العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > مضاربه:
فتاوای آیةالله العظمی مکارم شیرازی
مسأله ۲۴۵۲- «مضاربه» آن است که فرد یا افرادى سرمایه گذارى کنند و فرد یا افراد دیگرى با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادى میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمى از آن را ببرند.
مسأله ۲۴۵۳- لازم نیست مضاربه حتماً با سکّه هاى طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالى مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلکه سرمایه گذارى در امور تولید (صنعتى، کشاورزى و دامدارى و مانند اینها) را شامل مى شود، بنابراین خرید سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آنها نیز صحیح است.
مسأله ۲۴۵۴- در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه مى توان سهم یکى از دو طرف را در مقدار معیّنى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى شود، به شرط این که مضاربه مزبور سودى بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.
مسأله ۲۴۵۵- مضاربه اى که بانکها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرایط شرعیّه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذ بازى نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.
مسأله ۲۴۵۶- در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصیر از سوى «کارکننده» حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمى توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
