العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > رد مظالم:
فتاوای آیت الله العظمی خوئی (قدس سره)
سؤال515- شخصى كه مىخواهد اموال خود را مخمس كند و ديونى از قبيل ديون مؤونه يا تجارتى از قبيل زكات يا رد مظالم قطعى يا احتياطى دارد آيا مىتواند همه يا بعض اين ديون را استثنا كند و بقيه را تخميس نمايد يا نه و در فرض استثنا اگر چه اموال مؤونه احتياج به تخميس ندارد ولكن در شمول آن ديون به اين اموال فرقى مابين اموال مؤونه و اموال سرمايه در اين باب است يا نه؟
جواب: اما ديون مؤونه چنانچه قبل از ظهور ربح بوده لازم است تخميس شود، و اگر بعد از ظهور ربح باشد مورد تعلق خمس نيست، و اما ديون تجارت اگر دين همين سال باشد استثنا مىشود و مورد تعلق خمس نيست، كسى كه زكات مديون است لازم است تخميس نموده تأديه نمايد، و رد مظالم چه قطعى و چه احتياطى اگر نسبت به سال فعلى باشد استثنا مىشود و تخميس لازم نيست، اما اموال سرمايه اگر سرمايه به مقدار مؤونه يك سال بوده كه اگر آن را صرف مؤونه مىكرد زايدى نداشت، مورد تخميس نيست، و اگر زايد بر اين مقدار بوده تخميس لازم است.
سؤال 566- آيا با سهم امام عليه السلام و رد مظالم مىتوان كتابهاى دينى و تفسير براى استفاده خود و ديگران ابتياع نمود يا خير؟
جواب: مانعى در سهم امام با فرض مورديت نيست ولى سهم سادات لازم است به خودشان داده شود در صورت فقير بودنشان.
اما رد مظالم بايد به فقرا داده شود بلى از زكات مىتوان صرف در اين سنخ موارد به عنوان سبيل اللّه كرد ولى در صورتى كه در معرض استفاده عمومى گذاشته شود و اما صرف سهم امام عليه السلام در اين موارد موقوف به اجازه حاكم شرع است.
سؤال 1310- در تقاص و پرداخت رد مظالم اجازه فقيه لازم است يا خير؟
جواب: در تقاص لازم نيست، ولى در رد مظالم لازم است على الاحوط.
