احکام >
فصل فی الأغسال:
القول فی السبب
{ خروج المنی }
مسألة ۱- سبب الجنابة أمران:
أحدهما: خروج المنّي و ما في حکمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول کما ستعرفه إن شاء الله تعالی: و المعتبر خروجه إلی الخارج فلو تحرّک من محلّه و لم یخرج لم یوجب الجنابة، کما أنّ المعتبر کونه منه فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا یوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنیّها. و المنيّ إن علم فلا إشکال و إلّا رجع الصحیح في معرفته إلی اجتماع الدفق و الشهوة و فتور الجسد. و یرجع المریض و المرأة إلی الأخیرین. و لا یکفي الواحد من الثلاثة، لکنّ الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهارة.
ثانیهما: الجماع و إن لم ینزل، و یتحقّق بغیبوبة الحشفة. و قدرها من مقطوعها في القبل أو الدبر، فیحصل حینئذٍ وصف الجنابة لکلّ منهما من غیر بین الصغیر و المجنون و غیرهما و إن وجب الغسل حینئذٍ بعد حصول شرائط التکلیف. و یصحّ الغسل من الصبّي الممیّز، فإذا اغتسل یرتفع عنه حدث الجنابة.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۷۴- سبب الجنابة أمران، السبب الأول: خروج المَني و ما في حکمه من البلل المشتبه قبل الإستبراء بالبول کما ستعرفه، و المعتبر خروجه إلی الخارج، فلو تحرَّک من محلّه و لم یخرج، لم یوجب الجنابة، کما أن المعتبر کونه منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیِّها.
البهجت ۱- سبب الجنابة أمران:
أحدهما: خروج المنّي و ما في حکمه، من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول ، کما ستعرفه إن شاء الله تعالی.
و المعتبر خروجه إلی الخارج؛ فلو تحرّک من محلّه و لم یخرج، لم یوجب الجنابة،إلّا إذا اطمأنّ بخروجه مع البول فی ما بعد ، من دون استهلاک ، فیغتسل بعد البول ، سواء خرج فی النوم أو الیقظة ، بالجماع أو غیره ، بالاحتلام أم لا ، قلّ أو کثر ؛ فخروجه علی أی تقدیر ، سبب للجنابة . کما أنّ المعتبر ، کونه منه ؛ فلوخرج من المرئة منّی الرجل لا یوجب جنابتها ، إلّا مع العلم باختلاطه بمنیّها .
وهل المعتبر خروجه من الموضع المعتاد ، سواء کان معتاداً لنوع الناس أو لخصوص الشخص ، بأصل الخلقة أو لعارض عرضه؟ الأظهر الأحوط عدم الاختصاص به .
والمنیّ إن علم أو اطمأنّ به اطمئناناً عقلانیّاً ، فلا إشکال ، وإلّا رجع الصحیح - فی معرفته - إلی اجتماع الدفق والشهوة فتور الجسد . ومع اختلاف الصافات فی الوجود والعدم ، یکفی الدفق والشهوة فی الصحیح علی الأظهر، والشهوة خاصّة فی حال الخروج من المریض علی الأظهر الأحوط ، والحکم مع اجتماع مجموع الصفات الثلاث فی المرأة ، لا یخلومن وجه ؛ وکذا جریان حکم صحیح الرجل فی المرأة الصحیحة ومریضة فی المریضة ، لا یخلو من وجه أیضاً ، و یحتمل أسهلیّة إثباته فی المریض والمرأة ، ولازمه الاحتیاط فیهما بمجرّد الخروج مع الشهوة خاصّة بما یناسب الاحتیاط فی کلّ مورد .
ثانیهما : الجماع وإن لم یُنزل .
ویتحقّق بغیبوبة الحشفة - وقدرها من مقطوعها علی الأظهر - فی القبل ، وعلی الأظهر فی دبرالمرأة ، وعلی الأظهر الأحوط فی دبرالغلام ، فیحتاط بالجمع بین الطهارتین إذا کان محدثاً بالأصغر قبل الوطی ؛ فیحصل حینئذِ وصف الجنابة لکل منهما ، من غیر فرق بین الصغیر والمجنون ، وإن وجب الغسل حینئذِ ، بعد حصول شرائط التکلیف ، وهکذا المختار والحیّ وغیرهما ؛ فإنّ وطی المیّت أو کونه موطوءاً، موجب لجنابة الحیّ ، ولافرق بین حصوله فی النوم مع العلم بالتحقّق ، أو الیقظة .
والأحوط ، وجوب الغسل بوطی البهیمة أو کونها موطوءة ویحتاط بالوضوء أیضاً إن کان محدثاً بالأصغر قبل الوطی .
وفی الخنثی یعتبر الیقین بحصول الجنابة ، وملاکها ، بمامرّ فی غیرالمعلوم من وطی الدّبر ، فمع عدم الیقین تحتاط بالجمع إذا کانت محدثة بالأصغر وکان الوطی فی قبلها لا فی دبرها ، أو فی القُبُلین معاً ، أو مع الإنزال ، فلا یجب الغسل مطلقاً لو أدخلت الخنثی أحد قبلیها فی الرجل أو الاُنثی بلا إنزال ، وکذا إذا دخل الرجل بأحدِ قُبلی الخنثی ، أو أدخلت هی أحدُ قبلیها بالاُنثی ، فلا یجب الغسل علی الواطی والموطو ء مع عدم الإنزال علی الأظهر، بخلاف ما کان فی قبلی الخنثی فی الأوّل ، بأن تصیر واطئة وموطوءة ، فیجب الغسل علیهما . والوطی بالقبلین فی الدبر، کالوطی مع الإنزال فی وجوب الغسل علی الوطی والموطوء فی الأوّل وعلی المنزل فی الثانی .
ویصحّ الغسل من الصبی الممیّز ، فإذا اغتسل یرتفع عنه حدث الجنابة .
{ إذا رأی فی ثوبه منیّاً }
مسألة ۲- إذا رأی في ثوبه منیّاً و علم أنّه منه و لم یغتسل بعده یجب علیه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده، و أمّا الصلوات التي یحتمل وقوعها قبله فلا یجب قضاؤها. و إذا علم أنّه منه و لکن لم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخری لم یغتسل لها فالظاهر أنّه لا یجب علیه الغسل و إن کان أحوط.
الصافی: مسألة ۱۷۵- المني إن علم فلا إشکال، و إلا فالظاهر في معرفته في الصحیح کفایة اجتماع الدَّفق مع الفتور أو مع الشهوة، و في المریض تکفي الشهوة، و لا یبعد کفایة الشهوة في المرأة أیضاً، و إن کان الأحوط لها الوضوء و الغسل إذا کانت مسبوقة بالحدث الأصغر، و إلا فإن لم تکن مسبوقة به فالغسل وحده.
الگلپایگانی: مسألة ۱۷۵- المنيُّ إن علم فلا إشکال، و إلا فالظاهر کفایة اجتماع الدَّفق مع الفتور أو مع الشهوة، و لا یبعد أن یکون الحکم في المرأة أیضاً کذلک. نعم في المریض تکفي الشهوة.
البهجت ۲- إذا رأی في ثوبه منیّاً و علم أنّه منه و لم یغتسل بعده، یجب علیه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده، و أمّا الصلوات التي یحتمل وقوعها قبله کما یحتمل وقوعها بعده وکذا ما یحتمل وقوعها بعد الاغتسال فلا یجب قضاؤها ، وهکذا إذا اطمأنّ فی ذلک .
وفی موارد الظنّ العقلائی - بمثل کونه فی ثوبه المختصّ به ظنّاً - لا یترک الاحتیاط بالوضوء والغسل إن کان محدثاً بالأصغر ، وإلّا فبالغسل وحده .
وإذا علم أنّه منه ولکن لم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة لم یغتسل لها ، فالظاهر أنّه لا یجب علیه الغسل ، وإن کان أحوط .
{ الإجناب عند عدم إمکان الوضوء والتیمّم }
مسألة ۳- إذا تحرّک المنيّ عن محلّه في الیقظة أو في النوم بالاحتلام لم یجب الغسل ما لم یخرج کما مرّ، فإذا کان بعد دخول الوقت و لم یکن عنده ماء للغسل لا یجب حبسه عن الخروج فإذا خرج یتیمّم للصلاة. نعم إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً لا یبعد وجوب حبسه إلّا إذا تضرّر به، و کذا الحال في إجناب نفسه اختیاراً بعد دخول الوقت فیجوز لو لم یکن عنده ماء الغسل دون ما یتیمّم به، بخلاف ما إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً کما مرّ.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۷۶- السبب الثاني من أسباب الجنایة: الجماع و إن لم ینزل، و یتحقَّق بغیبوبة الحَشَفة في القُبل أو الدبر، و بقدرها من مقطوعها، بل لا یترک الإحتیاط فیه مع صدق الإدخال مطلقاً، و لا فرق في ذلک بین الصغیر و المجنون و غیرهما، فیجب الغُسل حینئذ بعد حصول شرائط التکلیف، و لکنه یصحٌ من الممیِّز أیضاً.
البهجت ۳- إذا تحرّک المنيّ عن محلّه في الیقظة ، أو في النوم بالاحتلام ، لم یجب الغسل ما لم یخرج کما مرّ. فإذا کان بعد دخول الوقت و لم یکن عنده ماء للغسل لا یجب حبسه عن الخروج ، فإذا خرج الموجب للغسل یتیمّم للصلاة. نعم إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً لا یبعد وجوب حبسه إلّا إذا تضرّر به،أو خاف الضرر منه .
و کذا الحال في إجناب نفسه اختیاراً بعد دخول الوقت ، فیجوز لو لم یکن عنده ماء الغسل، دون ما یتیمّم به، بخلاف ما إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً کما مرّ. ومرّ استثناء الضرر وخوفه ، لکن فیه وفی صحّة فرض عدم الضرر وخوفه تأمّل ، إلّا بأن لا یبول اختیاراً.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۷۷- إذا رأی في ثوبه منیّاً و علم أنه منه و لم یغتسل بعده، یجب علیه قضاء الصلوات التي صلاّها بعده، و أما الصلوات التي یحتمل وقوعها قبله، فلا یجب قضاؤها. و إذا علم أنه منه و لکن لم یعلم أنه من جنایةٍ سابقةٍ اغتسل منها، أو من جنایةٍ أخری لم یغتسل منها، فالظاهر أنه لا یجب علیه الغُسل و إن کان أحوط.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۷۸- إذا تحرَّک المنيّ من محلِّه في النوم أو الیقظة و کان بعد دخول وقت الصلاة و لم یکن عنده ماء للغُسل، فیُشکِل الحکم بعدم وجوب حبسه مع عدم الضرر، فلا یترک الإحتیاط بحبسه، أما إذا کان متوضِّئاً و لم یکن عنده ما یتیمَّم به، فلا یبعد وجوب حبسه إلا إذا تضرَّر به.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۱۷۹- یجوز له إتیان أهله کما ورد بذلک النص إذا لم یکن عنده ماء و کان عنده ما یتیمَّم به، أما إذا لم یکن عنده ما یتیمَّم به أیضاً، فلا.
