حيله هاي ربوي

سؤال 149:در معامله ي امروزي كه اكثر صاحبخانه ها قبلاًمبلغ زيادي پول مي خواهند تا فرضاًدو تا اطاق در اختيار مستأجر هم آن  پول را مي پردازد ليكن يك كرايه ي از طرف صاحب منزل گفته مي شود ومطابق پولي كه پرداخته است از كرايه كم كند مثلاً در ازاي 2 اطاق 1500تومان كرايه وده هزارتومان پوا نقد است صاحب منزل مي گويد اگر شما فلان  مبلغ بدهيد بنده دو اطاق را مثلاً هزار وسيصد تومان در اختيار شما قرار مي دهم با توجه به اينكه اكثراً در مورد مسأله مذكور اينگونه عمل مي كنند بفرماييد اين موضوع چه صورت دارد ككمشدن پول نقد جهت كرايه چگونه است؟

جواب:هر نحو معامله كه براي فرار از ربا باشد محكوم به حكم ربا وباطل است وكم كردن وجه اجاره به حساب پول قض ربا است مگر آنكه شرط قرض در ضمن اجاره باشد كه در اين صورت اشكال ندارد.

سؤال150:اينجانب به قصد خريد خانه از بانك مبلغي وام گرفته ام ولي متأسفانه به علت گراني مسكن نتوانستم منزلي تهيه نمايم.يكي زا دوستان قصد خريد اتوبوس مسافربري را داشت[ومقداري پول لازم داشت]،لذا با توافق قرارداي به اين صورت بين هم نوشته ايم:

يك طبقه از خانه ي مسكوني ايشان را با حضور 3 نفر شاهد به صورت قولنامه اي وقرارد كتبي از ايشان خريديم به مبلغ پنجاه هزار توما وبعد از همان قرارد با شهدي حاضر آن خانه ي مرا طي قرارداي ديگر به ايشان اجاره داديم.ماهيانه مبلغ 1000تومان ،مدت اين قرارداد يكسال مي باشد،آيا آن مبغ پولي كه ماهيانه من از ايشان دريافت مي نمايم از نظر شرعي درست مي باشد يا خير؟

جواب:هرگونه معامله كه حيله براي فرار از ربا باشد در حكم ربا وباطل است.

سؤال151:اينجانب به لحاظ فقر مالي يك خانه مسكوني به انضمام سه باب ونيم مغازه هاي متبصل به ان را درقبال ده هزار وپانصد تومان به بيع شرط به يكي از ربا خواران معروف به مدت ده ماه گذاشتم كه البته در سند مبلغ هفده هزار وپانصد تومان وشته شده بقيه را به عنوان ربا بر روي پول خود اضافه كرده است،البته در متن سند حق فسخ هم براي من گذاشته اند،بعد از انقضاي مدت قادر نبودم كه تمامي مبلغ را يكجا تهيه وپرداخت ومعامله را فسخ كنم،طرف مقابل هم مهلت نمي داد وبا سوء استفاده از قوانين طاغوتي وظالمانه وبرخلاف شرع وقدس با مراجعه به اداره ثبت ،اقدام به رشوه وتباني كرده وتمامي ملك مرا برده و رسماًبه نام خود انتقال داده،هرچقدر به مقامات فاسد گذشت شكايت برده وبه دادگستري مراجعه كردم احقاق حق نشد،چون حقي براي آنها مطرح نبوده.اولاً بر طبق احكام اسلام معامله بيع شرطي از انواع معاملات ربوي وبرخلاف شرع وبه حكم قرآن باطل است يا خير؟

جواب:اگر بيع شرط حيله و وسيله براي فرار از ربا باشد حكم ربا دارد ومعامله باطل است هرچند بيع شرط جدي اگر حيله نباشد،از معاملات شرعيه است.

سؤال152:آيا صاحبان كارخانه[در وقت گرفتن وام] مي توانند از بانك وام دهنده تقاضا كنند كه دارائي كارخانه به نرخ روز ارزيابي شده وبانك وام دهنده معادل طلب خود در دارائي كارخانه شريك باشد؟

جواب:اگر وام مي دهند همان مبلغ وام را حق دارند ودر كارخانه شريك نمي شوند.

سؤال153:شخصي تمام يا قسمتي از خانه اي را در مقابل بيست هزار تومان رهن مي كند ويا با شرطي مي خرد بعد با اجاره مالك ويا راهن تصرف نموده وبه شخص مالك ويا راهن با ماهي دويست تومان اجاره مي دهد مستدعي است فتواي امام را درباره مال الاجاره مرقوم فرماييد؟

جواب:هرگونه معامله كه وسيله براي ربا خواري است محكوم به حكم ربا وباطل است.

سؤال154:اگر هزار تومان پول را با يك بسته چاي 30ريالي به مدت يك سال به 1300 تومان بفروشيم معامله درست است يانه؟

جواب:باطل است.

سؤال155:اگر در سال يگر همين پول را كه از سال قبل با مبلغ ذكر شده مانده باشد با جنس ديگري مانند يك كيلو قند به قيمت 1700تومان بفروشيم معامله درست است يا نه؟

جواب:باطل است.

سؤال156:عده اي در بازار هستند كه پول را به صورت قرض بهره دار مي دهند،به اين ترتيب كه:پدر من كه يك نبات ريز است اگر بخواهد از آنها قرض بگيرد مي گويند شكر يك ماه يا چند ماه تو را (تعداد ماه بستگي بخ پول در خواستي دارد) صادر مي كنيم ومثلاً پنج ماه بعد به اين مقدار مي فروشيم.البته مقدار اضافه شده متناسب با پول،اضافه وياكم مي شود ومعين است آيا اين پول حكم رشوه دارد؟

جواب:اين نحو معامله كه براي فرار از رباي قرضي است باطل است وپول گيرنده فقط عين همان پول را ضامن است واگر شكر را ارزان بخرد وبعد از مدتي به شخص سومي به گرانتر بفروشد مانع ندارد.

سؤال157:در بازار مرسوم است كه جنسي به مدتي خريداري مي شود وخريدار وفروشنده با هم توافق مي كنند كه مبلغي از آن قرار كسر،مابقي نقداً پرداخت شود اين چگونه است؟

جواب:اشكال ندارد.

سؤال158:من كه از پول مذكور در سؤال قبل تغذيه ميكنم ويا اينكه پدرم براي خريد خانه قرض مي گيرد چه بايد بكنيم؟

جواب:حكم مسأله از جواب بالا معلوم مي شود وپول گيرنده تنها در صورت اول عين همان پول را ضاممن است وتصرف درآن منوط به اجاره دهنده پول ات ودر صورت ددوم اشكالي نيست.

سؤال159:چنانچه كسي براي زراعت ويا غير آن از كارهاي خود پولي به اسم مساعده از كي بگيرد  وقانون بين امثال آنها اين باشد ويا قرارداد كنند كه محصول كار را نزد پول دهنده برده او بفروشد وحق العمل فروش بردارد چه صورت دارد؟

جواب:اگر حق العمل فروش به طور متعارف باشد اشكال ندارد.