العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > وسیلة النجاة محشّی:
کتاب البیع
(مسألة 1): عقد البیع یحتاج إلی إیجاب و قبول، و الأقوی عدم اعتبار العربیّة، بل یقع بکلّ لغة و لو مع إمکان العربي، کما أنّه لا یعتبر فیه الصراحة، بل یقع بکلّ لفظ دالّ علی المقصود عند أهل المحاوة ک«بعتُ» و «ملّکتُ» و نحوهما في الإیجاب، و »قبلتُ» و «اشتریتُ» و «ابتعتُ» و نحو ذلک في القبول، کما أنّ الظاهر عدم اعتبار الماضویّة فیجوز باالمضارع و إن کان المشهور اعتبارها، و لا ریب أنّه الأحوط. و هل یعتبر فیه عدم اللحن من حیث المادّة و الهیئة و الإعراب لو أوقعه بالعربي؟ الظاهر العدم إذا کان دالّاً علی المقصود عند أبناء المحاورة و عدّ ملحوناً من الکلام لا کلاماً آخر ذکر في هذا المقام، کما إذا قال: «بَعتُ» بفتح الباء أو «بِعِت» بکسر العین و سکون التاء، و أولی بذلک اللغات المحرّفة کالمتداولة بین أهل السواد و من ضاهاهم.
الخمینی: (مسأله 1): عقد البیع یحتاج إلی إیجاب و قبول، و قد یستغني بالإیجاب عن القبول، کما إذا وکّل المشتري أو البائع صاحبه في البیع و الشراء أو وکّلا ثالثاً فیقول: «بعت هذا بهذا»، فإنّ الأقوی عدم الاحتیاج حینئذٍ إلی القبول. و الأقوی عدم اعتبار العربیّة، بل یقع بکلّ لغة و لو مع إمکان العربيّ. کما أنّه لا یعتبر فیه الصراحة، بل یقع بکلّ لفظ دالّ علی المقصود عند أهل المحاورة، ک«بعت» و «ملّکت» و نحوهما في الإیجاب، و «قبلت» و «اشتریت» و «ابتعت» و نحو ذلک في القبول. و الظاهر عدم اعتبار الماضویّة _ فیجوز بالمضارع _ و إن کان أحوط. و لا یعتبر فیه عدم اللحن من حیث المادّة و الهیئة و الإعراب إذا کان دالّاً علی المقصود عند أبناء المحاورة و عُدّ ملحوناً منه، لا کلاماً آخر ذکر في هذا المقام، کما إذا قال: «بعت» بفتح الباء أو بکسر العین و سکون التاء، و أولی بذلک اللغات المحرّفة، کالمتداولة بین أهل السواد و من ضاهاهم.
(مسألة 2): الظاهر جواز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل «اشتریتُ» و «ابتعتُ» لا بمثل «قبلتُ» و «رضیتُ»، و أمّا إذا کان بنحو الأمر و الاستیجاب کما إذا قال من یرید الشراء: بعني الشيء الفلاني بکذا، فقال البائع: بعتکه بکذا، ففي صحّته و تمامیّة العقد به إشکال لا یبعد الصحّة، و إن کان الأحوط إعادة المشتري القبول.
الخمینی: (مسأله 2): الظاهر جواز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان مثل «اشتریت» و «ابتعت» إذا اُرید به إنشاء الشراء لا المعنی المطاوعيّ، و لا یجوز بمثل «قبلت» و «رضیت». و أمبا إذا کان بنحو الأمر و الاستیجاب کما إذا قال من یرید الشراء: «بعني الشيء الفلانيّ بکذا» فقال البائع: «بعتکه بکذا» فالظاهر الصحّة و إن کان الأحوط إعادة المشتري القبول.
(مسألة 3): یعتبر الموالاة بین الإیجاب و القبول؛ بمعنی عدم الفصل الطویل بینهما بما یخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة، و لا یضرّ القلیل بحیث یصدق معه أنّ هذا القبول لذلک الإیجاب
الخمینی: (مسأله 3): یعتبر المولاة بین الإیجاب و القبول، بمعنی عدم الفصل الطویل بینهما بما یخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة؛ و لا یضرّ القلیل بحیث یصدق معه أنّ هذا قبول لذلک الإیجاب.
.(مسألة 4): یعتبر في العقد التطابق بین الإیجاب و القبول، فلو اختلفا بأن أوجب البائع البیع علی وجه خاصّ من حیث المشتري أو المبیع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، و قبل المشتري علی وجه آخر لم ینعقد، فلم قال البائع: بعت هذا من موکّلک بکذا، فقال الوکیل: اشتریته لنفسي، لم ینعقد. نعم لو قال: بعت هذا من موکّلک، فقال الموکّل الحاضر الغیر المخاطب: قبلت، لم یبعد الصحّة. و لو قال: بعتک هذا بکذا، فقال: اشتریت لموکّلي، فإن کان الموجب قاصداً وقوع البیع للمخاطب بما هو هو و بنفسه لم ینعقد، و أمّا إذا کان قاصداً له أعمّ من کونه أصیلاً أو کونه نائباً و وکیلاً صحّ و انعقد. و لو قال: بعتک هذا بألف، فقال: اشتریت نصفه بألف أو بخمسمائة، لم ینعقد، بل لو قال: اشتریت کلّ نصف منه بخمسمائة، لا یخلو من إشکال. و لو قال لشخصین: بعتکما هذا بألف، فقال أحدهما: اشتریت نصفه بخمسمائة، لم ینعقد، و أمّا لو قال کلّ منهما ذلک لا یبعد الصحّة، لکنّه لا یخلو من إشکال. و لو قال: بعتک هذا بهذا علی أن یکون لي الخیار ثلاثة أیّام، فقال: اشتریت، فإن فهم و لو من ظاهر الحال و المقام أنّه قصد شراءه علی الشرط الذي ذکره البائع صحّ و انعقد، و إن قصده مطلقاً و بلا شرط لم ینعقد، و أمّا لو انعکس بأن أوجب البائع بلا شرط و قبل المشتري معه، فلا ینعقد مشروطاً قطعاً، و هل ینعقد مطلقاً و بلا شرط؟ فیه إشکال.
الخمینی: (مسأله 4): یعتبر في العقد التطابق بین الإیجاب و القبول؛ فلو اختلفا بأن أوجب البائع علی وجه خاصّ _ من حیث المشتري أو المبیع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط _ و قبل المشتري علی وجه آخر لم ینعقد؛ فلو قال البائع: «بعت هذا من موکّلک بکذا» فقال الوکیل: «اشتریته لنفسي» لم ینعقد. نعم، لو قال: «بعت هذا من موکّلک» فقال الموکّل الحاضر غیر المخاطب: «قبلت» لا یبعد الصحّة. و لو قال: «بعتک هذا بکذا» فقال: «قبلت لموکّلي» فإن کان الموجب قاصداً لوقوع البیع للمخاطب نفسه لم ینعقد، و إن کان قاصداً له أعمّ من کونه أصیلاً أو وکیلاً صحّ. و لو قال: «بعتک هذا بألف» فقال: «اشتریت نصفه بألف أو بخمسمائة» لم ینعقد، بل لو قال: «اشتریت کلّ نصف منه بخمسمائة» لا یخلو من إشکال. نعم، لا یبعد الصحّة لو أراد کلّ نصف مشاعاً. و لو قال لشخصین: «بعتکما هذا بدلف» فقال أحدهما: «اشتریت نصفه بخمسائة» لم ینعقد، و لو قال کلّ منهما ذلک لا یبعد الصحّة و إن لا یخلو من إشکال. و لو قال: «بعت هذا بهذا علی أن یکون لي الخیار ثلاثة أیّام» مثلاً فقال: «اشتریت بلا شرط» لم ینعقد. و لو انعکس بأن أوجب البائع بلا شرط و قبل المشتري معه فلا ینعقد مشروطاً، و هل ینعقد مطلقاً و بلا شرط؟ فیه إشکال.
(مسألة 5): یقوم مقام اللفظ مع التعذّر – لخرس و نحوه – الإشارة المفهمة و لو مع التمکّن من التوکیل علی الأقوی، کما أنّه یقوم مقامه الکتابة مع العجز عنه و عن الإشارة، و أمّا مع القدرة علیها فالظاهر تقدّمها علی الکتابة.
الخمینی: (مسأله 5): لو تعذّر التلفّظ _ لخرس و نحوه _ تقوم الإشارة المفهمة مقامه حتّی مع التمکّن من التوکیل علی الأقوی. و لو عجز عن الإشارة دیضاً فالأحوط التوکیل أو المعاطاة، و مع تعذّرهما إنشاؤه بالکتابة
(مسألة 6): الأقوی وقوع البیع بالمعاطاة؛ سواء کان في الحقیر أو الخطیر؛ و هي عبارة عن تسلیم العین بقصد کونها ملکاً للغیر بالعوض و تسلیم عین اُخری بعنوان العوضیّة. و الظاهر تحقّقها بمجرّد تسلیم المبیع بقصد التملیک بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّک بالعوض، فیجوز جعل الثمن کلّیّاً في ذمّة المشتري. و في تحقّقها بتسلیم العوض فقط من المشتري إشکال.
الخمینی: (مسأله 6): الأقوی وقوع البیع بالمعاطاة في الحقیر و الخطیر. و هي عبارة عن تسلیم العین بقصد صیرورتها ملکاً للغیر بالعوض و تسلّم العوض بعنوان العوضیّة. و الظاهر تحقّقها بمجرّد تسلیم المبیع بقصد التملیک بلعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّک بالعوض، فیجوز جعل الثمن کلّیّاً في ذمّة المشتري. و في تحقّقها بتسلّم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشکال و إن کان التحقّق به لا یخلو من قوّة.
(مسألة 7): الأقوی أنّه یعتبر في المعاطاة جمیع ما اعتبر في البیع العقدي ما عدا الصیغة من الشروط الآنیة، فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛ سواء کان ممّا اعتبر في المتبایعین أو في العوضین، کما أنّ الأقوی ثبوت الخیارات الأتیة فیها و لو بعد لزومها بأحد الملزمات الآتیة إلّا إذا کان وجود الملزم منافیاً لثبوت الخیار و موجباً لسقوطه، کما إذا کان المأخوذ بالمعاطاة معیباً و لم یکن قائماً بعینه.
الخمینی: (مسأله 7): یعتبر في المعاطاة جمیع ما یعتبر في البیع بالصیغة _ من الشروط الآنیة _ ما عدا اللفظ؛ فلا تصحّ مع فقد واحد منها، سواء کان ممّا اعتبر في المتبایعین أو في العوضین، کما أنّ الأقوی ثبوت الخیارات الآتیة فیها.
(مسألة 8): البیع العقدي لازم من الطرفین إلّا مع وجود أحد الخیارات الآتیة، نعم یجوز فسخه بالإقالة؛ و هي الفسخ من الطرفین. و أمّا المعاطاة فالأقوی أنّها مفیدة للملک لکنّها جائزة من الطرفین، و لا تلزم إلّا بتلف أحد العوضین، أو التصرّف المغیّر أو الناقل للعی. و لو مات أحدهما لم یکن لوارثه الرجوع، و لکن لو جنّ فالظاهر قیام و لیّه مقامه في الرجوع.
الخمینی: (مسأله 8): البیع بالصیغة لازم من الطرفین إلّا مع وجود الخیار. نعم، یجوز الإقالة، و هي الفسخ من الطرفین. و الأقوی أنّ المعاطاة أیضاً لازمة من الطرفین إلّا مع الخیار، و تجري فیها الإقالة.
(مسألة 9): البیع المعاطاتي لیس قابلاً للشروط، فلو اُرید ثبوت خیار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّی جعل مدّة و أجل لأحد العوضین یلزم إجراء صیغة البیع و إدراج ذلک الشرط في ضمنها.
الخمینی: (مسأله 9): البیع المعاطاتيّ لیس قابلاً للشرط علی الأحوط؛ فلو اُرید ثبوت خیار بالشرط أو سقوطه به أو شرط أخر حتّی جعل مدّة و أجل لأحد العوضین یتوسّل بإجراء البیع بالصیغة و إدراجه فیه، و إن کان قبوله لذلک بالمقاولة قُبیله و التعاطي مبنیّاً علیها لا یخلو من وجه و قوّة.
(مسألة 10): هل تجري المعاطاة في غیر البیع من سائر المعاملات، أو لا تجري فیها، أو تجري في بعضها دون بعض؟ لعلّ الظاهر هو الأخیر، و نحن فیما بعد نشیر في کلّ باب إلی جریانها فیه و عدمه إن شاء الله تعالی.
الخمینی: (مسأله 10): هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً أو لا کذلک أو في بعضها دون بعض؟ سیظهر الأمر في الأبواب الآتیة إن شاء الله تعالی.
(مسألة 11): کما یقع البیع و الشراء بمباشرة المالک یقع بالتوکیل أو الولایة من طرف واحد أو من الطرفین. و یجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد أصالة من طرف و وکالة أو ولایة من آخر، أو وکالة من الطرفین، أو ولایة منهما، أو وکالة من طرف و ولایة من آخر.
الخمینی: (مسأله 11): کما یقع البیع و الشراء بمباشرة المالک یقع بالتوکیل أو الولایة من طرف واحد أو الطرفین. و یجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد أصالةً من طرف و وکالةً أو ولایة من آخر. أو وکالةً من الطرفین، أو ولایةً منهما، أو وکالة من طرف و ولایةً من آخر.
(مسألة 12): لا یجوز تعلیق البیع علی شيء غیر حاصل حین العقد؛ سواء علم حصوله فیما بعد أم لا، و لا علی شيء مجهول الحصول حینه، و أمّا تعلیقه علی معلوم الحصول حینه کما إذا قال: بعتک إن کان الیوم یوم السبت، مع العلم به، ففیه إشکال، لا یبعد الجواز.
الخمینی: (مسأله 12): لا یجوز علی الأحوط تعلیق البیع علی شيء غیر حاصل حین العقد، سواء علم حصوله في ما بعد أم لا، و لا علی شيء مجهول الحصول حینه. و أمّا تعلیقه علی معلوم الحصول حینه _ کأن یقول: «بعتک إن کان الیوم یوم السبت» مع العلم به _ فالأقوی جوازه.
(مسألة 13): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضموناً علیه؛ بمعنی أنّه یجب علیه أن یردّه إلی مالکه. و لو تلف و لو بآفة سماویة یجب علیه ردّ عوضه من المثل أو القیمة، نعم لو کان کلّ من البائع و المشتري راضیاً بتصرّف الآخر فیما قبضه و لو علی تقدیر فساده یباح لکلّ منهما التصرّف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه، و لا ضمان علیه.
الخمینی: (مسأله 13): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه، و کان مضموناً علیه، بمعنی أنّه یجب علیه أن یردّه إلی مالکه، و لو تلف و لو بآفة سماویّة یجب علیه ردّ عوضه من المثل أو القیمة. نعم، لو کان کلّ من البائع و المشتري راضیاً بتصرّف الآخر مطلقاً في ما قبضه و لو علی تقدیر الفساد یباح لکلّ منهما التصرّف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه، و لا ضمان علیه.
