القول فی أحکام الخلل

الخمینی(مسألة 1)لو تیقّن الحدث و شکّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر و لو کان شکّه في أثناء العمل، فلو دخل في الصلاة و شکّ في أثنائها في الطهارة یقطعها و یتطهّر، و الأحوط الإتمام ثمّ الاستیناف بطهارة جدیدة. و لو کان شکّه بعد الفراغ من العمل بنی علی صحّة و تطهّر للعمل اللاحق. و لو تیقّن الطهارة و شکّ في الحدث لم یلتفت. و لو تیقّنهما و شکّ في المتأخّر منهما تطهّر حتّی مع علمه بتاریخ الطهارة علی الأقوی. هذا إذا لم یعلم الحالة السابقة علی الیقین بهما، و إلّا فالأقوی هو البناء علی ضدّها، فلو تیقّن الحدث قبل عروض الحالتین بنی علی الطهارة، و لو تیقّن الطهارة بنی علی الحدث. هذا في مجهولي التاریخ. و کذا الحال في ما إذا علم تاریخ ما هو ضدّ الحالة السابقة. و أمّا إذا علم تاریخ ما هو مثله فیبني علی المُحدثیّة و یتطهّر؛ لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط في جمیع الصور المذکورة. و لو تیقّن ترک غسل عضو أو مسحه أتی به و بما بعده لو لم یحصل مفسد من فوات موالاة و نحوه، و إلّا استأنف. و لو شکّ في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتی بما شکّ فیه مراعیاً للترتیب و الموالاة و غیرهما ممّا یعتبر فیه. و الظنّ هنا کالشکّ. و کثیر الشکّ لا عبرة بشکّه. کما أنّه لا عبرة بالشکّ بعد الفراغ، سواء کان شکّه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من شروطه.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 153): إذا تیقَّن الحدث و شکَّ في الطهارة أو ظنَّها، تطهَّر، و لو کان شکُّه في أثناء العمل _ کما لو دخل في الصلاة مثلاً و شکَّ في أثنائها في الطّهارة _ فلا یترک الإحتیاط بالإتمام ثم الإستئناف بطهارةٍ جدیدةٍ.

(مسألة 2): إذا کان متوضّئاً و توضّأ للتجدید و صلّی ثمّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین لا أثر لهذا العلم الإجمالي لا بالنسبة إلی الصلاة التي أو قعها و لا بالنسبة إلی الصلاة الآتیة. و أمّا إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین ثمّ تیقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانیة صحیحة قطعاً، کما أنّه تصحّ الصلاة الآتیة ما لم یقع الناقض، و أمّا الصلاة الاُولی فلا یبعد الحکم بصحّتها و إن کان الأحوط إعادتها.

الخمینی(مسألة 2)إذا کان متوضّأً و توضّأ للتجدید و صلّی ثمّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین لا أثر لهذا العلم الإجماليّ، لا بالنسبة إلی الصلاة الّتي أوقعها و لا بالنسبة إلی الصلوات الآتیة؛ و أمّا إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین ثمّ تیقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانیة صحیحة قطعاً، کما أنّه تصحّ الصلوات الآتیة ما لم ینتقض الوضوء؛ و لا یبعد الحکم بصحّة الصلاة الاُولی و إن کان الأحوط إعادتها.

الخمینی(مسألة 3) إذا توضّأ وضوءین و صلّی صلاة واحدة أو متعدّدة بعدهما ثمّ تیقّن وقوع الحدث بعد أحدهما یجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة و یحکم بصحّة الصلوات الّتي أتی بها. و أمّا لو صلّی بعد کلّ وضوء ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءین أو الضوءات قبل الصلاة یجب علیه إعادة الصلوات. نعم، إذا کانت الصلاتان متّفقتین في العدد کالظهرین فالظاهر کفایة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة و إن کانت إعادتهما أحوط.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 154): إذا شکَّ في الطّهارة بعد الفراغ من العمل، بَنی علی صحّة العمل السابق، و تطهَّر للعمل اللاحق.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 155): إذا تیقَّن الطهارة و شکَّ في الحدث، لم یَلتَفِت، و لو تیقَّنهما و شکَّ في المتأخِّر منهما، تطهَّر، إلا إذا علم تاریخ الطهارة، فیبني علیها علی الأقوی.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 156): إذا تیقَّن ترک غَسلِ عضو أو مَسحِهِ، أتی به و بما بعده، إذا لم یحصل مفسدٌ کفوات الموالاة و نحوه، و إلا استأنف.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 157): إذا شکَّ في فعلِ شيءٍ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أتی بما شکَّ فیه و بما بعده، مراعیاً الترتیب و الموالاة و غیرهما ممّا یُعتَبر في الوضوء. و الظنّ هنا کالشکِّ.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 158): کثیر الشک لا عبرة بشکّه، کما أنه لا عبرة بالشکِّ بعد الفراغ، سواء کان شکُّه في فعلٍ من أفعال الوضوء، أو في شرطٍ من شروطه.