العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > خرید و فروش:
شرایط جنس و عوض آن
مسأله ۲۰۹۰- جنسي كه مي فروشند و چيزي كه عوض آن مي گيرند پنج شرط دارد۱:
اوّل آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد۲.
دوم: آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبي كه فرار كرده صحيح نيست۳، ولي اگر بنده اي۴ را كه فرار كرده با چيزي كه مي تواند تحويل دهد مثلاً با يك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده۵ پيدا نشود، معامله صحيح است۶ و در غير بنده مشكل است۷.
سوم: خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي كند معين نمايد۸.
چهارم: كسي كه در جنس، يا در عوض آن حقّي۹ نداشته باشد، پس مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نمي تواند بفروشد۱۰.
پنجم: آن كه بنابراحتياط خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جايز بودن خالي از قوّت نيست، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است و ۱۱ چنانچه خريدار به جاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
۱- مكارم: چند شرط دارد...
مظاهری: چهار شرط دارد...
۲- مظاهری: اوّل:قابل مشاهده باشد و لازم نیست مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند این ها معلوم باشد...
۳- بهجت، نوري: [پايان شرط دوم]
۴ - گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي: اگر اسبي...
۵- خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي: اگر چه آن اسب...
۶- خوئي، گلپايگاني، تبريزي، صافي: [پايان شرط دوم]
۷- فاضل: امّا اگر بنده فراري را براي آزاد كردن خريداري كند معامله صحيح است و نياز به ضميمه ندارد...
وحید: (دوم) آن كه بتوانند آن را تحویل دهند ، و اگر فروشنده مثلا مالى بفروشد كه نمى تواند آن را تحویل دهد ولى مشترى قدرت گرفتن آن را داشته باشد ، كفایت مى كند ، بنابراین فروختن مثلا اسبى كه فرار كرده و هیچیك از طرفین قدرت تسلّط بر آن را ندارند ، باطل است ، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چیزى كه داراى ارزش است و مى تواند تحویل دهد ، بفروشد ، اگر چه آن اسب پیدا نشود معامله صحیح است ، و احوط آن است كه در غیر بنده و كنیز گریخته ، چیزى را كه ارزش دارد بفروشد ، و در ضمن آن معامله شرط كند كه اگر گریخته پیدا شد مال مشترى باشد.
مكارم: 2- توانايي بر تحويل آن را داشته باشند، بنابراين فروختن حيواني كه فرار كرده، صحيح نيست، حتي اگر چيزي را به آن ضميمه كنند (بنابر احتياط)...
سيستاني: دوم: آن كه بتواند آن را تحويل دهد، وگرنه معامله صحيح نيست، مگر آنكه آن را با چيزي كه مي تواند آن را تحويل دهد بفروشد كه در اين صورت معامله صحيح است؛ ولي اگر خريدار بتواند آن چيز را كه خريده است به دست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد، معامله صحيح است، مثلاً اگر اسبي را كه فرار كرده بفروشد و خريدار بتواند آن را پيدا كند معامله اشكال ندارد و صحيح مي باشد و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست...
سبحانی: دوم آنكه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اتومبيل دزد برده و يا اسبى كه فرار كرده صحيح نيست مگر اين كه مشترى توان پيدا كردن آن را داشته باشد.
مظاهری: دوّم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست.
۸- سيستاني: معلوم باشد...
وحید: (سوم) خصوصیاتى را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها قیمت اختلاف پیدا مى كند ، معین نمایند.
مكارم: 3- صفات و خصوصياتي را كه در آنها است و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله اثر دارد معين نمايند...
۹- اراكي: مانند رهن...
۱۰- مظاهری: [پایان مسأله]
خوئي، تبريزي، وحید: چهارم: آنكه ملك طلق باشد، پس مالي را كه انسان وقف كرده فروش آن جايز نيست مگر در چند مورد كه خواهد آمد...
بهجت: چهارم: مال در رهن يا گرو نباشد مگر اينكه از مالك آن، اجازه فروش داشته باشد...
سيستاني: چهارم: آنكه متعلّق حقّ ديگري نباشد، به طوري كه با خارج شدن از ملك مالك، حقّ آن شخص از ميان برود...
مكارم: 4- شخص ديگري در جنس يا عوض آن حقّي نداشته باشد، بنابراين مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمي توان فروخت و نيز خريدار مي تواند به جاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشي از كسي بخرد و در عوض آن منافع يك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خريدار و فروشنده، در تعيين نرخ كالا آزادند ولي اگر اين آزادي در مواردي سبب فساد و اختلال نظام اقتصادي جامعه اسلامي گردد، حکومت اسلامی در چنين مواردي مي تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.
۱۱- اراكي، گلپايگاني، خوئي، صافي، تبريزي، بهجت، سيستاني، نوري، وحید، سبحانی: پنجم: آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست، ولي...
فاضل: پنجم: آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد محلّ اشكال است و ...
*****
زنجاني: مسأله ۲۰۹۸- جنسي را كه مي فروشد و چيزي را كه عوض آن مي گيرند، شش شرط دارد: اوّل: مقدار آن با وزن، يا پيمانه يا شماره يا متر و مانند اينها معلوم باشد. دوم: هر كدام از طرفين معامله بتوانند آنچه را كه مالك مي شوند در اختيار بگيرند ولي اگر اسبي را كه فرار كرده و احتمال مي دهد كه مي تواند به چنگ آورد، با چيزي كه خريدار مي تواند تحويل بگيرد، مثلاً با يك فرش بفروشد، معامله صحيح است، اگر چه آن اسب پيدا نشود. و خريد و فروش جنسي كه از تحويل گرفتن آن مأيوس است باطل است هر چند با ضميمه همراه باشد. سوم: خصوصياتي را كه در جنس و عوض مي باشد و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي كند، معين نمايند. چهارم: كسي در جنس، يا درعوض آن حقّي نداشته باشد، پس مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نمي تواند بفروشد. پنجم: ملك، طلق باشد. پس کسانی که مالی وقف آنها شده نمی توانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد كه در مسائل [۲۰۹۴ و ۲۰۹۵] خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست، ولي اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد. احكام اين شرايط در مسائل آينده گفته خواهد شد.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۸۹. کالا و بهای آن باید دارای اوصاف زیر باشند:
۱. مقدار آنها از لحاظ وزن، پیمانه، شماره، مساحت و مانند آن معلوم باشد. ۲. ویژگی‌هایی که سبب افزایش یا کاهش رغبت مردم به آن‌هاست، معلوم باشد. ۳. هرکدام از کالا و بها، مِلکِ آزاد (طِلق) داد و ستد کننده باشد و متعلَّق حقّی نباشد، پس مال وقفی و مال گِرو را نمی‌توان فروخت یا با آنها چیزی خرید؛ (البته برای داد و ستد مالِ وقفی، صورت‌هایی پیش‌بینی شده که جای آن در بخش وقف است و فروش مال گِرو با اجازۀ گرودار است). ۴. مالی که فروخته میشود، حتماً باید عین باشد، پس منفعت چیزی مانند خانه را نمی‌توان فروخت؛ ولی بهای کالا می‌تواند عین یا منفعت باشد؛ برای مثال، هم خانه، هم منفعت آن را می‌توان بهای کالایی قرار داد. ۵. هر کدام از کالا و بهای آن در دسترس طرف مقابل باشد؛ یعنی خریدار به کالا و فروشنده به بهای آن دسترسی داشته باشد، هرچند فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد و یا خریدار نتواند بها را تسلیم نماید.
امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۳۹-
فصل اول خرید و فروش
گفتار اول: شرایط صحّت معامله
۱. شرایط جنس و عوض آن
الف) مقدار آن (وزن، پیمانه، شماره و مانند اینها) به هر نحوی‌‌که متداول و متعارف است، معلوم باشد؛ مگر موارد به خصوصی.
ب) قابل تحویل باشد. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ مگر اینکه مشتری بتواند آن را بگیرد.
ج) مشخص بودن جنس و عوض و همچنین مشخص بودن خصوصیاتی‌‌که در جنس یا عوض وجود دارد که به واسطه آن خصوصیات، میل مردم به معامله فرق کند.
د) کسی در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد؛ مثلاً در گِرو و رهن کسی نباشد.
ﻫ) بنابر احتیاط، مبیع از اعیان (جنس) باشد؛ هرچند اگر منفعت، عمل یا حق هم باشد اشکال ندارد. و عوض (ثمن) جایز است منفعت، عمل یا حق قابل نقل و انتقال باشد؛ مانند حق تحجیر یا اختصاص. اما حق قابل اسقاط و غیر قابل نقل، مانند حق شفعه و خیار، محل اشکال است.
مسئله
وقف قابل خرید و فروش نیست؛ مگر مواردی‌‌که در بحث وقف بیان میشود. (۱۵۲۲)
مسائل اختصاصي
مكارم: مسأله ۱۷۸۳- جنسي را كه با ديدن معامله مي كنند، مانند خانه و اتومبيل و بسياري از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۹۰- هرگاه فروشنده دو چیز را در یک معامله بفروشد که یکی در دسترس خریدار قرار می‌گیرد و دیگری به دست او نمی‌رسد، معامله نسبت به چیزی که در دسترس خریدار واقع میشود، صحیح است و نسبت به چیزی که امیدی به دستیابی آن نیست، باطل است. البته خریدار می‌تواند داد و ستد را نسبت به چیزی که معامله آن صحیح است، به هم بزند.
مسأله ۲۰۹۱- جنسي را كه در شهري با وزن ياپيمانه معامله مي كنند، در آن شهر انسان بايد ۱با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي كنند، با ديدن خريداري نمايد.
این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.
۱- وحید: بنابراحتیاط...
*****
جوادی آملی: مسئله ۲۲۹۱- خرید و فروش هر کالا برابر قانونِ عرفیِ زمان و مکان خاص است، اگر کالایی در زمان مخصوص یا شهر معیّن با وزن یا پیمانه داد و ستد می‌شد، باید وزنی یا پیمانه‌ای معامله شود و اگر در عصر دیگر یا شهر دیگر با مشاهده داد و ستد میشود، به صورتی که با دیدن، اطلاع لازم به دست آید، معاملۀ آن با مشاهده، صحیح است.
مسأله ۲۰۹۲- چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند با پيمانه هم مي شود معامله كرد۱، به اين طور كه اگر مثلاً ۲مي خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اي كه يك من گندم مي گيرد ده پيمانه بدهد.
این مسأله در رساله آیات عظام مکارم و مظاهری نیست.
۱- زنجانی: با پیمانه ای که وزن مشخص گنجایش آن است هم می شود معامله کرد...
۲- سبحانی: با پيمانه اى كه وزن آن معلوم است هم مى شود معامله كرد، ...
*****
جوادی آملی: مسئله ۲۲۹۲- داد و ستد کالای وزنی با پیمانه‌ای که بیانگر وزن باشد، صحیح است؛ مثلاً با پیمانه‌ای که ظرفیّت یک لیتر شیر را دارد، می‌توان ده لیتر شیر را با پر کردن ده بار آن، معامله کرد.
مسأله ۲۰۹۳- اگر يكي از شرطهايي كه گفته شد۱ در معامله نباشد معامله باطل است، ولي اگر خريدار و فروشنده۲ راضي باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند تصرّف آنها اشكال ندارد۳.
۱- گلپايگاني، فاضل، صافي: غير از شرط چهارم...
۲- اراكي: و كسي كه در آن مال حقّي دارد با قطع نظر از معامله...
تبريزي: با قطع نظر از آن معامله...
سيستاني: اگر معامله از جهت نبودن يكي از شرطهايي كه ذکر شد –غير شرط چهارم- باطل باشد ولي خريدار و فروشنده...
سبحانی: ولى اگر خريدار و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحيح باشد يا باطل)...
۳- گلپايگاني، فاضل، صافي: و در شرط چهارم اگر گروگيرنده معامله را امضا كند يا ملك از گرو بيرون بيايد معامله صحيح است.
وحید:- تصرّف آنها در مواردى كه توقّف بر ملك نداشته باشد اشكال ندارد.
*****
جوادی آملی: مسئله ۲۲۹۳- هر گاه داد و ستد، یکی از شرایط یادشده را نداشته باشد، باطل است و تصرّف در کالا یا بها بدون رضایت مالک، نیز رضایت صاحب حق متعلق به هر کدام از جنس و عوض، جایز نیست و تصرف با رضایت آنها اشکال ندارد، بنابراین گرچه خرید و فروش کالای رهنی باطل است؛ ولی با رضایت صاحب کالا (راهن) و رضایت صاحبِ حقِ گرو (مرتهن) تصرف در آن جایز است.
مسأله ۲۰۹۴- معامله چيزي را كه وقف شده باطل است، ولي اگر به طوري خراب شود۱ كه نتوانند استفاده اي را كه مال براي آنها وقف شده از آن ببرند۲، مثلاً حصير مسجد۳ به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند، فروش آن۴ اشكال ندارد۵ و در صورتي كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.
۱- خوئي، فاضل، تبريزي، زنجاني، وحید: يا در معرض خرابي باشد...
۲- سیستانی: یا در معرض این جهت باشد مثلاً حصیر مسجد به‌طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند، فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد، باید ـ بنا بر احتیاط استحبابی ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
۳- مكارم: مثلاً فرش مسجد...
۴- اراكي: فروش آن با اجازه متولي و حاكم شرع...
۵- مكارم: همچنين مصالح كهنه اي كه بعد از تعمير و نوسازي مسجد زياد مي آيد، ولي پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفي كه به مقصود واقف نزديكتر است و اگر نيازي نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.
وحید: و در صورتى كه ممكن باشد ، باید عوض آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به غرض واقف نزدیك تر باشد ، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنین تصرّف در عوض آن باید توسّط متولّى ، و در صورت نبودن او به اذن حاكم شرع باشد.
سبحانی: در صورتى كه ممكن باشد، بايد با پول آن چيزى كه به مقصود واقف نزديك است، بخرند و بر همان مسجد وقف كنند.
*****
بهجت: مسأله ۱۶۶۷- معامله چيزي كه وقف شده باطل است، ولي اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آنكه واقف بالغ نبوده، يا در نفروختن آن مفسده بزرگتري چون قتل نفس و هتك عرض باشد، يا معلوم باشد كه واقف محلّ خاصّي در نظر نداشته مثل زميني كه براي حمّام ده وقف كرده باشد، در اين صور فروختن جايز است. امّا در صورت اوّل، خود واقف يا وارث او مي تواند آن را براي خود بفروشد، و در صورت دوم: موقوفه فروخته مي شود و تبديل به چيزي كه به نظر واقف نزديكتر است مي شود. و در صورت سوم، به مثل آن تبديل مي گردد مثلاً در جاي ديگر همان ده حمام ساخته مي شود، و همچنين وقفي كه در آن اختلاف شده به طوري علم يا اطمينان به خرابي وقف پيدا شود، بنابر أظهر مي توان آن را فروخت.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۹۴- داد و ستد چیزی که وقف شده، باطل است؛ ولی اگر در معرض خرابی یا فرسودگی قرار گیرد که اگر فروخته نشود، از بین می‌رود، یا سبب هلاک دیگران میشود، فروش آن جایز است و باید با همان پول، مثل آن را وقف نمود و اگر بخشی از اموال موقوف، مانند اموال مسجد، در معرض از بین رفتن است، متولّی می‌تواند آن را بفروشد و بهای آن را در مصرف مشابه مسجد هزینه کند و اگر مصرف مشابه ندارد، در سایر مصرف‌های همان مسجد، هزینه نماید.
مسأله ۲۰۹۵- هرگاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده اند به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند۱، گمان آن برود كه مال يا جاني تلف شود۲، مي توانند آن مال را بفروشند ۳و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند۴، ولي چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مكان ديگر برطرف مي شود، لازم است آن موقوفه، به محلّ ديگر تبديل و يا با پول فروش آن، محلّ ديگر خريده شود و به جاي آن مكان اوّل، و در همان جهت وقف اوّلي، وقف گردد.
۱- زنجاني: بيم آن برود كه اموال يا جانهاي مسلمانان تلف شود، با اجازه حاكم شرع مي توانند آن مال را بفروشند، و به مصرفي كه به مقصد وقف كننده نزديكتر است برسانند.
۲- سبحانی: و به جز فروختن چاره اى نباشد مى توانند آن مال را بفروشند و با عوض آن چيزى بخرند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است و وقف كنند.
۳- خوئي، گلپايگاني، تبريزي، صافي، نوري: و به مصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند (خوئي، تبريزي: و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر اصلاح در فروش وقف باشد بفروشند).
جوادی آملی: و به مصرفی رساند که مقصود واقف را تأمین می‌کند.
۴- فاضل: و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر اصلاح در فروش وقف باشد مي توانند بفروشند.
مظاهری: مىتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند.
بهجت: رجوع كنيد به ذيل مسأله ۲۰۹۴.
*****
سيستاني: مسأله ۲۱۰۵- بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند اختلاف پیدا شود، به‌گونه‌ای که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، محل اشکال است، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد.
وحید: مسأله ۲۱۲۳- هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، خوف تلف مال وقف یا جانى باشد ، مى توانند آن مال را بفروشند ، و باید به عوض آن مالى بخرند و بر طبق وقف اوّل عواید آن را در مصرفى كه واقف معین كرده صرف كنند ، و در صورت عدم امكان به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزدیك تر است برسانند ، و همچنین است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
مكارم: مسأله ۱۷۸۷- هرگاه در وقف خاص بين كساني كه مال براي آنان وقف شده چنان اختلافي پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مي رود كه فسادي به بار آيد، خوني بريزد يا اموالي تلف شود، در اين صورت مي توانند آن مال را بفروشند و درمصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است صرف نمايند.
مسأله ۲۰۹۶- خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده اند اشكال ندارد۱، ولي استفاده آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است۲. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اين كه مدّت اجاره كم است ملك را خريده باشد۳، پس از اطلاع۴ مي تواند معامله خودش را به هم بزند۵.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.
۱- مکارم: مالک می تواند ملکی را که به دیگری اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمی شود...
جوادی آملی: و خریدار نمی‌تواند مستأجر را بیرون کند. اگر خریدار از اصل اجارۀ آن ملک آگاه نباشد یا بر فرض اطلاع از اصل اجارۀ آن، از طولانی بودن مدت اجاره آگاه نباشد، می‌تواند داد و ستد خود را به هم بزند.
۲- فاضل: و خريدار حقّ ندارد مستأجر را از ملك بيرون كند...
۳- زنجاني: اگر خريدار خيال كرده كه آن ملك را اجاره نداده اند، يا اين كه مدّت اجاره كم است...
۴- خوئي، تبريزي، سيستاني: پس از اطلاع به كيفيت...
۵- وحید: پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ كند.
