العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > ضمان:
فتاوای آیت الله العظمی نوری همدانی (مدظله)
سؤال605: اگر مدير مدرسه يا ادارهاى گزارش غيبت غير موجه آموزگار يا كارمند را نداد و گفت مصلحت ديدم كه گزارش ندهم آيا مديون است و ضامن حقوق آنروز غيبت كننده نسبت به دولت مىباشد؟ و مسئوليت كدام يك از آموزگار و مدير بيشتر است؟
جواب: ضمان حقوق روز غيبت فقط به عهده آموزگار و كارمند است و مدير فقط به جهت ترك وظيفه خلاف شرع مرتكب شده ولى ضمان مالى ندارد.
سؤال606: كارگى در كارخانه دستش لاى دستگاه رفته و قطع شده، آيا كارفرما ضامن است يا خير؟
جواب: كارفرما ضامن نيست. مگر در صورتى كه كارخانه براى استخدام، مقرراتى در اين باره داشته باشد، كه مقتضى ضمان كارفرما باشد.
سؤال607: موتور سوارى در حال حركت مىباشد كه ناگهان گوسفندى را در وسط خيابان مشاهده مىكند (حال يا به اين صورت كه از قبل گوسفند بوده يا به اين صورت كه گوسفند ناگهان به وسط خيابان دويده است) و براى اجتناب از برخورد با آن فرمان موتور را كج مىكند با توجه به اينكه خيابان محل عبور گوسفند نيست، آيا صاحب گوسفند ضامن ديه است؟ در فرض ديگر اگر سكى چاهى را در طريقى حفر كند و عابرى براى احتراز از سقوط در آن به سمت ديگرى حركت كند و در نتيجه در درهاى بيفتد، آيا حافر ضامن است؟
جواب: هر دو مسأله به موضوع ضمان به واسطه سبب بر مىگردد:
1- اگر د موضوع گوسفند ضابطه اين بوده است كه لازم باشد صاحب گوسفند، گوسفند خود را حفظ كند و نگذارد به اين نقطه بيايد ولى او كوتاهى كرده است و بودن گوسفند در آن نقطه موجب اين جنايت شده است صاحب گوسفند ضامن است و الا فلا.
2- اگر حفر چاه در طريق نيز جائز نبوده است و آن موجب جنايت شده است حافر ضامن است و الا فلا.
سؤال608: شخصى زمينى كنار جاده دارد كه چند چاه هم در آن حفر شده و ضخصى هم گوسفندانى را از كنار جاده مىبرد ناگهان ماشينى مىآيد و با زدن بوق گوسفندان به هيجان آمده دو رأس از گوسفندان به چاه مىافتد و تلف مىشوند مرقوم فرماييد: ضامن چه كسى است صاحب گوسفندان، راننده ماشين يا صاحب زمين (چاهها)؟
جواب: در فرض مذكور اگر صاحب گوسفندان در اداره و بردن گوسفندها تقصير نكرده باشد، راننده ماشين ضامن است.
سؤال609: اگر در وضعيت اضطرارى، بالفرض راننده اتومبيل ناچار شود كه براى جلوگيرى از سقوط در پرتگاه، نردههاى چوبى ملك مجاور را كه متعلق به شخص ديگرى است بشكند و از آن مانعى در راه سقوط اتومبيل خود بسازد، در چنين وضعيتى كه اين راننده به منظور نجات جان خويشتن، مضطر در ورود ضرر مىباشد و فى الواقع كارى را انجام مىدهد كه هر انسان متارف و آگاهى هم در موقعيت شخص مضطر مىبود، چنين مىكرد؛ آيا اين ضرر و زيان وارده مىبايست جبران گردد يا خير؟
و به عبارتى ديگر، براى يان شخص مضطر «ضمان مالى» در اصطلاح فقهى و يا «مسئوليت مدنى» در اصطلاح حقوقى متصور است يا خير؟ و به تعبير دقيقتر، آيا اضرار به غير بارى دفع ضرر از خود در وضعيت اضطرارى جايز است يا خير؟ و از سودى ديگر در مقام حكم كردن، آيا مىبايست بين اقدام اضطرارى شخص مضطر، كه به جهت حفظ جان خود يا نزديكش صورت مىگيرد با موردى كه شخص مضطر در راستاى حمايت از مال خود مرتكب ايراد ضرر مىگردد تفاوتى قايل گرديد يا خير؟
جواب: در پارهاى از موارد مذكوره هرچند از جهت حكم تكليفى تصرف جايز است ولى از جهت حكم وضعى در همه موارد مذكوره ضمان براى تصرف كننده ثابت است.
سؤال610: اگر در وضعيت اضطرارى، چنان كه سيلى به طرف خانه شخص مضطر در جريان است، شخص مضطر در خانه و ملك خود دست به اقدامى بزند كه مسير سيل را به سمت خانه همسايه منحرف سازد و باعث ضرر به همسايه گردد، آيا چنين اقدامى از سوى شخص مضطر جايز است يا خير؟ در حاليكه اين شخص مضطر نيازمند به چنين تصرف خاصى در ملك خود مىباشد، به طورى كه اگر آن كار را نكند زيان مىبيند و در اين حالت بين دو قاعده معتبر فقهى «لاضرر» و «تسليط» تعاض ايجاد مىشود و جايز نبودن اقدام شخص مضطر، حرج و تضييقى براى اوست، در حايكه مطابق قاعده فقهى «لاحرج»، حرجى بر شخص مضطر نيست. النهايه، اين تعارض چگونه مىبايست مرتفع شود؟
جواب: جايز نيست و ضامن است و قاعده لاحرج در اين مورد جارى نيست.
سؤال611: در حالتى كه شخص مضطر ناچار مىشود تا براى دفع ضرر از ديگرى به زيان خود اقدامى كند، مانند موردى كه راننده اتومبيلى مىبيند و براى پرهيز از تصادف با آنها به ناچار اتومبيل خود را به جدول جوى مىزند و در نتيجه خصارت مىبيند، در اين مورد آيا اضرار به خود براى دفع ضرر از غير جايز است ياخير؟ و آيا شخص مضطر خسارت ديده، حق دارد بر طبق قاعده «اداره فضولى مال غير» از صاحب حيوان يا سرپرست كودك يا آن منتفع مطالبه خسارت كند يا خير؟
جواب: اضرار به غير براى دفع ضرر از خود گاهى از جهت مراعات اهم جائز است ولى حكم ضمان نيز ثابت است و كسى كه ضرر وارد كرده است ضامن است.
سؤال612: كسانى كه در زمانهاى قديم مبالغى را به ديگران بدهكار بودند ولى چون نمىشناختند و يا دسترسى نداشتند و پرداخت نكردند حال اگر بخواهند آنها را به عنوان رد مضالم بپردازند آيا قيمت اجناس آن روز را حساب كنند و يا به قيمت فعلى آنها را بايد بپردازند. مثلاً بيست سال پيش يك كيلو انگور كسى را برداشته و پول آن را هم نداده است حال كه بخواهد برىء الذمه شود آيا بيد قيمت بيست سال پيش حدوداً 5 تومان را بپردازد و يا قيمت امروز كه حدوداً يكصد تومان است؟
جواب: در اجناس مثل انگور همان اجناس را به فقرا از بابت رد مظالم بپردازد ولى در پول ارزش را در نظر بگيرند.
سؤال613: آيا اگر ديوانه مرتكب جرمى شود ولى او ضامن است يا خير؟
جواب: اگر ولى در حفظ و جلوگيرى كوتاهى نكرد ضامن نيست.
سؤال614: اين جانب ضمانت شخصى را در بانك براى مبلغ مشخص و مدت معينى كه از طرف بانك اعلام گرديده، نمودهام و در مقابل اصل وام و سود آن بانك از اين جانب سفته دريافت كرده است، شخص وام گيرنده ورشكست و متوراى مىباشد، اين جانب بر مبناى اينكه ضمانت را قبول نمودهام اصل و سود وام را پرداخت نمودهام مجدداً بانك مبلغى را به عنوان جريمه مطالبه مىنمايد در صورتى كه وام را به اين جانب پرداخت نكرده كه با آن معاملهاى انجام دهم كه جريمه شامل حال بنده باشد و از طرف اين جانب فقط ضمانت اصل وام و سود آن را كه مدت پرداخت آن از طرف بانك مشخص گرديده است قبول كردهام و به تعهد خود عمل نمودهام و با توضيحاتى كه به عرض مبارك رساندم جناب عالى بفرماييد كه شرعا اين جانب مسئول پرداخت جريمهاى كه بانك مطالبه كرده هستم يا خير؟
جواب: موضوع فوق بستگى به ضوابط و آئين نامه بانكى دارد اگر مقتضاى ضوابط بانكى آن است كه ضامن بايد جريمه را نيز بپردازد لازم است كه آن را نيز بپردازيد.
سؤال615: كسى مرغدارى داشته و حدوداً به مبلغ نهصد هزار تومان از زيد، دان مرغ خريد، بعداً معلوم شد كه دان مرغ فاسد بوده و تمام جوجههاى خريداران، تلف شدند، كه تقريباً تمام سرمايهاش از بين رفته، وقتى به زيد فروشنده دان مراجعه نموده، زير بار نرفته و خريدار هم شكايت نموده، پس از دو سال فروشنده پس از دو سال فروشنده را به يك ميليون و دويست هزار تومان محكوم كردهاند البته از آن زمان تا حالا قيمت گوشت مرغ تقريباً دوبرابر شده حالا اين مبلغى را كه خريدار اضافه گرفته با توجه به نرخ تورم آيا ملك خودش مىشود ى بايد به فروشنده برگرداند ضمناً مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان هم خريدار پول وكيل و غيره براى وصول خرج نموده است؟
جواب: در فرض مسأله فروشنده دان مرغ فاسد ضامن همه ضررهاى است كه از اين راه به خريداران رسيده است و حتى ضمان ترقى گوشت مرغ نيز مىباشد بنابراين فروشنده خريدار را راضى نمايد و تراضى حاصل شود.
سؤال616: به اينجانب از طرف سازمان متبوع يك دستگاه اتومبيل لندور مدل 1367 دولتى در اختيار واحد تحت فرماندهيم قرار داده شده بود كه در امور ادارى و سركشى واحدهاى زير نظر و تردد استفاده نمايم لذا در ارديبهشت سال 75 با رعايت كليه اصول ايمنى و حفاظتى از اتومبيل فوق كه هيچگونه تعدى و تفريط و ترك فعل از ناحيه حقير صورت نگرفته و در مقابل درب ورودى وزارت كشور در وقت ادارى، پارك نموده بودم، سارق يا سارقين از فرصت استفاده نموده و به انحاء مختلف اتومبيل را مورد دستبرد قرار دادهاند. حال اينجانب با عنايت به اينكه نه تعدى، نه تفريطس و نه ترك فعل داشتهام آيا ضمان شامل حال حقير خواهد بود يا خير؟
جواب: در صورتى كه ب هيچ وجه ترك مراقبتهاى لازم و تعدى و تفريط از شما صادر نشده، ضامن نمىباشيد.
سؤال618: اگر طلا را داماد يا پدر و مادر و بستگان داماد خريده و به عروس دادهاند آيا عروس مالك مىشود؟ حال اگر طلا و اشياء قيمتى كه به عروس دادهاند و قبض و اقباض شده بعد از مدتى مثلاً پنج سال طلاق واقع شد يا شوهر از دنيا رفت حكم آن اشياء چه مىشود؟ آيا دهندگان مىتوانند پس بگيرند؟ مثلاً پدر شوهر بگويد من به خاطر اينكه عروسم بودى خريدم حالا طلاق يا فوت و... كه ديگر عروس من نيستى آنها را مىخواهم؟
جواب: بستگى به آداب و رسوم هر قومى دارد كه به چه نيت مىدهند، اگر به قصد عاريه دادهاند مىتوانند پس بگيرند، اما اگر قصد هبه داشتهاند چنانچه عين آن باقى نمانده است نمىتوانند پس بگيرند و اگر عين آن باقى است و عروس هم رحم آنان نباشد پس گرفتن آن جايز است.
سؤال619: آيا پول توجيبى كه پدر به فرزند مىدهد رضات او در طرز خرج كردن فرزند نيز شرط است يا خير؟ با توجه به اين كه طرز خرج كردن غير اسلامى نيست؟
جواب: اگر پول را به فرزند بخشيده باشد در خرج كردن آن در راه حلال آزاد است، ولى سعى در رضايت پدر نمايد.
سؤال620: آيا هبه نمودن در مرض موت صحيح است يا خير؟
جواب: اقوى صحت است هرچند زائد بر ثلث باشد.
سؤال621: در بعضى مناطق مرسوم است كه پدر زمينهاى خود را بين پسرانش تقسيم مىكند و هر يكى از پسران حصه خود را تصرف مىكند و از طرفى پدر هيچ گونه اظهارى نسبت به تمليك و يا هبه و ى اباحه در تصرف نمىكند، آى اين تقسيم موجب ملكيت است؟ يا آنكه زمين در ملك پدر باقى است؟ و اباحه در تصرف است؟
جواب: حكم به اينكه اين عمل هبه يا اباحه تصرف است تابع قرائن و شواهدى است كه با اين عمل همراه است و تا دليل و ملاكى براى تمليك در بين نباشد در ملك پدر باقى است ولى ظاهر امر اين است كه هبه باشد و بعد از قبض و تصرف، پسران مالك مىشوند.
سؤال622: در بعضى مناطق براى اينكه به دختر بعد از فوت پدر سهمى نرسد، پدر در زمان حيات خويش تمام دارايى و املاك و باغات خود را بين پسرانش تقسيم كرده و هبه مىنمايد تا بعد از فوت خويش ديگر دخترانش سهمى نداشته باشند حال آيا اين كار با اين نيت و قصد صحيح است يا خير؟
جواب: اگر هبه با شرائط خود انجام گرفته است صحيح است ولى محروم كردن برخى از وراث كار خوبى نيست.
سؤال623: يك نفر به همسر خودش خانه اش را هبه نموده و به قبض او رسانده است، آيا مىتواند واهب از هبه خويش برگردد؟
جواب: بله مادامى كه عين مالى كه بخشيده شده باقى است، مىتواند رجع كند و پس بگيرد، هرچند كه بهتر آن است كه رجوع نكند.
سؤال624: پدرى خانه خود را در حال حيات به بچه صغير خود هبه كرد و كتباً وصيت كرده مسئله تصرفات خود پدر و كسانى كه در آن خانه نماز مىخوانند چه حكمى دارد؟
جواب: چون پدر ولايت دارد در صورتى كه آن تصرفات به مصلحت صغير است اشكال ندارد.
سؤال625: پدرى در حال حيات خودش بعضى از فرزندان را بر بعضى در هبه اموال ترجيح داده ولى بدون مرجح دنيوى و اخروى و بعد از مرگ بين ورثه نزاع مىشود يا حكم شرع مىتواند در وصيّت دخل و تصرف كند؟
جواب: در صورتى كه هبه با شرائط خود تحقق پيدا كرده است بعداً نمىتوان آن را تغيير داد.
ج2:
سؤال 509 - آموزگارى به دليل اينكه دانشآموز تكاليف خود را انجام نداده يا در انجام آنها سهل انگارى نموده دفتر او را پاره مىكند، در اين صورت آيا ضامن مىباشد و بايد مثل آنرا تهيه نمايد يا خير؟
جواب: بلى ضامن است.
سؤال 510 - ضمانت غير پزشكان (شكسته بندان، داندانسازان و...) در موارد لطمه به بيمار چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه متخصص، مجاز باشد و كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست.
سؤال 511 - با توجه به اينكه تشخيص بيمارى و تجويز دارو بعهده پزشك معالج واگذار شده و طبق قوانين موجود داروساز موظف به تحويل داروى تجويزى مىباشد، آيا داروساز نسبت به عوارض يا عواقب مفسده ناشى از تجويز غير علمى يا غير ضرورى و احياناً تجويز بر اساس سودجويى و غيره ضامن است؟ و با توجه به شرح فوق و با توجه به اطلاع علمى از عوارض مترقبه بعدى برئُ الزمه مىباشد؟
جواب: در صورتى كه داروساز، علم و آگاهى نسبت به عواقب سوء استفاده دارو داشته باشد ضامن است.
سؤال 512 - ماده 329 قانون مدنى ايران، ضمان تخريب كننده خانه غير، درصورت عدم امكان تجديد بنا به مثلِ اوليّه را بدون ذكر زمان آن، پرداخت قيمت دانسته است، با توجه به اينكه در موارد سكوت يا ابهام قوانين بايد به فتاوى معتبر فقهى مراجعه نمود خواهشمند است نظر معظم له را در خصوص زمان و ميزان ضمانِ تخريب كننده بيان فرمائيد؟
جواب: اگر عمداً تخريب كرده بايد عاليترين قيمت را از زمان تخريب تا زمان پرداخت بپردازد.
