شوراها و تعاوني ها

سؤال155:اينجانب مسؤول حسابداري سازمان تعاون روستائي هستم.در اين سازمان از بدوِ استخدامِ معادل30% از حقوق و مزاياي مستمر آنها را به عنوان پس انداز و بازنشتگي كسر مي كردند(كه بعداً در زمان بازنشتگي اين مبلغ به صورت نقد يا ماهيانه پرداخت مي گرديد) و از محل جمع آوري اين وجوه «وام رفع احتياج و تهيهٔ مسكن» براساس تاريخ استخدام به كارمندان اين سازمان پرداخت مي شدليكن ازتاريخ 1/1/1357 كارمندان اين سازمان مشمول قانون استخدام كشوري گرديدند و پرداخت وام «رفع احتياج و تهيهٔ مسكن» مبلغي گرديد و قرار بر اين شد كه پس انداز هر يك ازكارمندان دو سوم  به صندوق بازنشتگي كشوري یک دوم  بقيهٔ به كارمندان ذينفع پرداخت گردد. چون یک سوم  پس انداز كارمندان صرف پرداخت وام جهت خريد خانه كارمنداني كه سابقهٔ بيشتريدارند شده است قرار بر اين گرديد كه مطالبات كاركنان ذينفع از محل یک سوم  وصولي اقساط وام هاي مسكن پرداخت گردد(كه اين امر در حدود مدت بيست سال طول خواهد كشيد) اينجانب به علت نياز شديدي كه به طلب خود دارم راضي نيستم صرف خريد خانه براي ديگر همكارانم شود،آيا كساني كه از محل پس اندازم صرف خريد خانه براي ديگر همكارانم شود،آيا كساني كه از محل پس انداز اينجانب و سايرين اقدام به خريد مسكن نموده اند مي توانند از نظر شرعي در اين خانه ها زندگي كنند و اعمال اسلامي را بجا اوردند ياخير؟

جواب:اگر مطابق مقررات مذكور استخدام شده ايد بايد طبق مقررات عمل كنيد و رضايت شما بر خلاف آن اثر ندارد و تصرف و عبادت در خانه ها مانع ندارد.

 سؤال156:در زمان رژيم طاغوت به ازاء هر يك از افراد تحت تكفل كارمندان دولت مبلغ پانصد ريال كمك جنسي (از قبيل برنج،روغت،حبوبت و غيره)داده ميشود در جمهوري اسلامي نيز به منظور كمك به كاركنان دولت اين قبيل اجناس پرداخت مي گردد،اما از آنجا كه در شرايط كنوني كشور و كوپني بودن خواروبار امكان تهيهٔ خواروبار مورد نظر به صورت يكجا براي شركتهاي تعاوني ميسر نيست آيا از نظر شرعي اجازه مي فرمائيد كه به صورت وجه نقد به ذينفع پرداخت گردد و در قبال اين پرداخت 3% كارمزد اخذ شود؟

جواب:بستگي به مقررات مربوطه در دولت اسلامي دارد.

سؤال157: 1- قانون نظام صنفي اصناف در شوراي انقلاب به تصويب رسيده و براي افراد صنف،خطوطي را مشخص كرده است.آيا نمايندگان منتخب صنف مي توانند مبلغي به عنوان تامين هزينه هاي اتحاديه به يك نسبت مشخص دريافت نمود؟و اگر واحدي از پرداخت ماهانه خودداري كرد بالاجبار از او مطالبه نمايند؟

جواب:نمي توانند از كسي وجهي زائد بر آنچه كه تعهد نموده بدون رضايت دريافت كنند.

2-آيا مازاد مبلغ دريافتي بالارا-پس از وضع اتحاديه-مي توانند در امور خيريه (كمك به بازسازي مناطق جنگي ،جبهه هاو...)مصرف نمايند؟

جواب:اختيار تعيين مصرف پول دريافتي با صاحبان پول است.

3-آيا نمايندگان منتخب صنف مختارند از ادامهٔ كار واحدهائي كه طبق ضوابط صنفي اصناف(مادهٔ 2 قانون نظام صنفي سال59)و اتحاديه جزء آنها نيستند جلوگيري به عمل آورند؟و در صورت عدم تطبيق با ضوابط محل كار آنها نيستند جلوگيري به عمل آوردند؟ و در صورت عدم تطبيق با ضوابط ، محل كار آنها را تعطيل نمايند؟

جواب: اتخاذ تصميم در اينگونه امور موكول به دولت جمهوري اسلامي و محاكم قضائي با مراعات ضوابط شرعي است.

سؤال 158 : شخصي به عنوان عضو شوراي اسلامي كارخانه اي انتخاب شده ولي همه روزه به جاي حضور در كارخانه به تحصيل مشغول است و ماهيانه حدود شش هزار تومان به عنوان حقوق و مزايا از كارخانه دريافت مي دارد، مستدعي است صحت و يا عدم صحت كار شخص ياد شده را بيان فرمائيد؟

جواب: اگر كاري كه براي آن استخدام شده را انجام نمي دهد نمي تواند حقوق بگيرد.

سؤال 159 : آيا از وسائل اداري و دولتي ( از قبيل ماشين تايپ، ميز، صندلي، موتورسيكلت، اتومبيل و غيره) مي توان جهت انجام امور كار مردم در تعاونيها و شوراهاي اسلامي مساجد استفاده نمود؟

جواب: تصرف در اموال دولتي براي استفاده هاي شخصي بايد مطابق مقررات باشد، و در غير اين صورت جائز نيست.

سؤال 160 : آيا مي شود از وسائل دولتي ( در قبال پرداخت هزينهٔ استهلاك در مدت استفاده) در انجام امور شخصي و يا در خدمت مردم و تعاونيها و شوراهاي مساجد استفاده نمود يا خير؟

جواب: حكم مسألهٔ قبل ر ا دارد.

سؤال 161 : در بعضي ادارات و مؤسسات و ارگانهاي انقلابي اقدام به تأسيس شركت تعاوني ( با سهميهٔ خود اعضاء و كمك داره يا ارگان مربوطه) شده است، كه مايحتاج آنان را به نحوي آسانتر و ارزانتر در اختيارشان مي گذارد . با توجه به اينكه ممكن است بعضي از اجناس در بازار كمياب باشد ( كه طبيعي است اين كمبود در آن شركت ها هم موثر است) آيا كار مسؤولين شركت تعاوني كه در پاره اي از موارد از عنوان اداره يا ارگان متبوعه استفاده كرده و اقدام به ايجاد رفاهيات مي كنند جائز است يا نه؟

جواب: چنانچه خلاف مقررات دولت اسلامي نباشد مانع ندارد.

سؤال162:ما كارگران سنگبريهاي تهران كه در حدود نهصد نفر هستيم عضو شركت تعاوني مي باشيم اجناسي در فروشگاه شركت تعاوني توزيع مي شود كه بعضي از آنها كمياب است متصديا شركت تعاوني براي توزيع اين تنوع كالا بين كليهٔ اعضاء-اعم از متقاضي و غير متقاضي- اقدام به قرعه كشي مي نمايند،گاهي آن شخصي كه قرعه به نام وي اصابت نموده جنس قرعه كشي شده  مورد احتياج وي نسيت و مشاهده شدهه بعضي از آنها آن جنس را در بازار آزاد با نرخ و قيمت بيشتري به فروش مي رسانند نظر و فتواي حضزت امام در خصوص قرعه كشي به اين نحو و كلاً قرعه كشي در اين قبيل امور چيست؟آيا با موازين شرع و اسلام مغايرت دارد يا خير؟

جواب:باي مطابق مقررات دولت اسلامي باشد.

سؤال163:اينجانب در يكي از شهرستانهاقماش فروش هستم در اوائل كار «شركت تعوني قماش»مقدار زيادي قماش دالي و خارجي به هر مغازه مي داد ولي جديداً سهميه ها را كم كرده است و چون اجناس تعاوني به اندازهٔ مايحتاج مردم نيست مقداري پارچه ازبازار تهران به قيمت گرانتر تهيه و در دسترس مشتري قرار مي دهم و چون نياز مردم به اين پارچه ها(جهت روسري و مقنعهٔ مدارس و عروس و غيره)زياد است با رضايت خريداري مي نمايد آيا اين روش معامله از نظر شرعي اشكال دارد يا خير؟

جواب:بستگي به مقررات دولت اسلامي دارد اگر از نظر دولت اشكالي نباشد جايز است.

سؤال164:لطفاًجواب سؤالات ذيل را مرقوم فرمائيد:

1-مقداري كالا بنا بر حكم دادسري ويژهٔ امور صنفي قرار است در اختيار تعاني قرا رگيرد كه با نرخ تعيين شدهٔ دادگاه محترم امور صنفي قيمت آن به صاحب كالا پرداخت شود صاحب كالا ضمن مراجعه براي تسريع در تحويل اظهار مي دارد كه راضي نيستم چون حكم دادگاه كمتر ازنصف قيمت خريد من مي باشد از نظر شرعي تكليف اعضاء تعاوني نسبت به تحويل و توزيع چيست؟

2-مقداري بنا بر حكم دادسراي ويژهٔ امور صنفي قراراست در اختيار تعاوني قرارگيرد و بهاء آن را (با وجود مشخص بودن احبان كالا)بايد به حساب جاري تعيين شده از طرف دادگاه واريز نمائيم . ازنظر شرعي تكليف اعضاء تعاوني نسبت به تحويل و توزيع كالا چيست؟

3-مقداري كالا از يكي از كارخانجات مصادره شده در اختيار تعاوني قرار مي گيرد از نظر شرعي تكليف اعضاء تعاوني را مرقوم فرمائيد؟

جواب:در صورتي كه موادر مذكوره مستند به حكم حاكم شرع باشد و قطع به خلاف نباشد حكم دادگاه نافذ و عمل به طبق آن مانع ندارد.

سؤال165:در عررف بازار«جواز»هر صنف داراي قيمت نسبتاً خوبي مي باشد آيا نمايندگان صنف مجاز هستند براي صدور جواز كسب مبلغي را مطالبه نمايند؟و مبلغ مذكور ر به حساب اتحاديه واريز نمايند؟

جواب:تابع مقررات دولت اسلامي است و خارج از حدود مقررات حق ندارند از كسي چيزي مطالبه كنند.

سؤال166:ما كالائي را به قيمت عادله ا زكارخانه اي خريداري كرده ايم،ولي اين كالا در خارج از كارخانه به قيمتي معال سه تا چهار برابر خريد و فروش مي شود.آيا حالا مجاز به فروش اين كالا هستيم؟و اگر فروختيم پول اضافي چه حكمي دارد؟

جواب:بايد به قيمت عادله مطابق مقررات دولت اسلامي بفروشند.