سؤال9:در تحرير الوسيله با ترجمه،جلد4،صفحه236،كتب الحدود،لواحق باب سرقت آمده است:«لو اخرج السارق المال من حوزه ثم أعاده اليه فان وقع تحت يد المالك و ل في الجملة امواله لم يقطع»حال آيا لازم است كه اعاده به اختيار خود سارق باشدو يا حتي اگر مسروق منه با قهر و غلبه هم مالش را از سارق بگيرد مانع قطع مي باشد؟
جواب :در فرض مزبور قطع ثابت نيست.