مأمور خرید و فروش‏ - فتاوای آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله)

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فتاوای آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله):

مأمور خرید و فروش‏

سؤال1251: اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت‏ها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط می‏پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟

جواب: پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و برای مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را که دريافت می‏کند بايد به اداره يا شرکتی که مأمور خريدِ آن است، تسليم کند.

سؤال 1252: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه‏اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است، می‏تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می‏فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟

جواب: اين شرط از طرف کارمند صحيح نبوده و او نمی‏تواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دريافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطی را نداشته و اجازه او در اين‌باره اثری ندارد.

سؤال 1253: اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟

جواب: اگر کالا را به قيمتی بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريداری و تهيه آن از بازار به قيمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قيمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزی برای خودش بگيرد.

سؤال1254: اگر فرد شاغل در اداره‏ای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می‏باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود.

1 ـ این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟

2 ـ در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟

3 ـ اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟

 4ـ پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می‏دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟

 5 ـ اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می‏تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟

 6 ـ اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟

جواب: 1 ـ صورت شرعی ندارد و باطل است.

 2 ـ اجازه رئيس يا مسئول بالای تشکيلات در اين‌باره به لحاظ اينکه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار می‏باشد.

 3ـ اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نيست.

 4 ـ جايز نيست، و هر چه که مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطه‏ای که از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.

5ـ حق دريافت هيچ درصدی ندارد، و هر چه دريافت کند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادی که منعقد می‏سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.

6 ـ دريافتی‌های غير مشروع را بايد به اداره مربوطه‏ای که از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس