الفصل الرابع: فی واجبات غسل الجنابة

الفصل الرابع: في واجباته. فمنها النیة، و لابد فیها من الاستدامة الی آخر الغسل کما تقدم تفصیل ذلک کله في الوضوء

و منها: غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقق به مسماه، فلا ید من رفع الحاجب و تخلیل ما لا یصل الماء معه الی البشرة الا بالتخلیل، و لا یجب غسل الشعر1 إلا ما کان من توابع البدن کالشعر الرقیق، و لا یجب غسل الباطن ایضاً. نعم الأحوط وجوباً 2 غسل ما یشک في انه من الباطن أو الظاهر و ان علم سابقاً انه من الباطن ثم شک في تبدله.

صدر: 1- لا یترک الاحتیاط بغسله.

صدر: 2- هذا الاحتیاط لیس بواجب.

و منها: الاتیان بالغسل علی احدی کیفیتین:

أولاهما: الترتیب بأن یغسل أولاً تمام الرأس و منه العنق ثم بقیة البدن و الأحوط وجوباً أن یغسل أولاً تمام النصف الایمن ثم تمام النصف الایسر1 و لابد في غسل کل عضو من إدخال الشيء من الآخرنظیر باب المقدمة، و لا ترتیب هنا بین أجزاء کل عضو فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا بل یکفي المسمی کیف کان، فیجزي رمس الرأس بالماء أولاً، ثم الجانب الایمن، ثم الجانب الأیسر، کما یکفي رمس البعض و الصب علی الآخر، بل یکفي تحریک العضو2 المرموس في الماء بلا حاجة الی اخراجه.

صدر: 1- الظاهر عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین.

صدر: 2- الظاهر عدم کفایة ذلک.

ثانیهما: الارتماس، و هو تغطیة البدن في الماء تغطیة واحدة بنحو یحصل غسل تمام البدن فیها، یخلل شعره فیها إن احتاج الی ذلک و یرفع قدمه عن الأرض ان کانت موضوعة علیها، و لا یجب ان یحصل جمیع ذلک في زمان واحد عرفا1 بل یجب ان یحصل في تغطیة واحدة مستمرة و لو کان حصولها فیه تدریجیاً.

صدر: 1- بل الظاهر وجوب انغسال تمام البدن بنفس الارتماس عدا المواضع التي لا یصلها الماء عادة بالارتماس و الأحوط حینئذ غسلها بلافاصل عرفي.

(مسأله14): النیة في هذه الکیفیة یجب ان تکون مقارنة لتغطیة تمام البدن1.

صدر: 1- بل للابتداء في عملیة الارتماس.

(مسأله15): لا یعتبر خروج البدن کلا أو بعضاً الماء1 ثم رمسه بقصد الغسل، بل لو ارتمس في الماء لغرض و نوی الغسل بعد الارتماس کفی إذا تحقق انغسال جمیع البدن و هو تحت الماء، و الأحوط استحباباً ان یحرک بدنه.

صدر: 1- الظاهر اعتبار خروج البدن کلا أو بعضاً.

و منها: اطلاق الماء، و طهارته، و اباحته، و اباحة الآنیة1 و المصب2، و المباشرة إختیاراً، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدم في الوضوء.

و قد تقدم فیه أیضاً حکم الجبیرة و الحائل و غیرهما من افراد الضرورة و حکم الشک و النسیان و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الاثناء و بعد الفراغ منها فان الغسل کالوضوء في جمیع ذلک. نعم یفترق عنه في جواز المضي مع الشک بعد التجاوز و ان کان في الاثناء، و في عدم اعتبار الموالاة فیه لا في الترتیبي و لا في الارتماسي3.

صدر: 1-تقدم منه صحة الوضوء بالاغتراف من الانیة المحرمة و الأمر في الغسل کذلک.

صدر: 2- الظاهر عدم اعتبار اباحة المصب.

صدر: 3- تقدم اعتبار عدم الفاصل العرفي في الارتماسي.

(مسأله16): الغسل الترتیبي أفصل من الغسل الارتماسي

(مسأله17): یجوز العدول من الترتیبي الی الارتماسي.

(مسأله18): یجوز الارتماس فیما دون الکر و ان کان یجري علی الماء حکم المستعمل1 في رفع الحدث الأکبر.

صدر: 1-و لکن لم یثبت حکم الزامي مخصوص للمستعمل في رفع الحدث الاکبر و قد تقدم منه الحکم بجواز رفع الحدث و الخبث به.

(مسأله19): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه فان قصد الأمر الادائي بالصلاة فغسله باطل1، و ان قصد الأمر المتعلق به فغسله صحیح.

صدر: 1-بل الظاهر صحته إذا لم یرجع إلی التشریع.

(مسأله20): ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما علیها لا علی الزوج1.

صدر: 1- بل الظاهر انه علی الزواج.

(مسأله21): إذا خرج بیته بقصد الغسل في الحمام فجاء الی الحمام و اغتسل و لم یستحضر النیة تقصیلا کفی ذلک في نیة الغسل إذا کان بحیث لو سئل ما ذا تفعل لأجاب بأنه یغتسل، اما لو کان یتحیر في الجواب بطل لأنتفاء النیة.

(مسأله22): إذا کان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمامي أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرمة أو علی تأجیل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسل1 و ان استرضاء بعد ذلک.

صدر: 1-البطلان محل اشکال و ان کان أحوط.

(مسأله23): إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل و بعد الخروج شک في انه اغتسل أم لا بني علی العدم، و لو علم انه اغتسل لکن شک في انه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بني علی الصحة.

(مسأله24): إذا کان ماء الحمام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه.

(مسأله25): الغسل في حوض المدرسة غیر صحیح لأهلها و لغیرهم الا إذا علم بعموم الوقفیة أو الاباحة1.

صدر: 1-مع فرض الوقف إذا کان الشخص من الموقوف علیهم فلا یبعد جواز الاغتسال حق مع فرض عدم عموم الوقف للاغتسان إذا لم یکن مزاحماً لا ستیفاء الموقوف علیهم للمنفعة الملحوظة في الوقف و إذا لم یکن من الموقوف علیهم فالظاهر عدم الجواز.

(مسأله26): الماء الذي یسبلونه لا یجوز الوضوء و لا الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن.

(مسأله27): الغسل بالمئزر الغصبي باطل1 إذا کان دخول الماء إلی البشرة موجباً للتصرف فیه أو متحداً معه.

صدر: 1- الظاهر عدم البطلان و بطلان فرض الاتحاد.