مورد اجراء حد سرقت ولو احق آن

سؤال  27 - جوانى بعنوان دزدى به منزل فردى رفته قفل درب را با چاقو شكسته ضبط صوت و ساعتى از خانه خارج و در جائى مخفى كرده و مجددا به بالا خانه رفته كه قبل از انجام هر كار ديگرى صاحب خانه متوجه و براى دستگيرى حمله ور شده و زد و خوردى مىشود و در خارج از خانه جوان دستگير مىگردد، حكم شرعى را جهت اجراء بيان فرمائيد.

جواب:  در فرض سئوال عمل مزبور سرقت از حرز محسوب است و در صورتى كه نزد مجتهد جامع الشرائط با شهادت عدلين يا به دو مرتبه اقرار سارق ثابت شود و قيمت اشياء مسروقه به حد نصاب كه ربع مثقال شرعى است از طلاى مسكوك برسد با وجود ساير شرائط مشمول حكم حد سارق است.

سؤال  28 - آيا حد سرقت كه قطع دست است شامل هر دزدى مىشود مثلا اگر كسى به جهت گرسنگى و تنگدستى دزدى كند بايد دستش قطع شود يا خير؟

 جواب:  بريدن دست دزد شرائطى دارد و تا سرقت با آن شرائط ثابت نشود اجراء حد نمىشود و تشخيص وجود شرائط نيز با مجتهد است و اگر تنگدستى به حد اضطرار شرعى برسد حد جارى نمىشود و هم چنين اگر قبل از اين كه سرقت نزد حاكم شرع ثابت شود سارق توبه كند كه در اين صورت هم حد جارى نمىشود.

سؤال  29 - سرقت اتومبيل از كنار منزل با فرض باز كردن درب آن، سرقت از حرز محسوب مىشود يا خير؟

جواب:  سرقت از حرز محسوب نمىشود.

سؤال  30 - سرقت، مقرون به آزار بوده شاكى رضايت داده حكم شرعى درباره سارق چيست؟

جواب:  اگر شاكى، قبل از مراجعه به حاكم راضى شود، مراجعه او به حاكم، بعد از

رضايت، وجهى ندارد و اگر بعد از رجوع به حاكم، راضى شود رضايت او اثرى ندارد و اختيار با حاكم شرع است.

سؤال  31 - آيا مسروق منه علاوه بر تقاضاى استرداد مال، لازم است تقاضاى اجراء حد يا تعزير را هم از قاضى بنمايد تا حد يا تعزير جارى شود يا خير؟

جواب:  بعد از ارجاع به حاكم، و ثبوت سرقت، و حكم حاكم، اختيار حد يا تعزير، با حاكم است و ربطى به مسروق منه ندارد.

سؤال  32 - اگر سارق بر سرقتى اقرار كرد و بر سرقت ديگر هم اقرار كرد كه بر هر كدام، اقرار واحد، و مجموعا دو اقرار، بر اصل سرقت است آيا براى اجراء حد كافى است يا خير؟

جواب:  كافى نيست و براى هر سرقت بايد دو بار اقرار نمايد تا موجب حد گردد.

سؤال  33 - شخصى سنجاق طلا كه حدودا بيست مثقال است دزديده و به ديگرى فروخته، خريدار با علم به سرقت خريدارى نموده و آن طلا را آب كرده و نگينها را هم از بين برده، سارق هم شرائط قطع يد را ندارد (حرز را نشكسته) سارق و خريدار در زندان هستند مجازات اين دو چيست و شخص زرگر در برابر آن طلائى كه آب كرده چه وظيفه‌اى دارد؟

جواب:  با فرض فقدان شرائط حد، سرقت مثل ساير معاصى است از حيث تعزير وتابع نظر حاكم شرع است و در صورت وجود عين بايد خريدار خود آن را به مالك بدهد و در صورت تلف عين مثل آن طلا را در عيار و زن و قيمت هيئت تلف شده بپردازد و مالك حق دارد به هر كدام رجوع كند و قرار ضمان در فرض سؤال با زرگر است.

سؤال  34 - آيا در سرقت، اگر صاحب مال، قبل از ترافع به حاكم، به مالش برسد و يا ترافع به حاكم ننمايد همان طور كه حد ساقط است تعزير هم ساقط است يا نه؟

جواب:  تعزير تأديب است و اگر توبه كرده، بعدا تعزير جايز نيست.

سؤال  35 - در قطع يد سارق، تخدير و بى حس كردن عضو جايز است يا خير؟

جواب:  جواز آن، محل اشكال است و احوط ترك است.

سؤال  36 - سارق مسلح كه حكمش قتل است آيا بايد محارب هم صدق كند يا خير؟

جواب:  اگر سارق براى ترساندن، با حر به، به شخص يا اشخاصى حمله كند چنين كسى محكوم به احكام محارب است ولى مجرد مسلح بودن سارق احكام محارب را ندارد.

سؤال  37 - در سرقتى كه واجد شرائط قطع يد نيست اگر دو مرتبه تخلل تعزير شده باشد در مرتبه سوم باز تعزير مىشود يا حكم ديگرى دارد، و اگر تعزير مىشود حكم مرتبه چهارم چه خواهد بود؟

جواب:  اقوى در فرض مسأله وجوب قتل است در مرتبه سوم و بعض علماء فرموده‌اند احوط در مرتبه سوم تعزير و در مرتبه چهارم قتل است.

سؤال  38 - در صورتى كه مال مسروق، بوسيله مأمورين دولت، به قهر و غلبه از سارق حرز گرفته شود و قبل از رفع إلى الحاكم به مسروق منه مسترد گردد، حد شرعى از سارق ساقط مىشود يا خير؟

جواب:  در فرض سئوال، اگر سارق قبل از رفع امر به حاكم شرع جامع الشرائط توبه‌اش ثابت شود يا مسروق منه، از او صرف نظر كند قطع يد از او ساقط مىشود، اما بعد از رفع امر به حاكم شرع و قبل از توبه اگر مال را ديگران از او گرفته باشند حد ساقط نمىشود، در صورتى كه با بينه يا دو مرتبه اقرار پيش حاكم، سرقت ثابت شود.