قسم

١ – امتناع منکر از اتیان سوگند

سؤال: هرگاه در قتل عمدى مورد از موارد لوث نبوده، و مدّعى هم بیّنه اى نداشته باشد، و به منکر اذن سوگند داده شود، چنانچه منکر از اتیان سوگند امتناع نماید، تکلیف چیست؟

جواب:در چنین مواردى مانند سایر موارد دعاوى عمل مى شود; یعنى حاکم بعد از منکر یمین را به مدّعى مى دهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مى شود.

٢ – درخواست قسم از سوی قاضی

سؤال: شخصى مدّعى است که توسّط دیگرى مصدوم شده، ولى براى اثبات ادّعاى خود شاهدى ندارد، و مدّعى علیه منکر حضور خود در صحنه مصدومیّت مدّعى مى باشد. آیا در این فرض مى توان قاعده فقهى «البیّنة على المدّعى و الیمین على من انکر» را جارى و مدّعى علیه را سوگند داد؟ آیا قاضى بدون در خواست شاکى مى تواند متّهم را سوگند دهد؟

جواب:آرى قاضى مستقلاّ از منکر تقاضاى یمین مى کند.

٣ – قسم خوردن در حدود و تعزیرات، قصاص و دیات

سؤال: با توجّه به قاعده ى «البیّنة على المدّعى و الیمین على من انکر» و با عنایت به حدیث شریف «لایمین فى حدّ» بفرمایید:

الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوى کیفرى، آیا شاکى مى تواند از متّهم تقاضاى قسم نماید؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکى، آیا با قسم شاکى مى توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابى را انکار نماید، و بگوید: «اگر شاکى قسم یاد کند مسؤولیّت آن را مى پذیرم» آیا به استناد حلف شاکى مى توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابى محکوم نمود؟د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمى مانند سرقت ـ که داراى جنبه حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مى باشد ـ از جهت اثبات جنبه مالى و کیفرى تفاوتى وجود دارد؟هــ) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتى هست؟

جواب:الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد.

ب) آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است.

ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.)

د) نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود.

ه) از جواب بالا معلوم شد.

٤ – اختلاف طرفین در نوع معامله

سؤال: درصورتی که طرفین یک عقد، پس ازمدتی، بر سر اینکه چه عقدی را انشا کرده اند دچار اختلاف شوند (مثلا یک طرف بگوید بیع بود و طرف دیگر بگوید قرض بوده) در اینصورت چه می فرمایید؟ در فرض فوق اگریک طرف مالی را به دیگری داده باشد تکلیفش چه خواهد بود؟

جواب:در صورتیکه هر کدام مدعی عقدی غیر از دیگری هستند هر دو سوگند یاد می کنند و آن عقد باطل خواهد بود و بهتر است طرفین صیغه فسخ را هم جاری کنند.

٥ – شرط عدالت در قسم منکر

سؤال: هرگاه مدّعى جهت اثبات ادّعاى خود دلیلى به محکمه ارائه ننماید، و در خواست سوگند از طرف مقابل نماید، آیا منکِر مى بایست عادل باشد و قسم بخورد، یا عدالت در این جا شرط نیست؟

جواب:در این جا عدالت شرط نیست.