مسائلى مربوط به پول

سؤال 1031 :الف ـ اگر كسى بيست سال پيش، مبلغى به ديگرى بدهكار بوده است، با توجه قدرت خريد، آن رقم به يكصدم و احياناً كمتر كاهش يافته است! آيا اداى بدهى مطابق با رقم پيشين، امروز او را برىءالذمّه مى كند؟ يك نمونه عام البلوى از اين ديون، مهريه همسران است، كه معمولا بعد از فوت شوهر يا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت مى شود.
ب ـ اگر سرمايه كسى مخمس شد و با گذشت يك سال مالى، در اثر تورم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، ارزش پولى آن افزايش يافت، آيا در اينجا ربح صدق مى كند و مشمول خمس مى شود يا خير؟
ج ـ اگر كسى مبلغى را به مدت يكسال به ديگرى قرض داد و تورم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، قدرت خريد پول او را به شدت كاهش داد، آيا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد يا خير؟
د ـ با توجه به اينكه افزايش حجم پول با سياستهاى انبساطى پول، موجب كاهش قدرت خريد پول در دست مردم مى شود، اين اقدامات از سوى دولت، آيا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ يا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احياناً با اِعمال ولايت، مجاز شمرده مى شود؟
هــ آيا خريد و فروش اسكناس صحيح مى باشد؟ و آيا احكام رباى معاملى در آن جريان مى يابد يا نه؟
و ـ آيا ديگر احكام صرف (معامله نقدين) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتبارى هم مترتب است؟
ز ـ آيا زكات ـ كه بر درهم و دينار تعلق مى گيرد ـ شامل اسكناس و سكه هاى ريالى نيز مى شود؟
ح ـ طبق فتواى مشهور، در مضاربه، سرمايه بايد درهم و دينار باشد، آيا اسكناس مى تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه گذارى گردد؟
ط ـ آيا پول از مثليات است يا قيميات، و اصولا ملاك مثلى و قيمى چيست؟

جواب:  الف و ب و ج ـ پول رايج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خريد ندارد. به عبارت ديگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد به خلاف كالا، ولى از نظرارزش اصالت دارد. به نحوى كه ارزش اشياء ديگرى با آن معلوم مى شود. البته اين ارزش تا زمانى است كه اعتبار همراه آن است و امّا كالاهايى كه با پول معامله مى شوند، ارزش آنها با مقايسه پول مطرح است و از اين جهت اين معنا مورد بحث است كه در قيميات مضمونه با تفاوت قيمت سوقيه، آيا قيمت يوم الضمان ملاك است يا قيمت يوم التلف و يا قيمت يوم الاداء؟ و اعتبار نيز با اين معنا مساعد است. زيرا اگر كسى يك سال قبل صد تومان مديون باشد، نمى توان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار دين را تعيين كرد. بطورى كه يك روز صد تومان بدهكار باشد و روز ديگر دويست تومان و روز سوم صد و پنجاه تومان. و نيز لازم مى آيد نوعاً رباى قرض تحقق پيدا نكند. زيراكه قدرت خريد هزار تومان قرض از هنگام آن، با قدرت خريد هزار و پانصد تومان هنگام اداى دين مساوى است، و التزام به اين معنا جايز نيست. و معيار در تعلق خمس نيز، همين ارزش مالى متناسب با پول است.

در جواب سؤال «د» بايد گفت پيداست كه اين معنا در صورتى مجاز و مشروع است كه ناشى از مصلحت باشد و بالاخره به ولايت فقيه برمى گردد.

در جواب سؤال «هـ» چنين گفته مى شود كه چون رباى معاوضى در مكيل و موزون است و اسكناس و امثال آن از معدودات مى باشد، لذا رباى معاوضى در آن راه ندارد.

در جواب از سؤال «و» گفته مى شود كه ادلّه دالّه بر وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد مربوط به درهم و دينار است.

در جواب از سؤال «ز» گفته مى شود كه مورد ادله وجوب زكات، درهم و دينار است. يعنى طلا و نقره مسكوك، آن هم در صورتى كه شمش باشند. لذا به سكه هاى موجود زمان ما كه عنوان كالا دارند نه ثمن، زكات تعلق نمى گيرد.

و در جواب از سؤال «ح» اسكناس مى تواند سرمايه در مضاربه باشد، زيرا اجماع بر عدم صحّت مضاربه به كالا است، نه بر عدم صحت در غير از درهم و دينار.

در جواب از سؤال «ط» گفته مى شود كه پول از مثليات است و از اين جهت به هيچ وجه ارتباطى به قدرت خريد ندارد و بايد مثل پرداخت شود.