بيع معاطات

سؤال 24 - ملكى در مقابل مبلغى به فروش مىرود و خريدار مقدارى از بهاء ملك را مىپردازد و مبلغى هم در ذمه خريدار مىماند كه بعدا بپردازد و نفس معامله هم به صورت معاطات انجام مىگيرد و صيغه در بين جارى نمىشود آيا با فرض پرداخت قسمتى از بهاء ملك از طرف مشترى و به مصرف رساندن اين مبلغ از ناحيه فروشنده معامله مزبوره تماما لازم مىشود و يا اين كه فقط نسبت به مقدار قيمتى كه پرداخت شده و به مصرف رسيده لازم و نسبت به بقيه آن جائز است.

جواب:  در فرض مسأله ما دامى كه آن مقدار از ثمن كه پرداخت شده بعينه باقى باشد و در ملك هم تصرف تامى نشده باشد طرفين مىتوانند معامله را بر گردانند و اگر در ملك يا در ثمن تصرف شده باشد كه بعينه باقى نباشد ديگر نمىتوانند بر گردانند.

سؤال 25 - در معامله‌اى كه خريدار جنس را به ذمه مىخرد بايد صيغه خوانده شود يا بنحو معاطاة هم تصور دارد مثلا در معامله نقدى وقتى فروشنده جنس را تحويل مشترى داد به منزله ايجاب و تحويل دادن پول هم از طرف مشترى قبول حساب مىشود و چون اين عمل در معاملات به ذمه نيست پس معاطاة فقط در معامله غير ذمه‌اى محقق مىشود يا اين كه در معامله به ذمه وقتى ثمن را به ذمه گرفت و بعدا ذمه خود را برى كرد آن هم معاطاة و صحيح است.

جواب:  اگر فروشنده جنس را به قصد ايجاب تحويل دهد و خريدار آن را به قصد قبول تحويل بگيرد صحيح است هر چند ثمن را نقدا نپردازد و ثمن در اين صورت به ذمه است.

سؤال 26 - در بنگاه معاملاتى معامله به اين صورت نوشته مىشود كه زيد شش دانگ خانه معين را فروخت به عمرو به مبلغ معين و مبلغى از ثمن در مجلس پرداخت شده و مبلغى هم پس از تنظيم سند در محضر پرداخت شود و بقيه از ثمن بعد از تخليه به فروشنده پرداخت شود آيا شرعا نقل و انتقال انجام شده و خانه از ملك فروشنده خارج و داخل در ملك خريدار شده حكم آن را بيان فرمائيد.

جواب:  در فرض مسأله اگر آنچه واقع شده مجرد نوشته دفتر است نقل و انتقال حاصل نشده و اگر صيغه عقد عربى يا فارسى خوانده شده نقل و انتقال حاصل شده است و اما معاطات به اين نحو كه ثمن قبلا داده شود و مبيع قبض نشود به نظر حقير مورد اشكال است.