العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > فصل فی التیمّم:
القول فیما یتیمّم به
۲- ما یتیمم به
مسألة ۱- یعتبر فیما یتیمّم به أن یکون صعیداً و هو مطلق وجه الأرض؛ من غیر فرق بین التراب و الرمل و الحجر و المدر و أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق و تراب القبر و المستعمل في التیمّم و ذي اللون و الحصی و غیرها ممّا یندرج تحت اسمها و إن لم یعلّق منه في الید شيء، إلّا أنّ الأحوط التراب، بخلاف ما لا یندرج تحت اسمها و إن کان منها، کالنبات و الذهب و الفضّة و غیرهما من المعادن الخارجة عن اسمها و کذا الرماد و إن کان منها.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۹۱- یعتبر فیما یُتیمَّم به أن یکون صعیداً، و هو مطلق وجه الأرض، من غیر فرق بین التُّراب و الرَّمل و الحجر و المَدَر و الحصی، و أرض الجصِّ و النُّورة قبل الإحراق، و تراب القبر، و المستعمل في التیمُّم، و ذي اللَّون، و غیرهما مما یندرج تحت اسمها، و إن لم یَعلَق منه في الید شيءٌ، لکن الأحوط التُّراب.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۹۲-لا یصح التیمم بما لا یندرج تحت اسم الأرض و إن کان منها، کالنبات و الذهب و الفضة و غیرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، و کذا الرماد و إن کان منها.
البهجت ۱- یعتبر فیما یتیمّم به أن یکون صعیداً ، و هو مطلق وجه الأرض، من غیر فرق بین التراب و الرمل و الحجر و المدر و أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق و تراب القبر و المستعمل في التیمّم و ذي اللون و الحصی و غیرها ممّا یندرج تحت اسمها و إن لم یعلّق منه في الید شيء، إلّا أنّ الأحوط التراب، بخلاف ما لا یندرج تحت اسمها و إن کان منها، کالنبات الخارج من الأرض ، کالإشنان والذهب والفضة وغیرهما من المعادن الخارجة عن اسمها و کذا الرماد و إن کان منها.
{ الشکّ فی ترابیّة شی ء }
مسألة ۲- إذا شکّ في کون شيء تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به فإن علم بکونه تراباً في السابق و شکّ في استحالته إلی غیره یجوز التیمّم به، و إن لم یعلم حالته السابقة یجمع بین التیمّم به و التیمّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطین لو کانت، و إلّا یحتاط بالجمع بین التیمّم به و الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۹۳- إذا شکّ في کون شيءٍ تراباً، أو غیره مما لا یتیمَّم به، فإن عَلِمَ بکونه تراباً في السابق و شکّ في استحالته إلی غیره، یجوز التیمُّم به، و إن لم یَعلَم حالته السابقة و لم یتمکن من غیره مما هو في المرتبة الأولی، یجمع بین التیمُّم به و التّیمُّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطین إن وُجِدا، و إلا، یحتاط بالجمع بین التیمُّم به و الصلاة في الوقت، ثم القضاء خارجه.
البهجت ۲- إذا شکّ في کون شيء تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به، فإن علم بکونه تراباً في السابق و شکّ في استحالته إلی غیره، یجوز التیمّم به؛ و إن لم یعلم حالته السابقة ، یتیمّم بما فی المرتبة اللاحقة من الغبار و الطین لو کانت، و الإحتیاط حسن ؛ وإلّا یحتاط بالجمع بین التیمّم به والصلاة فی الوقت والقضاء فی خارجه .
مسألة ۳- لا یجوز التیمّم بالخزف و الجصّ و النورة بعد الإحراق مع التمکّن من التراب و نحوه، و أمّا مع عدم التمکّن فالأحوط الجمع بین التیمّم بواحد منها و بین الغبار أو الطین اللذین هما مرتبة متأخرة، و أمّا مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بینهما و بین الإعادة أو القضاء.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۹۴- لا یجوز التیمُّم بالخَزَف و الجصِّ و النُورة بعد الإحراق مع التمکُّن من التُّراب و نحوه، و أما مع عدم التمکُّن، فالأحوط الجمع بین التیمُّم بأحدها و بین الغبار أو الطِّین.
البهجت ۳- لا یجوز التیمّم بالخزف و الجصّ و النورة بعد الإحراق مع التمکّن من التراب و نحوه؛ و أمّا مع عدم التمکّن، فالأحوط الجمع بین التیمّم بواحد منها و بین الغبار أو الطین اللذین هما مرتبة متأخرة؛ و أمّا مع فرض الانحصار، فالأحوط الجمع بین و بین الإعادة أو القضاء.
{ التیمّم بالنجس والمغصوب والممتزج }
مسألة ۴- لا یصحّ التیمّم بالصعید النجس و إن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً، و لا بالمغصوب إلّا إذا أکره علی المکث فیه کالمحبوس أو کان جاهلاً، و لا بالممتزج بغیره مزجاً یخرجه عن إطلاق اسم التراب علیه، فلا بأس بالمستهلک و لا الخلیط المتمیّز الذي لا یمنع شیئاً یعتدّ به من باطن الکفّ بحیث ینافي الصدق. و حکم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج، حکم الماء بالنسبة إلی الوضوء و الغسل، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار فإنّه یتیمّم بهما و إن لم نقل به في المائین. و لو کان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة أحدهما یجب علیه مع الانحصار الجمع بین التیمّم و الوضوء أو الغسل مقدّماً للتیمّم علیهما و إن کان جواز الاکتفاء بالغسل أو الوضوء لا یخلو من وجه. و یعتبر إباحة مکان التیمّم کالوضوء و الغسل.
الصافی: مسألة ۴۹۵- لا یصح التیمُّم بالتراب و نحوه إذا کان متنجساً، و إن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً، و لا بالمغصوب. أما إذا أُکرِهَ علی المکث فیه کالمحبوس، أو کان جاهلاً بالحکم مقصِّراً، ففیه إشکال، فلا یترک الإحتیاط بعدم الإکتفاء بتلک الصلاة و الجمع بینها و بین الإعادة أو القضاء، و لکنه یکفي بالإضافة إلی تکلیفه بالصلاة لا بالإضافة إلی حرمة الغصب نعم هذا الاحتیاط یکفي بالنسبة إلی المحبوس و الجاهل بالحکم مقصراً إذا التفت إلی الحکم بعد التیمُّم فیجمع بین الصلاة به و بین الإعادة أو القضاء.
الگلپایگانی: ۴۹۵- لا یصحُّ التیمُّم بالتراب و نحوه إذا کان متنجساً، و إن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً، و لا بالمغصوب. أما إذا أُکرِهَ علی المکث فیه کالمحبوس، أو کان جاهلاً بالحکم مقصِّراً، ففیه إشکال، فلا یترک الإحتیاط بعدم الإکتفاء بتلک الصَّلاة و الجمع بینها و بین الإعادة أو القضاء.
البهجت ۴- لا یصحّ التیمّم بالصعید النجس و إن کان جاهلاً بنجاسته أو ناسیاً، بخلاف مستصحب الطهارة دون مستصحب النجاسة ؛ و لا بالمغصوب مع فعلیّة الحرمة وکون الضرب داخلاً فی التیمّم ، أوخروجه مع عبادیّته إلّا إذا أکره علی المکث فیه کالمحبوس أو کان جاهلاً؛ و لا بالممتزج بغیره مزجاً یخرجه عن إطلاق اسم التراب فلا بأس بالمستهلک ؛ و لا الخلیط المتمیّز الذي لا یمنع شیئاً یعتدّ به من باطن الکفّ بحیث ینافي الصدق الاستیعاب .
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۹۶- لا یصح التیمُّم بالتراب الممتزج بغیره مزجاً یخرجه عن إطلاقِ اسم التُّراب، فلا بأس بالخلیط المُستَهلک، کما لا بأس بالخلیط المتمیِّز الذي لا یمنع شیئاً یعتدُّ به من باطن الکفِّ من مماسَّةِ التراب.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۹۷- حکم المُشتَبَه هنا بالمغصوب و الممتزج حکم الماء بالنسبة إلی الوضوء و الغسل، أما المُشتَبَه بالنجس مع الإنحصار، فإنه یتیمَّم بهما. و لو کان عنده ماء و تراب و علم بناسة أحدهما، یجب علیه مع الإنحصار الجمع بین التیمُّم و الوضوء أو الغسل مقدِّما التیمم علیهما، و یجب علیه إزالة التراب عن موضع التیمُّم بعده، و تجفیف الماء عن مواضع الغسل أو الوضوء بعده، و إن کان جواز الإکتفاء بالغسل أو الوضوء لا یخلو من وجه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۹۸- یشترط إباحة مکان التیمُّم دون مکان الشخص المتیمُّم، الا إذا انحصر مکان المتیمَّم به. و ذلک کما تقدم في الوضوء و الغسل.
مسائل خاصة
{ حکم المشتبه }
البهجت : وحکم المشتبه هنا بالمغصوب ولم یکن تعبّد خاصّ بعدم غصبیِة أحدهما المعیّن ، حکم الماء بالنسبة إلی الوضوء والغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصاروالمشتبه بالممتزج مزجاً ینافی الصّدق ، فإنّه یتیمّم بالطّرفین فیهما وإن لم نقل به فی المائین .
{ العلم الأجمالی بنجاسة ماء وتراب }
البهجت : ولوکان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر فعلم بالتّکلیف بالتطهّر بأحد المترتّبین ، یجب علیه مع انحصار ما یتطهّر به فیهما الجمع بین التیمّم والوضوء أو الغسل مقدّماً للتیمّم علیهما أو متیمّماً بعد جفاف ماء الوضوء ؛ ولوعکس أزال التراب ثمّ تطّهر بالماء علی الأحوط فی الجمع .
والأظهر جواز الإکتفاء بالطّهارة المائیّة مع عدم أمر تکلیفیّ عرضیّ فی التراب منوط بالطهارة . وإن علم بالطهارة التعبّدیة لأحدهما بالخصوص ، یتطّهر بالماء سواء تعبّد بطهارة الماء أو التراب علی تأمّل فی الأخیر {و} یحتاط له بالجمع المتقدّم . وإن علم بالنجاسة التعبّدیة للماء ، یتیمّم ؛ وإن علم بالنجاسة التعبّدیة للتراب ، یتطّهر بالماء وتعتبر إباحة مکان التیمّم ، کالوضوء والغسل .
{المحبوس فی مکان مغصوب }
مسألة ۵-المحبوس في مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه بلا إشکال، و أمّا التیمّم به فلا یبعد جوازه أیضاً و إن لم یخل عن إشکال، و أمّا التوضّؤ فیه فإن کان بماء مباح فهو کالتیمّم فیه لا بأس به؛ خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء علی أرض المحبس. و أمّا بالماء الذي في المحبس فلا یجوز التوضّؤ به مالم یحرز رضا صاحبه کخارج المحبس فإن لم یرض به یکون کفاقد الماء یتعیّن علیه التیمّم.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۴۹۹-یجوز للمحبوس في مکان مغصوب دن یتیمَّم فیه، أما التیمُّم به فقد تقدَّم أنه لا یترک فیه الإحتیاط. و أما التوضُّؤ فیه فإن کان بماء مباح فهو کالتیمُّم فیه لا بأس به،{الگلپایگانی : خصوصاً} إذا تحفَّظ من وقوع قطرات الوضوء علی أرض المحبس و کان فضاء الوضوء مباحاً. و أما بالماء الذي في المحبس، فلا یجوز التوضُّؤ به ما لم یُحرز رضا صاحبه، فإن لم یرضَ یکون کفاقد الماء یتعیَّن علیه التیمُّم {الصافی : إذا کان عنده تراب مباح.}
البهجت : المحبوس في مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه بلا إشکال، والتیمّم به أیضاً صحیح إن لم یکن تصرّفاً زائداً علی کونه فی الحبس أو کان مرضیّاً للمغصوب منه ، وأمّا التوضّؤفیه ، فإن کان بماء مباح ، فهو کالتیمّم فیه لا بأس به ، إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء علی فرش المحبس .
و أمّا بالماء الذي في المحبس، فلا یجوز التوضّؤ به مالم یحرز رضا صاحبه ،کما هو الظاهر فی الفروض المتعارفة مع الاقتصار علی أقل الواجب وعدم محذور أخذ دون الاغتسال به کخارج المحبس ، فإن لم یرض به، یکون کفاقد الماء یتعیّن علیه التیمّم.
{ فاقد الصعید }
مسألة ۶- لو فقد الصعید تیمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا یکون علی ظاهره غبار الأرض ضارباً علی ذي الغبار. و لا یکفي الضرب علی ما في باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضرب علیه، هذا إذا لم یتمکّن من نفضه و جمعه ثمّ التیمّم به و إلّا وجب. و مع فقد ذلک تیمّم بالوحل، و لو تمکّن من تجفیفه ثمّ التیمّم به وجب و لیس منه الأرض الندیّة و التراب النديّ ، بل یکونان من المرتبة الاُولی. و إذا تیمّم بالوحل فلصق بیده یجب إزالته أوّلاً ثمّ المسح بها، و في جواز إزالته بالغسل إشکال.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۰۰- إذا فقد الصعید تیمَّم بغبار ثوبه، أو لَبَد سَرجه، أو عُرفِ دابَّته، مما یکون علی ظاهره غبار الأرض، ضارباً علیه، و لا یکفي الضرب علی ما في باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضرب. نعم إذا تمکَّن من نَفضِهِ و جمعه ثم التیمُّم به و جب، و مَن فَقَدَ ذلک تیمَّم بالوَحل و إذا تمکَّن من تجفیفه ثم التیمُّم به وجب، و لیس منه الأرض الندیَّة و التراب النديُّ، بل هما من المرتبة الأولی. و إذا تیمَّم بالوَحل فلَصَق بیده، یجب إزالته عنها ثم المسح بها، و الأقوی عدم جواز إزالته بالغسل.
البهجت ۶- لو فقد الصعید، تیمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا یکون علی ظاهره غبار الأرض ضارباً علی ذي الغبار. مع استیعاب الیدین بضرب عنیف علی الأحوط . و لا یکفي الضرب علی ما في باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضرب علیه، هذا إذا لم یتمکّن من نفضه و جمعه ثمّ التیمّم به و إلّا وجب؛ و مع فقد ذلک ،تیمّم بالوحل،علی الأحوط ، وتقدیم الغبار علی الوحل الغیرالمجفّف یوافق الاحتیاط . و لو تمکّن من تجفیفه ثمّ التیمّم به، وجب ؛ وهو مقدّم علی الغبار أیضاً و لیس منه الأرض الندیّة و التراب النديّ ، بل یکونان من المرتبة الاُولی. و إذا تیمّم بالوحل فلصق بیده یجب علی الأحوط ، إزالته أوّلاً ثمّ المسح بها، وتجوز إزالته بالغسل.
{ عدم صحّة التیمّم بالثلج }
مسألة ۷- لا یصحّ التیمّم بالثلج فمن لم یجد غیره ممّا ذکر و لم یتمکّن من حصول مسمّی الغسل به کان فاقد الطهورین، و الأحوط هنا التمسّح بالثلج علی أعضاء الوضوء و التیمّم به و فعل الصلاة في الوقت ثمّ القضاء بعده إذا تمکّن.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۰۱- لا یصح التیمُّم بالثَّلج، فمن لم یجد غیره و لم یتمکَّن من تحقیق مسمی الغَسل به، کان فاقد الطهورین، و الأحوط له المسح بالثَّلج علی أعضاء وضوئه و التیمُّم به و الصلاة، ثم القضاء.
البهجت ۷- لا یصحّ التیمّم بالثلج ، فمن لم یجد غیره ممّا ذکر و لم یتمکّن من حصول مسمّی الغسل به ، کان فاقد الطهورین، و الأحوط هنا التمسّح بالثلج علی أعضاء الوضوء و التیمّم به و فعل الصلاة في الوقت ثمّ القضاء بعده إذا تمکّن؛ لکن إذابة الثلج إذا أمکنت بلا حرج - وکذا تجفیف الطّین - واجب .
{ بعض ما یکره أو یستحبّ فی التیمّم }
مسألة ۸- یکره التیمّم بالرمل و کذا بالسبخة، بل لا یجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، و یستحبّ له نفض الیدین بعد الضرب و أن یکون ما یتیمّم به من رُبی الأرض و عوالیها، بل یکره أیضاً أن یکون من مهابطها.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة ۵۰۲- یُکره التیمُّم بالرَّمل و کذا بالأرض السَّبخة، بل لا یجوز بما خرج منها عن إسم الأرض. و یستحبُّ نَقضُ الیدین بعد الضرب، و أن یکون ما یتیمُّم به من رُبی الأرض و عوالیها، بل یُکرهَ أن یکون من مهابطها.
البهجت ۸- یکره التیمّم بالرمل و کذا بالسبخة، بل لا یجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، کما علاه الملح، و یستحبّ له نفض الیدین بعد الضرب مع احتمال العلوق وعدم کونه حائلاً کالطّین کما مرّ ، و أن یکون ما یتیمّم به من رُبی الأرض و عوالیها، بل یکره أیضاً أن یکون من مهابطها.
