ماليات

سؤال167:شركت نفت ماهانه مبالغ زيادي را به عنوان ماليات بر درآمد از تمام كاركنان(اعم از كارگرو كارمند)به نسبت حقوق كسر مي كند عده اي نيز داراي حساب سال مي باشند كه خود حقوق شرعيه را سر سال مي پردازند،آيا اين مالياتها را مي توان به جاي وجوهات حساب كرد؟

جواب:محسوب نمي شود.

سؤال168:اكثر شركتها و تجار بازار در رژيم منفور سابق به وسيلهٔ افرادي حساب باز ي كردند،و دفاتر غير قانوني و غير شرعي خود را در لباس قانون و شرع ارائه مي دادند تا بتوانند ماليات كمتري بپردازند(و يا اصلاًهيچ نوع مالياتي به دولت ندهند)كه البته به لحاظ شرعي مدعي بودند كه چون رژيم طاغوتي است نبايد تقويت شود ولي متاسفانه اكنون كه دوت اسلامي شده باز اين روش توسط بعضي اجرا مي گرددد با توجه به اينكه اين عمل در حال حاضر حرامم و خلاف قانون است و بايد واقعيت بت شود و حق دولت پرداخت گردد استدعا دارد حكم شرعي را بيان فرمائيد.

واب:مراعات قوانين و مقرات دولت اسلامي لازم است و ارائهٔ عمل غير قانوني و غير شرعي د رلباس قانون و شرع جيز نيست.

سؤال169:آيا در زمان حاضر(دولت اسلامي است)مالياتي را كه از كارمندان دولت دريافت مي شود به جاي يكي از دو سهمين (امام و سادات)و يا هر دو به حساب آورد؟

جواب:ماليات به جاي سهمين محسوب نمي شود.

سؤال 170 : نظر به استقرار حكومت اسلامي ( با توجه به اين حق الوكاله اي كه از موكل وصول مي شود حسب توافق با موكل است، و تمبر مالياتي بر اساس حق الوكالهٔ قانوني دريافت مي شود) آيا نپرداختن ما به التفاوت ماليات قانوني و ماليات وجه دريافتي از موكل موجب مسؤوليت شرعي است يا خير؟

جواب: بستگي به مقررات جمهوري اسلامي دارد