شرط زياده در قرض

سؤال 1162 :كسى كه مبلغ صد هزار تومان به كسى به عنوان قرض الحسنه به مدت يكسال بدهد، مشروط به اينكه سرسال پول فوق را به اضافه پنجاه كيلو گندم بدهد، كه طلبكار به ارزش كمتر بخرد، چه حكمى دارد؟

جواب: اين قرض ربوى و باطل است.

سؤال 1163 :آيا قرض دادن به شرط اينكه قرض گيرنده هرماه مبلغى به قرض دهنده بدهد، صحيح است؟

جواب: اين قرض ربوى و باطل است.

سؤال 1164 :كسى مقدارى وام گرفته، آيا مى تواند پول را به عنوان قرض در اختيار ديگرى بگذارد مشروط به اينكه اقساط آن را بپردازد و در آخر اصل پول را هم برگرداند؟

جواب: اين عمل ربا و حرام است. مگر اينكه تحت عنوان مضاربه يا ساير عقود اسلامى درآيد[1]

سؤال 1165 :آيا صحيح است كه مبلغى بعنوان رهن به صاحب خانه بدهند، به شرط اينكه منزلش را با اجاره كمتر در اختيار مستأجر قرار دهد؟

جواب: اين عمل رهن نيست، بلكه قرض با شرط است و ربا مى باشد، بلى راه صحيح و بى اشكال آن است كه منزل را به مال الاجاره كمى اجاره كند و در ضمن عقد اجاره، شرط كنند كه مبلغى هم قرض الحسنه به صاحب منزل بدهد.

سؤال 1166 :ملكى را مالك در اثر پريشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه كرده لاعلاج پرداخته و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقاً به تصرف مرتهن درنيامده است. سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پيدا نكرده. مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعى، ملك را مطابق مقررات ادارى به همان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعى ملك بوده تملك نموده است، چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى كنند آيا شرعاً بدون رضايت راهن حلال و جايز است يا نه؟

جواب: از موضوع شخصى اطلاع ندارم. بطور كلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن، باطل و حرام است. ولى به نظر حقير قرض دهنده مى تواند به مقدارى كه واقعاً طلبكار است و بدهكار از اداى آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذكوره تقاص كند و احتياط لازم آن است كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد. پس اگر بيش از مقدارى كه به قيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص كرد مالك نمى شود. و اگر معامله به نحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد. و در فرض مذكور در سؤال، آنچه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مى شود. و اگر نزاع موضوعى در بين باشد به دادگاه مراجعه شود.

سؤال 1167 :شخصى به منظور سرمايه گذارى پول قرض مى كند و در شرايط كنونى مجبور است كه به ازاى آن ربحى بپردازد. اگر اين عمل شخص بصورت نيمه اجبارى باشد، مثلا شركت مسافربرى داشته و هر دو يا سه سال هم بايد ماشين را عوض كند، يعنى خريد قديمى را چون مستهلك مى شود مجبور است كه تجديد كند، والاّ احتمال ورشكستگى مى رود و براى اين موضوع پول به اندازه كافى ندارد و ناچار است متوسل به وام با بهره بشود و در صورت عدم اخذ وام، متحمل زيان فراوان در شغل مشروع خودش كه به آن مشغول است خواهد شد. بنابراين آيا شخص مرتكب گناه شده و در نتيجه اين وام بصورت پول حرام وارد اموالش خواهد شد يا نه؟

جواب: اينگونه اضطرار موجب جواز ربا نمى شود و اگر از اشخاص قرض مى تواند به نحو بيع شرط معامله كند. يا اينكه يكى از ماشينها را به قرض دهنده به مبلغى كه مورد حاجت او است بفروشد و بعد از او به مبلغ بيشتر نسيه بخرد.