سؤال 68 - باغى را به بيع شرط مىفروشيم مثلا هزار تومان و شرط مىكنيم كه بعد از دو سال اگر اين پول را داديم باغ مال خودمان باشد و آن باغ را اجاره مىكنيم به دويست تومان اين معامله چه صورت دارد.
جواب: چنانچه بيع كند و شرط نمايد در ضمن آن اشكالى ندارد و منافع آن نيز تا فسخ نكرده مال خريدار است و اجاره آن صحيح است.
سؤال 69 - زيد ملكى را به مبلغ معين به عمرو فروخت و عمرو هم مقدارى از آن مبلغ را به زيد پرداخت نموده و از تتمه قيمت آن مقدار چهار رأس گوسفند را عمرو بعنوان دندان براى زيد به ذمه خود گرفته كه ساليانه مقدار دو من كره به زيد بدهد و هر وقت بقيه پول زيد را پرداخت كرد گوسفند مذكور به ملك خودش بر گردد وزيد هيچ گونه حقى به گوسفند عمرو نداشته باشد در اين صورت اين معامله دندان قرار دادن گوسفند به اين نحو صحيح است يا نه.
جواب: اگر مقصود اين است كه چهار رأس گوسفند معين خارجى را زيد از عمرو به مبلغ باقيمانده ثمن ملك خريده و در ضمن عقد شرط كرده باشند كه در صورتى كه تا مدت معين آن وجه را داد عمرو اختيار فسخ داشته باشد معامله صحيح است و شرط نيز در ضمن عقد بيع بنحو مفروض مانعى ندارد.
سؤال 70 - مبلغى در حدود سيصد ريال به كسى قرض دادم و يك باب خانه از او بعنوان بيع شرطى گرفتم پس از انقضاء چند ماه چون معامله را مخالف دستور شرع و احكام قرآن دانستم فوق العاده ناراحت شدم براى اين كه او محتاج بود و من نبايد خانه او را بيع شرط مىكردم خواستم خودم را از ناراحتى بيرون آورده باشم به بدهكار مراجعه كردم و به او اظهار كردم من از اين معامله شرطى كه خريد و فروش و اجاره دروغى و يا صورى است پشيمانم بنابر اين مال الاجاره را كه تاكنون به من دادهاى پس مىدهم و چند ماه هم كه بدهكار هستى همه را به تو بخشيدم و از تو نمىخواهم و در همان مجلس سند مال الاجاره را بدون دريافت وجه به او دادم وگفتم از اين تاريخ ببعد هم تا پايان مدت مال الاجاره نمىخواهم و در رأس مدت فقط اصل پول را به من رد كن در هر حال براى دريافت اصل پول خيلى به او مهلت دادم و بدون مطالبه و فشار اصل پول را گرفتم در آن موقع بدهكار از روى ميل و با اصرار دو يا سه ماه از مال الاجاره كه در ماه هاى اول به اينجانب داده بود به من بخشيد و پس نگرفت بعدا به من كاغذ نوشت كه من حق بخشش نداشتم و گذشت من صحيح نبوده بايد پس بدهى اينك از مقام محترم استدعا دارم بفرمائيد كه هر گاه كسى چيزى را به كسى بخشيد آيا مىتواند بعد از مدتى مطالبه نمايد با در نظر گرفتن اين كه آن روز براى من گشايش فراهم بود بدون معطلى به او مىدادم كما اين كه حاضر نبودم دينارى قبول كنم و آن امكانات امروز برايم فراهم نيست.
جواب: اما بيع شرط و اجاره مبيع از مشترى اگر حقيقة طرفين قصد بيع شرط داشته باشند ولو براى تخلص از حرام صحيح و بى اشكال است و مال الاجاره ربا نيست و اگر قصد جدى نداشته باشند معامله باطل است و گرفتن زيادتر از مبلغى كه قرض داده شده اگر از اول به شرط زياده قرض داده ربا و حرام است ولى اگر مسأله را نمىدانسته و بعدا پشيمان شده و به نحو قرض الحسن قرار داده باشد و خود قرض گيرنده مبلغى اضافه به او داده باشد يا مبلغى را كه قبلا به او داده است بخشيده باشد اشكالى ندارد و ربا نيست تا گفته شود حرام است و در هبه به غير ذى رحم اگر عين آن موجود باشد كسى كه بخشيده مىتواند پس بگيرد و اگر موجود نيست حقى ندارد.