فتاوای آیةالله العظمی سبحانی

هرگاه شخصى سرمايه اى در اختيار كسى بگذارد كه با آن كار كند و سود ميان آن دو، به نسبت معينى تقسيم شود چنين قراردادى را «مضاربه» مى نامند. ودر حقيقت مضاربه نوعى شركت ميان سرمايه و كار است. صاحب سرمايه را مالك، و فرد ديگر را عامل مى نامند.

«مضاربه» با «ربا» تفاوت هاى روشنى دارد كه در ذيل به برخى اشاره مى كنيم:

1-هرگاه مضاربه زيان آور باشد زيان متوجه سرمايه مى شود نه عامل مگر اين كه عامل كوتاهى كند در حالى كه در ربا ضرر متوجه وام گيرنده است نه مالك.

2-هرگاه مضاربه سودآور نباشد مالك حق مطالبه سود ندارد در حالى كه در ربا وام گيرنده بايد در هر مدت مبلغى را به وام دهنده بپردازد خواه سود بكند يا نه.

3- در مضاربه سود به نسبت معين تقسيم مى شود مثلاً مى گويند نيمى از سود، از آنِ مالك و نيم ديگر از آنِ عامل است، و مقدار نيم مشخص نيست در حالى كه در ربا مقدار مشخص مى گردد، مثلاً مى گويد: در هر ماه مقابل هزار تومان بيست تومان بپردازد.

4- در مضاربه عامل بايد حتماً كار كند و حق ندارد سرمايه را راكد نگاه دارد در حالى كه در ربا، گيرنده وام هيچ مسئوليتى در برابر وام دهنده ندارد جز اين كه هر ماه بايد مبلغى به وام دهنده بپردازد.

5- سرمايه در دست عامل امانتى است از جانب مالك در حالى كه در ربا از نظر قوانين عرفى وام، ملك وام گيرنده است نه وام دهنده.

اسلام به خاطر جلوگيرى از رباخوارى كه ضررهاى روشنى دارد عقد مضاربه را تصويب كرده است.

 مسأله  1851 -عقد مضاربه بدون تعيين مدت صحيح نيست وبايد براى آن در عقد مضاربه اجل معين شود.

مسأله 1852 - عقد مضاربه در طول مدت، لازم است، وهيچ يك از مالك يا عامل به تنهايى نمى تواند عقد را به هم بزند مگر اين كه هر دو توافق بر فسخ كنند.

 مسأله 1853 - هرگاه يكى از دو نفر براى خود حق فسخى در اثنا معين كند مى تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 1854- سرمايه بايد به صورت پول مشخص شود، در اين قسمت ميان پول مسكوك و غير مسكوك مانند اسكناس فرقى نيست.

 مسأله  1855- هرگاه كسى از فردى طلبى داشته باشد نمى تواند آن را به عنوان سرمايه تعيين كند تا بدهكار با آن تجارت كند بلكه بايد پس از دريافت بدهى خود، آن را به عنوان سرمايه در اختيار طرف قرار دهد.

 مسأله 1856 -هرگاه تجارت با سرمايه، به سفر نياز داشته باشد هزينه سفر از آنِ مالك است مگر اين كه در قرارداد برعهده عامل معين شده باشد.

مسأله1857 -عامل در سفر خود بايد در حد امكان صرفه جويى كند و از هزينه كردن سرمايه در مواردى كه ارتباط به تجارت ندارد خوددارى كند.

 مسأله -1858 هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با كالاى مشخصى معين شود مثلاً قرار بگذارند كه عامل به وسيله سرمايه به خريد و فروش فرش بپردازد در اين صورت عامل حق ندارد سرمايه را در مورد ديگر به كار گيرد.

 مسأله 1859 -هرگاه در قرارداد شرط كنند كه معامله ها به صورت نقدى صورت گيرد عامل نبايد جنس را به صورت نسيه بفروشد.

 مسأله 1860-آنجا كه در قرارداد، تجارت با كالاى مشخص ذكر شود ولى او به وسيله سرمايه، كالاى ديگرى را بخرد و بفروشد هرگاه سود كرد و مالك معامله را تنفيذ نمود، سود ميان آن دو به نسبت معين تقسيم مى شود و اگر ضرر كرد ضرر از آن عامل است.

 مسأله 1861 -هرگاه عامل پيش از وقت معين بميرد عقد مضاربه باطل مى شود زيرا عامل وكيلى بيش نبود و با مرگ وكيل وكالت پايان مى پذيرد ولى اگر مالك بميرد اختيار با وارثان است خواستند مضاربه استمرار پيدا مى كند و اگر نخواستند به هم مى زنند.

 مسأله 1862- معمولاً تجارت با سود و زيان همراه است ضرر از سود كم مى شود نه از سرمايه.

مسأله 1863 -هرگاه مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل از بين برود مثل اين كه آفت سماوى و يا دزدى نابود كند، چنين ضررى با سود جبران نمى شود بلكه متوجه اصل سرمايه مى گردد.

 مسأله1864 -هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانين شرعى فاسد باشد و مالك كارهاى مطابق شرع عامل را تنفيذ كند سود حاصل از آن مالك است و براى عامل اجرة المثل پرداخت مى شود، به شرط اين كه جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.

 مسأله 1865 -هرگاه عامل از محدوده اذنى كه مالك داده تجاوز كند مثل اين كه به جاى نقد نسيه بفروشد و يا از قيمت متعارف كمتر بفروشد و مالك اجازه دهد معامله صحيح است و سود ميان آن دو تقسيم مى شود و تفاوت اين مسأله با مسأله قبلى روشن است.

 مسأله 1866 -مضاربه اى كه بانكها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرايط شرعيه در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذبازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.

 مسأله 1867 - در صحت مضاربه صيغه عقد لازم نيست بلكه به صورت معاطات نيز صحيح است.

 مسأله 1868 -عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نمى تواند وكيل و اجير بگيرد مگر اين كه طبيعت كار ملازم با اين كارها باشد.

مسأله 1869 -هرگاه پيش از آغاز كار يا در اثناء، سرمايه به كلى تلف شود مضاربه خود به خود فسخ مى شود.

 مسأله 1870 -هرگاه عامل و مالك در سودآورى و يا ضرر كردن تجارت اختلاف كنند قول عامل با سوگند مقدم است، مگر اين كه مالك شاهدى بر گفتار خود داشته باشد.