العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله):
تعارض قوانین با فتوا
١ – تعارض فتوای مجتهد با قانون مصوب
سؤال: اگر مرجع تقلید عملی را حرام و قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان ان را حلال بداند وظیفه چیست ؟
جواب: در مسائل فردی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل نماید اما در مسائل اجتماعی به قانون مصوب مجلس وشورای نگهبان.
سؤال: چنانچه بین قانون مصوّب و لازم الاجراى جمهورى اسلامى (که از کلّیه مراحل تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان و غیره گذشته است) با فتواى مراجع تقلید تفاوت وجود داشته باشد وظیفه قاضى مقلّد چیست؟
جواب: قاضى اگر مجتهد باشد به رأى خود حکم مى کند و اگر بر اثر ضرورتها غیرمجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد و در تعارض قوانین حکومت اسلامى با رأى مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولى عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى باید به راى مرجع خود عمل کند.
٣ – متعارض بودن ماده قانون با فتوای مرجع تقلید
سؤال: اگر قاضى غیر مجتهد مأذون، که از جانب ولىّ فقیه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأى (مثلا در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن) متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه (که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است) با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است، (با توجّه به این که، اگر در این مواقع از صدور رأى خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامى شده) تکلیف او چیست؟
جواب: قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند، و این گونه پرونده ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.
