العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > فتاوای آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله):
سه طلاقه
سؤال 1441- مردی زنش را سه طلاقه شرعی نموده است میدانیم که این زوجه بر این زوج حرام مؤبّد است مگر آنکه محلّل در کار باشد لیکن همین شوهر در عدّه طلاق سوّم با او زنا کرده است اکنون سؤال این است که آیا بعد از محلّل میتواند این زن را بنکاح خود در آورد یا خیر؟
جواب: در مورد سؤال زانی میتواند بعد از محلّل با آن زن ازدواج کند. و اللَّه العالم.
سؤال 1442- اگر فردی سه بار زوجه غیر مدخول بهای خودش را طلاق داد اگر باز قصد ازدواج با او را داشته باشد آیا احتیاج به محلّل دارد یا نه؟
جواب: در فرض سؤال، ازدواج مطلّق با زوجه مفروضه بدون محلّل حرام است.
سؤال 1443- در جواب سؤال زنی که با شوهرش شرط کرده بود که بعد از پنج سال ازدواج او را طلاق بدهد فرموده بودید که این شرط فعل منافات با مقتضای عقد و دوام عقد ندارد و لازم الوفاء میباشد.
درحالی‌که فقهاء فرموده‌اند اگر مطلقه ثلاثه با محلّل شرط کند که با تو ازدواج می‌کنم به شرط اینکه بعد از مواقعه مرا طلاق بدهی بطلان این شرط عند الفقهاء مفروغ عنه عنه بلکه متفق علیه میباشد مستدعی است نظر مبارک را در فرع مذکور بیان و فرق بین مسألتین را به طور مشروح و مستدلّ بیان فرمائید.
جواب: آنچه ظاهراً در مسأله محلل بطلان آن مورد اتفاق است این است که بر محلل شرط کند (اذا حلّلها فلا نکاح بینهما) که مفادش این است که بعد از وقوع وطی محلّل، نکاح به خودی خود مرتفع باشد و زوجیت بین آنها نباشد که این شرط را علاوه بر آنکه مخالف اجماع شمرده‌اند با کتاب و سنّت که دلالت دارند بر اینکه نکاح (لا یرتفع بغیر الطلاق الا فی موارد مخصوصه لیس المقام منها) مخالف است علاوه بر اینکه از بعض روایات نیز بطلان این شرط قابل استفاده است مثل صحیح محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام (ح 2 ب 10 من ابواب المهور) بلکه خبر دیگر محمد بن قیس (ح 1 ب 38 من ابواب المهور) و اما نسبت به شرط طلاق بر زوج که شرط فعل است نه نتیجه، اجماع بر بطلان محقق و مسلم نیست و اگر هم باشد اجماع کاشف از رأی معصوم علیه السلام یا خبر معتبر نیست مضافاً بر اینکه در مورد شرط عدم طلاق بر زوج خبر دلالت بر جواز و صحت دارد (کافی ج 5 ح 404 عن منصور بن بزرج و وسائل ب 20 من ابواب المهور) و ظاهراً فرقی بین فعل و ترک طلاق نیست و با عدم معارضه با اخبار دیگر وجهی برای عدم عمل و حمل بر تقیه نیست مع ذلک در مسأله محلّل ینبغی مراعات الاحتیاط بترک شرط الطلاق.
