العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > خرید و فروش:
شرایط فروشنده و خریدار
(مسأله 2081) براي فروشند ه و خريدار شش چيز1 شرط است:
اوّل: آن كه بالغ باشند.
دوم: آن كه عاقل باشند.
سوم: آن كه حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد2.
چهارم: آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخي بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است3.
پنجم: آن كه كسي آنها را مجبور نكرده باشد4.
ششم: آن كه جنس و عوضي را كه مي دهند مالك باشند يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد5.
1- مكارم،وحید،سبحانی: چند چيز...
2- نوري: يا در حال بلوغ، سفيه نباشند...
اراكي، گلپايگاني، خوئي، تبريزي، سيستاني، صافي،وحید:سوم : آن كه سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي (گلپايگاني، صافي: بيخود و ) بيهوده مصرف نكنند...
فاضل: سوم: سفيه نباشند و نيز از تصرّف در اموالشان جهت افلاس، توسط مجتهد جامع الشرائط منع نشده باشند...
مكارم،سبحانی: 3 - ممنوع التصرف در اموال نبودن (مانند كساني كه به خاطر ورشگستگي،از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيري شده اند)...
3- وحید: معامله اى محقّق نمى شود ، و در حقیقت قصد خرید و فروش مقوّم معامله است نه شرط صحّت آن...
سبحانی:طرفین،قصد جدی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد ...
4- وحید: (پنجم) آن كه كسى آنها را اكراه به ناحقّ نكرده باشد ، و اگر اكراه شدند و بعد راضى شدند معامله نافذ است...
5- خوئی، تبریزی، سیستانی: ششم: آن كه جنس و عوضي را كه مي دهند مالك باشند و احكام اينها در مسائل آينده ذکر خواهد شد.
گلپايگاني، صافي،وحید: ششم: جنس و عوضي را كه مي دهند مالك باشند يا ولايت بر او يا وكالت (وحید:واذن) از طرف او داشته باشند و احكام اينها در مسائل آينده گفته مي شود.
مكارم،سبحانی: 6- آن كه جنسي را كه خريد وفروش مي كنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا وليّ صغير باشند.
*****
زنجاني: مسأله 2089- فروشنده و خريدار بايد چند شرط داشته باشند:
اوّل: عاقل باشند
دوم: مميّز باشند.
سوم: قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخي بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.
چهارم: جنس و عوض را كه مي دهند مالك يا در حكم مالك(مانند وليّ و وكيل) باشند.
پنجم: بالغ باشند.
ششم: از كساني كه نمي توانند در مال خود تصرّف كنند و در فصل مستقلي خواهد آمد نباشند.
هفتم: كسي آنها را مجبور نكرده باشد. اين شرط و دو شرط پيشين، در معامله با مال خود لازم است، ولي اگر كسي مال ديگري را با اجازه او معامله كند، لازم نيست اين سه شرط را دارا باشد. شرايط بالا در اكثر معامله هاي ديگر (غير از خريد و فروش) نيز شرط مي باشد و احكام آنها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مظاهری: مسأله 1651- فروشنده و خريدار بايد داراى پنج شرط باشند:
اوّل: رشيد باشند؛ يعنى سفيه نباشند. (سفيه كسى است كه تشخيص نفع و ضرر در معاملات را نمىدهد.)
دوّم: حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.
سوم: قصد خريد و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.
چهارم: راضى به معامله باشند؛ پس اگر كسى آنها را مجبور كرده باشد يا از جهت ديگرى رضايت نداشته باشند، معامله باطل است.
پنجم: جنس و عوضى را كه مىدهند مالك باشند يا مثل پدر و جدّ صغير يا وكيل اختيار مال در دست آنان باشد، و احكام اينها در مسائل آينده مىآيد.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۷۹. فروشنده و خریدار باید دارای اوصاف زیر باشند:۱. بالغ باشند. ۲. عاقل باشند، نه دیوانه. ۳. رشید باشند، نه سفیه. ۴. قصد جدّی نسبت به معامله داشته باشند، نه شوخی. ۵. مجبور دیگری نباشند، بلکه مختار باشند. ۶. مالک یا ولیّ یا وصی، یا قیّم و یا وکیل مالکِ عوض یا معوّض باشند. ۷. حقّ تصرف در مال خود را داشته باشند، پس ورشکستهای که بر اثر حکم حاکم شرع از تصرف در اموال خود ممنوع است، نمیتواند نسبت به مال خویش معامله کند، هرچند میتواند مال دیگران را با اذن آنها بفروشد یا با آن چیزی بخرد.
امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۰-
۲. شرایط فروشنده و خریدار
الف) بلوغ(۱)
معامله با بچه نابالغ باطل است؛ هرچند ممیز و با اذن ولی او باشد. مگر آنکه مبیع از چیزهای کم ارزشی باشد که معامله آن برای بچهها متعارف است. یا اینکه بچه فقط واسطهای است که پول را به فروشنده و جنس را به خریدار میرساند یا به عکس.
ب) عقل
دیوانگی:
همیشگی: حق تصرف در اموال را ندارد.
دوره ای: در زمان های عاقل بودن حق تصرف دارد.
مسئله
صرف اینکه طبق معاینات پزشکی کسی درک و هوش پایینی داشته باشد، موجب نمیشود از تصرف در اموالش منع شود. بلکه همینکه عرفاً عاقل باشد، کافی است. (۱۸۹۲)
ج) ممنوع از تصرف نبودن
یک- سفیه نبودن:
سفیه کسی است که مال خود را در کارهای بیهودهای که هیچ غرض عقلایی ندارد، مصرف میکند. گفتنی است که سفیه غیر از دیوانه است. در مورد صاحب اختیاران سفیه (اولیای تصرف) در بخشهای بعدی(۲) سخن به میان خواهد آمد.
دو ـ مفلس (ورشکسته اقتصادی) نبودن
منظور از مفلس از نظر شرعی کسی است که اموال او -به جز آنچه مورد نیاز و در شأن اوست، از قبیل مسکن، اتومبیل، لوازم منزل و... - در حدی نیست که بتواند بدهیهایش را بپردازد و طلبکاران نیز به حاکم شرع شکایت کردهاند و حاکم او را ورشکسته اعلام نموده و از تصرف در اموالش منع کرده است.
امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۱-
د) قصد جدی داشتن
منظور آن است که به شوخی یا در خواب یا سهوی یا بدون قصد، معامله نکرده باشند.
استفتاء
اگر کسی ادعا کند که به شوخی معامله کردم و شرعاً نتواند در دادگاه ثابت کند، ادعای او پذیرفته نمیشود.
ﻫ) مجبور نبودن (اختیار)
اگر شخص از طرف یک قدرت دیگری تهدید شود یا تحت فشار قرار گیرد تا معاملهای کند، و این شخص برای دفع ضرر یا حرج، این معامله را انجام دهد، چنین معاملهای باطل است؛ مگر اینکه بعد از برداشته شدن اجبار و اکراه، اجازه آن را بدهد. این تهدید ممکن است در مورد وابستگان انسان یا اموال، آبرو و جان باشد و انسان به خاطر رفع تهدید، مجبور به پذیرش معامله شود.
توضیح:
۱. هر اجباری معامله را منوط به اجازه شخص مجبور نمیکند، بلکه اگر اجبار کردن او به حق باشد، معامله نافذ است؛ مثلاً اگر اجبار از طرف دولت یا به حکم حاکم در مورد فروش خانه یا لوازم آن به حق باشد، خرید این خانه و وسایل آن توسط دیگران جایز است. (۱۴۷۵)
۲. اگر کسی از روی ضرورت چیزی را فروخت، حتی زیر قیمت، این معامله صحیح و نافذ است. ولی دیگران از نظر اخلاقی نباید از این موقعیت سوء استفاده کنند. (۱۴۷۷)
لذا مجبور بودن یا نبودن در این فصل به معنای آنچه در بین مردم رایج است، نیست.
[۱] . علائم بلوغ در جلد اول رساله آموزشی (درس اول- بحث تقلید) بیان شده است.
[۲]. درس ۳۷ (اولیاء تصرف)
امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۳-
فصل اول خرید و فروش (۲)
و) مالک یا صاحب اختیار بودن
اگر کسی مالک اصلی یا صاحب اختیار مال نباشد و آن مال را به عنوان مبیع یا ثمن در معاملهای قرار دهد، با توجه به کلی و جزئی بودن عوضین، احکام خاصی دارد.
یک- مبیع مال غیر است:
۱. مبیع کلی
اول- مبیع کلی است؛ مثلاً مشتری ده کیلو برنج میخواهد و مشخص نمیکند کدام ده کیلو را میخواهد و فروشنده موقع تحویل، مال غیر را به او تحویل دهد:
فروشنده از طرف خودش معامله را انجام میدهد. ←معامله نافذ است و اگر از جنسیکه اختیار آن را ندارد به مشتری بدهد، صاحب اصلی میتواند آن را از طرفین معامله، هرکدام که بخواهد، مطالبه کند. اما فروشنده باید جنس را با آن مشخصات معین شده، به مشتری بدهد.
فروشنده از طرف مالک این معامله را انجام میدهد، در حالیکه اذن هم ندارد. ← در صورتیکه مالک اجازه ندهد، معامله باطل است.
۲. مبیع جزئی
دوم- مبیع جزئی است (جنس مشخص و معینی مثل این کتاب، این ماشین، این خانه). ← صحت معامله منوط به اجازه صاحب اصلی است که اگر اجازه دهد، نافذ میشود.
امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۴-
در صورتی که صحت معامله متوقف بر اذن مالك بااشد:
۱. گرفتن عوض را هم توسط فرد فضولی اجازه دهد. ← چیزی از مشتری نمیتواند مطالبه کند.
۲. اجازه ندهد ← مالک میتواند عوض را از مشتری مطالبه کند.
یعنی اگر مالک اصلی، علاوه بر امضای اصل معامله، رضایت دهد که پول جنس او به شخص فضولی داده شود، مالک نمیتواند به مشتری بگوید پول مرا پرداخت کن. اما اگر فقط اصل معامله را اجازه داده است، میتواند از مشتری پول جنس را طلب کند.
مسأله
اگر شخصی مال دیگری را بدون اجازه مالک بفروشد و پول آن را صرف احتیاجات خود کند و پس از گذشت زمان زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، باید به ترتیب ذیل عمل شود:
۱. اگر مالک بعد از اجازه بیع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد ← باید همان مبلغی را که به عنوان ثمن (مثلاً پول) از مشتری گرفته، به مالک بدهد و اگر تلف شده، مثل یا قیمت آن را بپردازد.
۲. اگر مالک، اصل فروش را ردّ کند:
الف) برگرداندن عین مال به مالک اصلی ممکن است ← باید مشتری یا هر کسیکه مال در دست اوست، همان را به مالک برگرداند.
ب) برگرداندن عین مال به مالک اصلی ممکن نیست ← باید مشتری یا هر کسیکه مال دست اوست، مثل یا قیمت مال را به مالک برگرداند.
نکته:
بنابر احتیاط واجب باید تورّم را هم حساب کنند و در مورد آن با هم توافق نمایند. (۱۴۸۳)
برای مثال در مسئله فوق، اگر مالک دو سال بعد از این ماجرا مطلع شد و اجازه داد، در این صورت فروشنده فضولی نباید فقط همان قیمت دو سال پیش که مثلاً صد هزار تومان بوده، بپردازد. بلکه با محاسبه تورم باید توافق نمایند که مبلغی بیشتر، به مالک پرداخت شود.
امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۵-
دو - ثمن مال غیر است
در بیشتر موارد، چیزیکه مقابل جنس خریداری شده (ثمن معامله) پرداخت میشود نیز کلی است؛ مثلاً فروشنده میگوید صد گرم پنیر هزار تومان است؛ چنین نیست که فروشنده یا خریدار اسکناس هزار تومانی خاصی در نظر داشته باشند. بلکه هر هزار تومانی که پرداخت شود، کافی است. البته مواردی هم هست که جنس فروخته شده جزئی است؛ مثل فروش ماشین معینی در مقابل فلان زمین معین.
نکته
اکنون ابتدای همین درس را (قسمت الف) مروری کنید و بهجای کلمه "جنس یا مبیع" لفظ "ثمن" را و به جای "مشتری" کلمه" فروشنده" و به جای فروشنده "مشتری" قرار دهید؛ همان احکامی که در آن قسمت بیان شد، در اینجا نیز همان حکم جاری است.
مثال۱: اگر کسی زمینی را با عین مال شخص دیگری خریده باشد، در صورتیکه صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع میشود و خریدار حقی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بیع باطل است. (۱۴۸۲)
این مسئله در استفتاء فوق در مورد معامله جزئی است. "عین مال شخص دیگری" آن است که مثلاً زمین به خصوصی یا اتومبیل سواری و امثال آن باشد.
اکنون به ادامه مثال توجه کنید:
مثال۲: برخلاف زمانیکه زمین را برای خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگری بدهد، در این صورت زمین، ملک خود او خواهد بود. ولی پول آن را به فروشنده بدهکار است و ضامن مال شخصی که پول او را به فروشنده داده است نیز میباشد. بر فروشنده هم واجب است آنچه به عنوان قیمت زمین در اول معامله دریافت کرده، به مالک اصلی آن برگرداند. (۱۴۸۲)
امام خامنه ای رساله آموزشی ص ۱۴۶-
شک در مالک بودن یا صاحب اختیار بودن فروشنده یا خریدار
معامله چیزی را که شک داریم فروشنده یا مشتری صاحب اختیار آن است یا نه[۱]، صحیح است؛ چون این مال هم اکنون در دست اوست. البته اگر بعداً ثابت شود که مثلاً این مال دزدی بوده، باید از صاحب اصلی آن کسب تکلیف کرد و در صورت عدم اجازه، آن را به او برگرداند و اگر از بین رفته، مثل یا قیمت آن را بازگرداند. (۱۵۲۸) و (۱۵۲۲) و (۱۵۲۱).
مثال: یک شرکت تعاونی زمینی را بین اعضا تقسیم نموده و پول آن را از اعضاء گرفته و مدعی است که از فلان شخص خریده است. اگر آن شخص ادعا کند که تعاونی بدون رضایت او چنین تصرفی کرده است، در اینجا کسانیکه زمین را تحت سلطه دارند (مثلاً تعاونی) اگر مدعیاند که معامله شرعی بوده و یقین بر خلاف آن وجود ندارد، اشکالی در تصرف و تقسیم آن اراضی نیست. (۱۵۴۶)
[۱]. مثلاً احتمال زیادی وجود دارد که این مال دزدی باشد.
چند مثال برای مال مشکوک
ادعای مالکیت به تنهایی چیزی را ثابت نمیکند، بلکه در دعاوی، مدعیان باید دلیل محکمهپسند، مانند دو شاهد عادل و... ارائه نمایند و الّا ادعای آنان اثری ندارد.
مثال۱: اگر کسی مدعی شود که جنس فروخته شده، مال او بوده است و باید برای فروشش از او اجازه میگرفتند، این ادعا بدون ثابت شدن در محکمه اثری ندارد؛ زیرا فروشنده نسبت به جنس سلطه داشته و باید شخص مدعی دلیل اقامه کند؛ نه فروشنده. (۱۸۸۱)
مثال۲: صرف اینکه سند رسمی به نام کسی باشد، دلیل بر مالکیت شرعی او نیست. لذا اگر فردی سند رسمی زمینی را به نام فرزندش صادر کند، ولی هنوز در اختیار پدر است، پس از به سن بلوغ رسیدن فرزند، وی نمیتواند مدعی شود که زمین مال پدرم نیست و مال خودم است. (۱۸۸۲)
مثال۳: اگر زمین یا جنسی به حکم حاکم شرع (مجتهد جامعالشرایط) یا مطابق مقررات جمهوری اسلامی از مالک قبلی گرقته شود یا معلوم نباشد که قبلاً مالک داشته یا نداشته، تصرّف در آن زمین ارتباطی به مالک قبلی یا دیگر مدعیان نخواهد داشت و ساخت مسجد و نماز در آن جایز است. (۱۸۸۴)
(مسأله 2082) معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جدّ1 آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، (ولي اگر بچه مميّز باشد2 و چيز كم قيمتي را كه معامله آن براي بچه ها متعارف است معامله كند اشكال ندارد3) و نيز اگر طفل4 وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند5 –چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند- معامله صحيح است ولي بايد فروشنده و خريدار يقين6 داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن مي رساند7.
1- اراكي: جدّ پدري...
2- اراكي: اگر بچه، وسيله باشد...
3- خوئي، تبريزي: معامله با بچه نابالغ –كه مستقل در معامله باشد- باطل است، امّا اگر معامله با وليّ باشد و بچّه نابالغ مميز فقط صيغه معامله را جاري سازد، معامله صحيح است، بلكه اگر يا پول مال ديگري باشد، و آن بچه وكالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد و يا به آن پول چيزي بخرد، ظاهر اين است كه معامله صحيح است، اگر چه بچّه مميز و مستقل در تصرّف باشد...
سبحانی: بنابراين معامله با پول مختصرى كه بچه ها از والدين براى خريد شيرينى و غيره مى گيرند، اشكال ندارد ...
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگاني و صافي نيست]
4- گلپايگاني، صافي: امّا اگر طفل (صافي: اگر چه مميز هم نباشد)...
نوري: اگر طفل، وكيل در اجراي صيغه معامله يا...
5- خوئي، تبريزي: اگر چه مميز نباشد...
6- خوئي، تبريزي: يا اطمينان...
7- گلپايگاني، صافي: يا آن كه صاحب پول يا جنس اذن داده باشند كه آن را به بچه بدهد تا به او برساند.
*****
مكارم: مسأله 1776 - معامله با بچّه نابالغ باطل است حتي اگر وليّ به او اجازه داده باشد، مگر اين كه طرف معامله وليّ طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است؛ در اين صورت اشكال ندارد امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچه جنس يا پول را به صاحب آن مي رساند.
بهجت: مسأله 1657- اگر بچه نابالغ چيزي با اجازه پدر يا جدّ پدري خود بخرد يا بفروشد، در صورتي كه بتواند معامله كند، بنابر أظهر صحيح است ولي اگر نمي تواند انشاء معامله نمايد و يا قبلاً نمي توانسته ولي حالا شك داريم كه مي تواند انشاء معامله كند يا نه، اگر چه با اجازه وليّ باشد معامله اش صيحح نيست. خريد و فروش و معامله طفل غير مميّز، ديوانه، مست، غافل، بيهوش و كسي كه از روي شوخي و بدون قصد جدّي معامله مي كند باطل است.
زنجانی: مسأله 2090- معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد در مال خود باطل است اما اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد یا بچه ممیز مال دیگری را با اجازه وی معامله کند صحیح است.
سیستانی: مسأله 2092- معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است هرچند با اجازه ولی باشد، مگر در چیزهای کمقیمتی که معامله با بچه ممیز نابالغ در آنها معمول باشد که در این فرض اگر از ولی خود اجازه گرفته باشد معامله صحیح است، و اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر صورت صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد، و یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد. و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند.
وحید: مسأله 2110- معامله با بچّه نابالغ كه مستقل در معامله باشد ، در مال خودش باطل است ، و اگر معامله با ولىّ باشد و بچّه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جارى سازد ، معامله صحیح است.و اگر جنس یا پول مال دیگرى باشد و آن بچّه وكالةً از صاحبش آن مال را بفروشد ، یا به آن پول چیزى بخرد ، معامله صحیح است هر چند بچّه ممیز ، مستقل در تصرّف باشد.و اگر طفل فقط وسیله باشد كه جنس و عوض آن را به دو طرف معامله برساند ، اگر چه ممیز نباشد اشكال ندارد ، ولى باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند كه طفل جنس یا عوض را به صاحب آن مى رساند.
مظاهری: مسأله 1652- معامله با بچّه غير رشيد باطل است گرچه پدر يا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بدانيم چيزى را كه مىگيرد يا مىدهد مورد رضايت ولىّ اوست تصرّف در آن چيز مانعى ندارد.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۸۱. خرید و فروش بچههای نابالغ با یکدیگر و نیز معامله بالغ با نابالغ باطل است، مگر آنکه داد و ستد بین بالغها باشد و نابالغ وسیله نقل و انتقال قرار گیرد یا فقط صیغه عقد را در صورت اطلاع کافی، اجرا نماید. معاملۀ نابالغی که به رشد و تمییز رسیده است، در اشیای کمارزش با اذن ولیّ میتواند صحیح باشد.
(مسأله 2083) اگر از بچه نابالغ چيزي بخرد1، يا چيزي به او بفروشد بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمي شناسد و براي شناختن او هم وسيله اي ندارد،2 بايد چيزي را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن، مظالم بدهد3 ولي اگر چيزي را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليّش برساند و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد4.
این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.
1- زنجاني: اگر انسان از بچه نابالغ در مواردي كه معامله باطل است چيزي بخرد...
2- زنجانی:و رضایت او را هم احراز نکرده باید چیزی را که از بچه گرفته با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد.
3- گلپايگاني، صافي: و احتياط آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد و اگر پول يا جنس، مال خود بچه باشد بايد به وليّ او برساند يا از وليّ او اذن بگيرد و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.
نوري، سبحانی: ازطرف صاحب آن، صدقه بدهد...
4- فاضل: به مجتهد جامع الشرائط بدهد.
*****
خوئي، تبريزي: 2091، سیستانی: مسأله 2093- اگر از بچه نابالغ در صورتي كه معامله با آن صحيح نيست چيزي بخرد، يا چيزي به او بفروشد، بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته در صورتي كه مال خود بچه باشد، به وليّ او و اگر مال ديگري بوده به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نمي شناسد و براي شناختن او هم وسيله اي ندارد، بايد چيزي را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد..
.سيستاني: بابت ردّ مظالم به فقير بدهد و احتياط لازم آن است كه در اين كار از حاكم شرع اذن بگيرد.
وحید: مسأله 2111- اگر با بچّه نابالغ ـ در صورتى كه معامله با او صحیح نیست ـ معامله بكند و جنس یا پولى از او بگیرد ، در صورتى كه مال خود بچّه باشد ، باید به ولىّ او بدهد ، و اگر مال دیگرى باشد باید به صاحب آن بدهد ، یا از صاحبش رضایت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسیله اى ندارد ، باید چیزى را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد ، و بنابر احتیاط واجب براى آن از حاكم شرع اذن بگیرد.
مكارم: مسأله 1777- هرگاه از بچه نابالغ چيزي بخرد يا چيزي به او بفروشد معامله او باطل است وبايد آن جنس يا پول را كه از بچه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل؛ و اگر صاحب آن را نمي شناسد و راهي براي شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيري بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به وليّش برساند، البته پول يا جنسي را كه او به صغير داده مي تواند از او بگيرد ولي اگر تلف شده عوض آن را نمي تواند بگيرد.
مظاهری: مسأله 1653- در جايى كه معامله با بچّه صحيح نيست اگر از او چيزى بخرند يا به او چيزى بفروشند بايد از ولىّ او رضايت بخواهند و اگر ولىّ او را نمىشناسند بايد چيزى را كه از بچّه گرفتهاند به اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهند.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۸۰. هر گاه خریدار یا فروشنده، یکی از اوصاف یادشده در مسئله را نداشت، معامله باطل است و در این صورت، کالا یا پول باید به صاحب اصلی برسد یا از او رضایت گرفته شود و اگر صاحب آن شناخته نشد، باید با اذن حاکم شرع به مصرف خود برسد و اگر از نابالغ گرفته شد، باید به ولیّ او برگردد.
(مسأله 2084) اگر كسي با بچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولي كه به بچه داده از بين برود نمي تواند از بچه يا وليّ او مطالبه كند1.
این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و مظاهری نیست.
1- فاضل: بلكه بايد عوضی را كه از بچه گرفته به وليّ او بدهد.
مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2083.
*****
خوئي، تبریزی: 2092، سیستانی: 2094، نوری: مسأله 2078- اگر كسي با بچّه مميز در صورتي كه معامله با آن صحيح نيست معامله كند. و جنس يا پولي كه به بچه داده از بين برود* ظاهر اين است كه مي تواند از بچه بعد از بلوغش يا از وليّ او. مطالبه نمايد و اگر بچه مميز نباشد حقّ مطالبه ندارد.
. سيستاني: و بچه جنس يا پولي را كه به او داده است از بين ببرد، مي تواند از بچه بعد از بلوغش يا از وليّ او مطالبه نمايد و اگر بچّه مميز نباشد يا مميّز باشد، ولي خودش مال را تلف نكرده باشد بلكه نزد او تلف شده باشد هر چند در اثر اهمال يا تفريط او باشد، ضامن نيست.
* نوري: مي تواند از بچه بعد از بلوغ، يا وليّ او مطالبه نمايد ولي اگر بچه مميز نباشد نمي تواند از بچه يا وليّ او مطالبه نمايد.
. تبريزي: در صورتي كه بچه مال داشته باشد...
زنجاني: مسأله 2092- اگر كسي با بچه معامله اي انجام دهد كه صحيح نيست و جنس يا پولي كه به بچه داده است از بين برود چنانچه بچه مميز باشد اين شخص مي تواند عوض مالي را كه از بين رفته از بچه بعد از بلوغش يا از وليّ او (در صورتي كه از اموال بچه در اختيار وي باشد) مطالبه كند، و اگر بچه مميز نباشد حقّ مطالبه ندارد.
وحید: مسأله 2112- اگر كسى با بچّه ممیز ـ در صورتى كه معامله با او صحیح نیست ـ معامله كند و جنس یا پولى كه به بچّه داده از بین برود ، مى تواند از بچّه بعد از بلوغش مطالبه نماید ، و اگر بچّه ممیز نباشد حقّ مطالبه ندارد.
سبحانی: مسأله 1715- اگر كسى با بچه نابالغ معامله كند جنس يا پولى كه به بچه داده مى تواند بگيرد ولى اگر از بين برود نمى تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه كند
جوادی آملی: مسئله ۲۲۸۲. اگر کسی با نابالغ یا شخصی که معامله با او باطل است داد و ستد کند و بداند که معامله با او باطل است، کالا یا پولی که به او داده است تا از بین نرفته، میتواند آن را طلب کند، نیز اگر آن مال به دست او رسیده، میتواند آن را بگیرد و اگر از بین رفته، حقّ مطالبه ندارد.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۸۳. اگر کسی با نابالغ یا شخصی که معامله با او باطل است داد و ستد کند و نداند که معامله با او باطل است، کالا یا پولی که به او داده است تا از بین نرفته، میتواند آن را طلب نماید و اگر در دسترس او قرار گرفته، میتواند آن را بگیرد و اگر از بین رفته، میتواند از آن افراد، پس از برطرف شدن مانع، طلب کند؛ برای مثال، از نابالغ بعد از بلوغ بخواهد، یا پیش از بلوغ از ولیّ او بخواهد که عوض مالِ تلف شده را از مال نابالغ (اگر مال دارد) بپردازد.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۸۳. اگر کسی با نابالغ یا شخصی که معامله با او باطل است داد و ستد کند و نداند که معامله با او باطل است، کالا یا پولی که به او داده است تا از بین نرفته، میتواند آن را طلب نماید و اگر در دسترس او قرار گرفته، میتواند آن را بگیرد و اگر از بین رفته، میتواند از آن افراد، پس از برطرف شدن مانع، طلب کند؛ برای مثال، از نابالغ بعد از بلوغ بخواهد، یا پیش از بلوغ از ولیّ او بخواهد که عوض مالِ تلف شده را از مال نابالغ (اگر مال دارد) بپردازد.
(مسأله 2085) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، معامله صحيح است1 ولي احتياط مستحبّ آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
1- سبحانی، مظاهری: [پایان مسأله]
اراكي: هرچند بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، معامله صحيح نمي شود و بايد دوباره صيغه معامله را بخوانند.
*****
بهجت: مسأله 1658- اگر ظالمي خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كند، چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، در صورتي كه معامله صحيح است كه موقع خريد يا فروش قصد معامله كرده باشد. ولي اگر خود مالك شخصي را بر اجراي صيغه مجبور كند، بنابر أظهر معامله صحيح است و احتياج به رضايت بعدي ندارد.
وحید: مسأله 2113- اگر خریدار یا فروشنده را بر معامله به ناحقّ اكراه كنند ، چنانچه بعد از معامله راضى شود ، معامله صحیح است ، ولى احتیاط مستحبّ آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۸۴. هرگاه خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، به صورتی که وی در اصل عقد، قصد جدّی به داد و ستد کرد، ولی راضی نبود و پس از آن ابراز رضایت نمود، آن داد و ستد صحیح است و نیازی به عقد جدید نیست و اگر وی در اصل معامله قصد جدّی نداشت و فقط با زبان یا فعل، بدون قصد، کاری را انجام داد، اظهار رضایت بعدی کافی نیست، بلکه باید عقد قولی (صیغه) یا فعلی (معاطات) برقرار شود.
(مسأله 2086) اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد1، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود2 و اجازه نكند معامله باطل است3.
این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.
1- مكارم: اگر بعداً راضي شود و اجازه كند معامله صحيح است.
2- اراكي: و معامله را رد كند معامله باطل است و بنابر احتياط واجب دوباره نمي تواند اجازه كند.
3- سبحانی: چنانچه صاحب مال اجازه دهد معامله صحيح است.
*****
وحید: مسأله 2114- اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد ، تا زمانى كه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند ، بر آن معامله ترتیب اثر داده نمى شود.
زنجانی: مسأله 2094- اگر انسان مال کسی را بدون اجازۀ او بفروشد، چنانچه صاحب مال بعداً راضی شود و اجازه کند معامله صحیح است، حتی در صورتی که قبل از معامله از انجام آن نهی کرده باشد، یا بعد از معامله آن را رد کرده باشد، البته اگر از زمان نهی از معامله یا ردّ آن، مدت زیادی گذشته باشد که عرف بگوید دیگر نمیتواند از نهی و ردّ قبلیاش برگردد چنانچه بعداً هم معامله را اجازه کند، معامله باطل است.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۸۵. اگر کسی مال دیگری را بدون اذن او بفروشد یا با آن چیزی بخرد، این داد و ستد صحیح نیست و اگر صاحب آن اجازه دهد معامله صحیح است و اگر آن را رد کند، معامله باطل است، هرچند پس از رد نمودن، اجازه دهد.
(مسأله 2087) پدر و جدّ پدري طفل در صورتي مي توانند مال طفل را بفروشند كه براي او مفسده نداشته باشد1، بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصيّ پدر و وصيّ جد پدري (و حاكم شرع2 فقط3) درصورتي مي توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد4.
1- بهجت: [پایان مسأله]
2- فاضل: مجتهد جامع الشرائط...
3- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله اراكي نيست]
4- اراكي: امّا حاكم شرع فقط در صورتي كه ضرورت داشته باشد مي تواند مال طفل را بفروشد.
*****
گلپايگاني، صافي: مسأله 2095- پدر و جدّ پدري طفل – اگربراي طفل مفسده اي نداشته باشد- و نيز وصيّ پدر و وصيّ جدّ پدري- اگر براي طفل مصلحت باشد- مي توانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن وليّ با رعايت مصلحت مي تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غائب است بفروشد.
خوئي، تبريزي: مسأله 2095، سیستانی: 2097- پدر و جدّ پدري طفل و نيز وصيّ پدر و وصيّ جدّ پدري بر طفل مي توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتي كه ضرورت اقتضا كند.، مي تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غائب است بفروشد.
. سيستاني: در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتي كه مصلحت اقتضا كند...
زنجاني: مسأله 2095- پدر و جدّ پدري طفل و نيز وصيّ پدر و وصيّ جدّ پدري (كه به ايشان براي تصرّف در اموال كودك وصيّت شده است) در صورتي كه مفسده نداشته باشد، مي توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم مي تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غائب است بفروشد، ولي بنابر احتياط فقط در صورت ضرورت به اين كار اقدام ورزد.
وحید: مسأله 2115- پدر و جدّ پدرى طفل و نیز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى طفل ـ كه او را قیم بر صغیر قرار داده اند ـ مى توانند مال طفل را بفروشند ، و بنابر احتیاط واجب معامله به مصلحت طفل باشد ، و مجتهد عادل هم در صورت نبودن پدر و جدّ پدرى و وصىّ آن دو مى تواند مال یتیم را در صورتى كه به مصلحت او باشد بفروشد ، و همچنین مال دیوانه و غایب را در صورتى كه ضرورت اقتضا كند.
مكارم: مسأله 1780- پدر و جدّ پدري طفل (بنابر احتياط واجب) در صورتي كه حقّ تصرف و خريد و فروش در اموال طفل را دارند كه براي او مصلحتي داشته باشد، همچنين وصيّ و حاكم شرع.
سبحانی: مسأله 1718- پدر و جد پدرى طفل در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مصلحتى باشد و همچنين است وصى پدر و وصى جد پدرى و حاكم شرع در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۸۶. پدر و جدّ پدری، در صورتی میتوانند با مال طفل داد و ستد کنند که برای او مفسده نداشته باشد، هرچند رعایت مصلحت بهتر است. وصیّ پدر، نیز وصیّ جدّ و حاکم شرع، فقط در صورت مصلحت طفل، میتوانند با مال وی معامله کنند.
(مسأله 2088) اگر كسي مال را غصب كند و بفروشد1 و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد2، معامله صحيح است3 و احتياط واجب آن است كه مشتري و صاحب مال در منفعتي كه براي جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.
1- اراكي: براي خود بفروشد...
2- خوئي، صافي، سيستاني، تبريزي، زنجاني،وحید: صاحب مال، معامله را اجازه دهد...
3- مكارم، بهجت، نوري، سبحانی: [پایان مسأله]
اراكي: و چيزي را كه غصب كننده به مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله غاصب، ملك مشتري است و چيزي را كه مشتري به او داده و منفعتهاي آن از موقع معامله غاصب، ملك كسي است كه مال او را غصب كرده است.
گلپايگاني، خوئي، صافي، تبريزي، سيستاني، زنجاني،وحید: (وحید:معامله نافذ است) و چيزي را كه غصب كننده به مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله، ملك مشتري است و چيزي را كه مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله، ملك كسي است كه مال او را غصب كرده اند.
مظاهری: منفعت جنس مال مشترى و منفعت عوض مال بايع است.
*****
جوادی آملی: مسئله ۲۲۸۷. اگر کسی مال غصبی را برای خود بفروشد یا با آن چیزی را برای خود بخرد - خودش غصب کرده باشد یا دیگری - و پس از آن، صاحب مال، معامله را برای خود اجازه دهد، آن داد و ستد صحیح است و در این صورت، عین مال و همه منفعتهای آن، مِلک صاحب مال است و چیزی به فروشنده یا خریدار مال غصبی نمیرسد.
(مسأله 2089) اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است1، و اگر براي كسي هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد2.
این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم و سبحانی نیست.
1- بهجت: [پایان مسأله]
صافي: و اگر اجازه نمايد، معامله صحيح است و پول مال مالك مي شود.
فاضل: و حتي اگر براي غاصب هم اجازه نمايد، معامله اشكال دارد.
خوئي، تبريزي، سيستاني، نوري: چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند، معامله صحيح است ولي پول، مال مالك مي شود نه مال غاصب .[پايان مسأله]
وحید: چنانچه صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله نافذ است ، ولى عوض ، مالِ مالك مى شود نه مالِ غاصب.
مظاهری: معامله آنباطل است اگرچه صاحب مال آن معامله را اجازه دهد.
2- گلپايگاني: آن معامله صحيح نيست.
*****
زنجانی: مسأله 2097- اگر کسی مالی را غصب کند، و خود را مالک آن به شمار آورده، آن را برای خودش بفروشد، در صورتی که مالک معامله را برای غاصب اجازه دهد معامله صحیح نیست ولی اگر مالک معامله را برای خودش اجازه دهد، یا معامله را اجازه دهد و نگوید که برای خودش اجازه میدهد یا برای غاصب، معامله صحیح بوده و عوض آن، مال مالک میشود نه مال غاصب.
جوادی آملی: مسئله ۲۲۸۸. اگر کسی مال غصبی را برای خود بفروشد یا با آن، چیزی را برای خود بخرد و صاحب مال، آن معامله را اجازه ندهد، یا برای فروشنده غصبی یا خریدار آن، اجازه دهد، در هر دو صورت، آن داد و ستد باطل است.
