 7): حیث إنّ الشرکة العنانیّة هي العقد علی المعاملة و التکسّب بالمال المشترک، فلابدّ من أن یکون رأس المال مشترکاً بأحد أسباب الشرکة، فإن کان مشترکاً قبل إیقاع عقدها – کالمال الموروث قبل القسمة – فهو، و إلّا بأن کان المالان ممتازین، فإن کانا ممّا تحصل الشرکة بمزجهما – کالمائعات و الأدقّة بل و الحبوبات و الدراهم و الدنانیر علی ما مرّ – مزجاهما قبل العقد أو بعده لیتحقّق الاشتراک في رأس المال، و إن کانا من غیره؛ بأن کان عند أحدهما جنس و عند الآخر جنس آخر فلابدّ من إیجاد أحد أسباب الشرکة غیر المزج لیصیر رأس المال مشترکاً، کأن یبیع أو یصالح کلّ منهما نصف ماله بنصف مال الآخر. و ما اشتهر من أنّ في الشرکة العقدیّة لابدّ من خلط المالین قبل العقد أو بعده مبنيّ علی ما هو الغالب من کون رأس المال من الدراهم أو الدنانیر و کان لکلّ منهما مقدار ممتاز عمّا للآخر، و حیث إنّ الخلط و المزج فیها أسهل أسباب الشرکة ذکروا أنّه لابدّ من امتزاج الدراهم بالدراهم و الدنانیر بالدنانیر حتّی یحصل الاشتراک في رأس المال، لا أنّه یعتبر ذلک، حتّی أنّه لو فرض کون الدراهم أو الدنانیر مشترکة بین اثنین بسبب آخر غیر المزج کالإرث، أو کان المالان ممّا لا یوجب خلطهما الاشتراک، لم تقع الشرکة العقدیّة.

الخمینی: (مسأله 7): یشترط في عقد الشرکة العنانیّة أن یکون رأس المال من الشریکین ممتزجاً امتزاجاً رافعاً للتمیّز قبل العقد أو بعده، سواء کان المالان من النقود أم العروض، حصل به الشرکة کالمائعات أم لا، کالدراهم و الدنانیر، کانا مثلیّین أم قیمیّین. و في الأجناس المختلفة الّتي لا یجري فیها المزج الرافع للتمیّز لابدّ من التوسّل بأحد أسباب الشرکة علی الأحوط. و لو کان المال مشترکاً کالمورّث یجوز إیقاع العقد علیه، و فائدته الإذن في التجارة في مثله.

(مسألة 8): إطلاق عقد الشرکة یقتضي جواز تصرّف کلّ منهما بالتکسّب برأس المال، و إذا اشترطا کون العمل من أحدهما أو من کلیهما مع انضمامهما فهو المتّبع. هذا من حیث العامل، و أمّا من حیث العمل و التکسّب فمع الإطلاق یجوز مطلقه ممّا یریان فیه المصلحة کالعامل في المضاربة، و لو عیّنا جهة خاصّة کبیع و شراء الأغنام أو الطعام أو البزازة أو غیر ذلک اقتصر علی ذلک و لا یتعدّی إلی غیره.

الخمینی: (مسأله 8): لا یقتضي عقد الشرکة و لا إطلاقه جواز تصرّف کلّ من الشریکین في مال الآخر بالتکسّب، إلّا إذا دلّت قرینة حالیّة أو مقالیّة علیه، کما إذا کانت الشرکة حاصلةً _ کالمورّث _ فأوقعا العقد؛ و مع عدم الدلالة لابدّ من إذن صاحب المال، و یتّبع في الإطلاق و التقیید؛ و إذا اشترطا کون العمل من أحدهما أو من کلیهما معاً فهو المتّبع. هذا من حیث العامل. و أمّا من حیث العمل و التکسّب فمع إطلاق الإذن یجوز مطلقه ممّا یریان فیه المصلحة کالعامل في المضاربة؛ و لو عیّنا جهةً خاصّةً _ کبیع الأغنام أو الطعام و شرائهما أو البزازة أو غیر ذلک _ اقتصر علیه، و لا یتعدّی إلی غیره.

(مسألة 9): حیث إنّ کلّ واحد من الشریکین کالوکیل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا علی الشرکة في مطلق التکسّب أو تکسّب خاصّ یقتصر علیالمتعارف، فلا یجوز البیع بالنسیئة و لا السفر بالمال إلّا مع الإذن الخاصّ؛ و إن جاز له کلّ ما تعارف من حیث الجنس المشتري و البائع و المشتري و أمثال ذلک. نعم لو عیّنا شیئاً من ذلک لم یجز لهما المخالفة عنه إلّا بإذن من الشریک، و إن تعدّی أحدهما عمّا عیّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف.

الخمینی: (مسأله 9): حیث إنّ کلّ واحد من الشریکین کالوکیل و العامل عن الآخر فإذا عقدا علی الشرکي في مطلق التکسّب أو تکسّب خاصّ یقتصر علی المتعارف، فلا یجوز البیع النسیئة و لا السفر بالمال إلّا مع التعارف، و الموارد فیهما مختلفة، و إلّا مع الإذن الخاصّ، و جاز لهما کلّ ما تعارف من حیث الجنس المشتري و البائع و المشتري و أمثال ذلک. نعم، لو عیّنا شیئاً لم یجز لهما المخالفة عنه إلّا بإذن الشریک، و إن تعدّی عمّا عیّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف.

(مسألة 10): إطلاق الشرکة یقتضي بسط الربح و الخسران علی الشریکین علی نسبة مالهما، فإذا تساوی مالهما تساویا في الربح و الخسران و مع التفاوت یتفاضلان فیهما علی حسب تفاوت مالیهما، من غیر فرق بین ما کان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فیه أو الاختلاف. و لو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال، أو تساویهما فیه مع التفاوت فیه، فإن جعلت الزیادة للعامل منهما أو لمن کان عمله أزید صحّ بلا إشکال، و إن جعلت لغیر العامل أو لمن لم یکن عمله أزید ففي صحّة العقد و الشرط معاً، أو بطلانهما، أو صحّة العقد دون الشرط، أقوال؛ أقواها أوّلها.

الخمینی: (مسأله 10): إطلاق الشرکة یقتضي بسط الربح و الخسران علی الشریکین علی نسبة مالهما، فإن تساویا فیهما، و إلّا یتفاضلان حسب تفاوته، من غیر فرق بین ما کان العمل من أحدهما أو منهما، مع التساوي فیه أو الاختلاف. و لو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال أو تساویهما فیه مع التفاوت فیه فإن جعل الزیادة للعامل منهما أو لمن کان عمله أزید صحّ بلا إشکال، و إن جعلت لغیر العامل أو لمن لم یکن عمله أزید ففي صحّة العقد و الشرط معاً أو بطلانهما أو صحّة العقد دون الشرط أقوال أوّلها.

(مسألة 11): العامل من الشریکین أمین، فلا یضمن التلف إذا لم یکن تعدَّ منه و لا تفریط. و إذا ادّعی التلف قبل قوله مع الیمین، و کذا إذا ادّعی الشریک علیه التعدّي أو التفریط و قد أنکر.

الخمینی: (مسأله 11): العامل من الشریکین أمین، فلا یضمن التلف إلّا مع التعدّي أو التفریط. و إن ادّعی التلف قبل قوله. و کذا لو ادّعی الشریک علیه التعدّي و التفریط و قد أنکره.

(مسألة 12): عقد الشرکة جائز من الطرفین، فیجوز لکلّ منهما فسخه، فینفسخ لکن لا یبطل بذلک أصل الشرکة، و کذا ینفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه، و تبقی أیضاً أصل الشرکة.

الخمینی: (مسأله 12): عقد الشرکة جائز من الطرفین، فیجوز لکلّ منهما فسخه فینفسخ. و الظاهر بطلان أصل الشرکة به في ما إذا تحقّقت بعقدها، لا بالمزج و نحوه، کمزج اللوز باللوز، و الجوز بالجوز، و الدرهم و الدینار بمثلهما. ففي مثلها لو انفسخ العقد یرجع کلّ مال إلی صاحبه، فیتخلّص فیه بالتصالح. و کذا ینفسخ بعروض الموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه. و لا یبعد بقاء أصل الشرکة في ذلک مطلقاً مع عدم جواز تصرّف الشریک.

(مسألة 13): لو جعلا للشرکة أجلاً لم یلزم، فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا إذا اشترطاه في ضمن عقد لازم فیلزم.

الخمینی: (مسأله 13): لو جعلا للشرکة أجلاً لم یلزم، فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا إذا اشترطا في ضمن عقد لازم عدم الرجوع, فیجب علیهما الوفاء؛ بل و کذا في ضمن عقد جائز، فیجب الوفاء مادام العقد باقیاً.

(مسألة 14): إذا تبیّن بطلان عقد الشرکة کانت المعاملات الواقعة قبله محکومة بالصحّة، و لهما الربح و علیهما الخسران علی نسبة المالین، و لکلّ منهما اُجرة مثل عمله بالنسبة إلی حصّة الآخر.

الخمینی: (مسأله 14): لو تبیّن بطلان عقد الشرکة کانت المعاملات الواقعة قبله محکومةً بالصحّة إذا لم یکن إذنهما متقیّداً بالشرکة إذا حصلت بالعقد أو بصحّة عقدها في غیره. هذا إذا اتّجر کلّ منهما أو واحد منهما مستقلّاً، و إلّا فلا إشکال. و علی الصحّة لهما الربح و علیهما الخسران علی نسبة المالین، و لکلّ منهما اُجرة مثل عمله بالنسبة إلی حصّة الآخر.