العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > مالیات و عوارض:
فتاوای آیت الله العظمی تبریزی (قدس سره)
سؤال٨۵٣- ماليات را مى‌توان به جاى خمس پذيرفت؟
جواب: باسمه تعالى؛ از خمس محسوب نمى‌شود، و الله العالم.
سؤال ٩٣٣- دادن ماليات به شهردارى آيا موجب مى‌شود كه خمس و زكات خانه داده نشود؟
جواب: باسمه تعالى؛ ماليات جاى خمس و زكات محسوب نمى‌شود، و الله العالم.
سؤال ٩۴۴- مالياتى كه شخص براى مثلاً زمينى كه جزء مؤونه نيست، مى‌پردازد، آيا خمس آن را هم بايد بپردازد؟
جواب: باسمه تعالى؛ بايد خمس آن را بپردازد، و الله العالم.
سؤال ٧۶۶ -مالياتى كه از قشر حقوق بگير كسر مى‌شود و سپس ما بقى حقوق ايشان به عنوان حق الزحمه پرداخت مى‌شود و از طرفى ماليات مأخوذه با توضيحات فوق صرف مى‌شود، آيا مى‌توان ماليات كسر شده را به عنوان سهمين در نظر گرفت و احيانا اگر مبلغ وجوهات بيشتر از مبلغ ماليات باشد به طور جداگانه پرداخت نمود؟
جواب: بسمه تعالى -ماليات ربطى به سهمين ندارد و دادن ماليات كفايت از سهمين نمى‌كند، و اللّه العالم.
سؤال ٧۶٧-شخصى در سال ١٣۶٨ هجرى شمسى مغازه‌اى را در سه طبقه با آب، برق، سرقفلى، ملك واقع در قم به شخص ديگرى فروخته كه مبلغ كل يك ميليون تومان آن در زمان تنظيم مبايعه‌نامه به فروشنده تسليم و پرداخت گرديده و مبلغ يكصد هزار تومان ما بقى از همان زمان تاكنون جهت پرداخت ماليات دارائى و عوارض شهردارى نزد خريدار باقيمانده است. از طرفى در مبايعه نامۀ تنظيمى عادى اعلام شده كه كليۀ مخارج از قبيل شهردارى و دارايى بعهدۀ فروشنده و خرج محضر به صورت نصف بين خريدار و فروشنده تقسيم مى‌شود:
لطفا بفرماييد: آيا فروشنده بايد عوارض شهردارى و ماليات دارايى را به نرخ زمان انعقاد عقد معامله (سال ١٣۶٨) بپردازد يا به قيمت سال ١٣٧۶؟
در حالى كه قيمت كل مغازه مورد معامله در سال ١٣۶٨ يك ميليون و يكصد هزار تومان بوده ولى قيمت و ميزان ماليات انتقال سند به نام خريدار از سوى دارايى در سال ١٣٧۶ بيش از مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان تعيين نموده.
جواب: بسمه تعالى -چنانچه خريدار تا تاريخ مزبور جهت انتقال سند اقدام نكرده و اقدام نكردن فروشنده به خاطر آن بود كه از طرف خريدار جهت اين امر اقدامى نشده، در اين صورت بر فروشنده الزام نيست بيشتر از ماليات و عوارض كه در زمان فروش از آن ملك مى‌گرفتند بپردازد، و چنانچه خريدار براى انتقال سند اقدام نموده امّا فروشنده از نقل سند و انجام مقدمات آن امتناع مى‌كرد در اين صورت بر فروشنده لازم است به حسب شرطى كه در معامله جهت انتقال سند شده عمل كند و لو به پرداختن ماليات ملك در زمان انتقال سند باشد، و اللّه العالم
