العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > :
احکام وقف
سؤال2036: عدّه اى از افراد بدون اجازه متولّى خاص، اقدام به تخريب کتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه که متصل به مسجد است نمودهاند و آن را جزء مسجد کردهاند، آيا اين کار آنان صحيح است؟ و آيا نماز خواندن در آن مکان جايز است؟
جواب: اگر ثابت شود که زمين کتابخانه، فقط براى کتابخانه وقف شده است، کسى حق تغيير و تبديل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر کسى که ساختمان آن را خراب کرده، واجب است آن را به حالت اوليه اش برگرداند، ولى اگر وقف آن براى خصوص کتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشکال ندارد.
سؤال2037: آيا جايز است مکانى براى مدّت موقتى مثلاً ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاى اين مدّت دوباره به ملکيّت واقف يا ورثه او برگردد؟
جواب: اين کار به عنوان وقف موقت صحيح نيست و عنوان مسجديت هم با آن محقق نمىشود، ولى حبس آن مکان براى نمازگزاران به مدّت معيّن اشکال ندارد.
سؤال2038: زمين موقوفه اى در کنار قبرستانى که براى دفن اموات اهالى کافى نيست، وجود دارد و موقعيت آن براى تبديل به قبرستان مناسب است، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است؟
جواب: تبديل زمينى که براى جهتى غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان به‌طور رايگان جايز نيست، ولى اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولّى شرعى آن مىتواند در صورتى که به مصلحت و نفع وقف بداند آن را براى دفن اموات اجاره دهد.
سؤال2039: بعضى از زمين‌هاى وقفى در مسير طرحهاى توسعه و احداث خيابانها و پارکهاى ملّى و ساختمان هاى دولتى قرار مىگيرند و بدون اجازه متولّى شرعى و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضى از مؤسسات و ادارههاى دولتى مصادره مىشوند، آيا انجام اين کار براى آنان جايز است؟ آيا کسى که در اين زمين‌هاى موقوفه تصرّف مىکند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگرى به جاى آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است يا اين که جايز است اداره اوقاف يا متولّى وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟
جواب: جايز نيست کسى بدون اذن و اجازه متولّى شرعى در وقف تصرّف کند، همانگونه که اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن از متولّى جايز است همچنين فروش و تبديل وقفى که قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصى آن را تلف کند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّى شرعى، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرتالمثل آن است و بايد آن را به متولّى شرعى وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقى بين اشخاص و مؤسسات و ادارههاى دولتى نيست و جايز است متولّى وقف، بدون مراجعه به حاکم با متصرّف يا تلفکننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.
سؤال2040: زمين موقوفهاى وجود دارد که داراى راهى است که فقط براى عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در کنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا کند، آيا توسعه آن از دو طرف به‌طورى که به مقدار مساوى از زمين وقفى و املاک شخصى را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا جايز است براى توسعه راه، آن مقدار از زمين وقفى از متولّى آن اجاره شود؟
جواب: تغيير وقف به محل عبور و جاده جايز نيست، مگر آنکه ضرورت الزامآورى آن را اقتضا کند و يا خود موقوفه براى انتفاع از آن نياز به آن راه داشته باشد، ولى اجاره زمينى که وقف منفعت است براى توسعه راه عبور و مرور با رعايت مصلحت وقف اشکال ندارد.
سؤال2041: زمينى بيست سال پيش وقف اهالى منطقهاى شده تا اموات خود را در آن دفن کنند و واقف توليت آن را براى خودش و سپس براى يکى از علماى شهر که در وقفنامه ذکر کرده قرار داده و کيفيت انتخاب متولّى بعد از عالم مزبور را هم معيّن نموده است، آيا متولّى کنونى حق تغيير وقف يا تغيير بعضى از شرايط آن و يا اضافه کردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتى که زمين براى آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اينکه آن را ايستگاه ماشين نمايد، آيا موضوع وقف به حال خود باقى مىماند؟
جواب: با اين فرض که وقف از نظر شرعى با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضى از شرايط و يا اضافه کردن شرايط جديد به آن توسط واقف يا متولّى جايز نيست و با تغيير وقف از حالت قبلى اش، وقفيّت آن زايل نمىشود.
سؤال2042: فردى مغازه خود را براى ايجاد صندوق قرض الحسنه وابسته به مسجد وقف کرده و از دنيا رفته است و چندين سال است که آن مکان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابى است، آيا استفاده از آن براى کارهاى ديگر جايز است؟
جواب: اگر وقف مغازه براى ايجاد صندوق قرض الحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعلاً نيازى به ايجاد صندوق قرض الحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن براى صندوقهاى قرض الحسنه اى که وابسته به مساجد ديگر باشد، اشکال ندارد و اگر اين هم ممکن نباشد استفاده از آن در هر کار خيرى جايز است.
سؤال2043: شخصى قطعه زمينى را با سهم آب آن براى خواندن تعزيه امام حسين(عليه‌السلام) که در يکى از شبهاى محرم يا صفر و در شب شهادت اميرالمومنين(عليه‌السلام) در مسجد «الحّى» برگزار مىشود، وقف نموده است و بعداً به يکى از ورثه اش وصيّت کرده که آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بيمارستانى در آن ساخته شود، اين کار چه حکمى دارد؟
جواب: تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جايز نيست، ولى اجاره دادن آن براى ساخت بيمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطى که به مصلحت وقف باشد، اشکال ندارد.
سؤال2044: آيا مىتوان در زمين‌هاى وقفى مصلّى يا حسينيه ساخت؟
جواب: زمين‌هاى وقفى، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذارى آنها به‌طور مجانى براى ساخت مصلّى يا يکى از مؤسسات عمومى مورد نياز مردم براى هيچکس جايز نيست، ولى اجاره دادن آنها توسط متولّى شرعى براى ساختن مصلّى يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشکال ندارد و مبلغ اجاره زمين هاى مزبور بايد در جهاتى که براى وقف معيّن شده است، مصرف شود.
سؤال2045: معناى وقف عام و وقف خاص چيست؟ عدّه اى مى گويند: تغيير وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبديل آن به ملک خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟
جواب: عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنا بر اين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومى مانند مساجد و مکانهاى استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين کلى مثل فقرا و ايتام و بيماران و کسانى که در راه ماندهاند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتى از جهت اصل وقف ندارند، هرچند از حيث احکام و آثار تفاوت دارند، مثلاً در وقف بر جهات و مصالح عمومى و همچنين در وقف بر عناوين عمومى قبول کسى شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراى صيغه وقف هم شرط نيست در حالى که در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومى که به‌صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستانها و پلها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتّى اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين کلّى به‌صورت وقف منفعت که فروش و تبديل آنها در بعضى از حالتهاى استثنايى جايز است.
سؤال2046: يک نسخه خطى قرآن مربوط به سنه 1263 هـ ش وقف يک مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است. آيا جلد کردن و نگهدارى اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعى دارد؟
جواب: اقدام به جلد کردن و اصلاح جلد و ورقهاى قرآن مجيد و نگهدارى آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّى از طرف حاکم شرع ندارد.
سؤال2047: آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف موجب ضمان اجرتالمثل است؟ و آيا تلف کردن وقف مثل اينکه ساختمان آن تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن مىگردد؟
جواب: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامّى که به‌صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اوّلى و بدون اذن متولّى شرعى در دوّمى، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين ردّ عين در صورتى که موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتى که در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفى که تلف شده مصرف شود و در وقف عامى که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و مقبرهها و مانند آنها که وقف بر جهات يا عناوين عمومى هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند در صورتى که توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتى غير از منافعى که براى آنها وقف شدهاند بکار ببرد بايد اجرت المثل تصرّفاتش در چيزهايى از قبيل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبرهها و زيارتگاهها و پلها که ضامن اجرتالمثل تصرّفاتش در آنها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف کند بايد عوض مثلى يا قيمى آنها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مىشود.
سؤال2048: شخصى ملک خود را براى برپايى مجالس عزادارى سيدالشهداء(عليه‌السلام) در روستا وقف کرده است، ولى در حال حاضر متولّى وقف، توانايى اقامه عزا در روستاى مذکور در وقفنامه را ندارد، آيا جايز است در شهرى که در آن اقامت دارد مجالس عزادارى برگزار کند؟
جواب: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزادارى در همان روستا باشد، تا زمانى که عمل به وقف هرچند با گرفتن وکيل براى آن، درهمان روستا ممکن باشد، حق ندارد آن مجالس را به جاى ديگر انتقال دهد بلکه واجب است فردى را نايب بگيرد تا در آن روستا مجالس عزادارى برپا کند.
سؤال2049: آيا جايز است همسايگان مسجد از برق آن براى جوشکارى آهن ساختمانهاى خود استفاده کنند و پول مصرف برق و حتّى بيشتر از آن را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و آيا جايز است مسئولين مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟
جواب: استفاده از برق مسجد براى کارهاى شخصى جايز نيست و مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازهاى را بدهند.
سؤال2050: چشمه آب موقوفهاى وجود دارد که در طول سالهاى متمادى مورد استفاده مردم بوده است، آيا لوله کشى از آن به مکانهاى متعدّد و يا به منازل شخصى جايز است؟
جواب: اگر کشيدن لوله از آن، تغيير وقف و يا انتفاع درغير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيّه‌ى موقوف عليهم از آب آن نشود، اشکال ندارد و الا جايز نيست.
سؤال2051: زمينى براى تعزيه خوانى و طلاب علوم دينى وقف شده است، اين زمين در کنار راه اصلى روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضى از اهالى روستا قصد دارند راه ديگرى را در آن بسازند که در طرف ديگر زمين مزبور واقع مىشود، اگر فرض کنيم که کشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين مؤثر باشد، آيا انجام اين کارجايز است؟
جواب: مجرّد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر کشيدن جاده در قسمتى از آن، مجوّز شرعى تصرّف در زمين وقفى يا تبديل آن به راه نيست.
سؤال2052: در نزديکى يک مسجد خانهاى وجود دارد که صاحبش آن را براى سکونت امام جماعت مسجد وقف کرده است، ولى در حال حاضر به علت کثرت عائله و مراجعه کنندگان و دلائل ديگر مناسب سکونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلى دارد که در آن زندگى مىکند و احتياج به تعميرات دارد و براى ساخت آن مقدارى وام گرفته است، آيا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را براى پرداخت بدهىهاى خانهاى که در آن ساکن است و انجام تعميرات آن، مصرف نمايد؟
جواب: اگر خانه به‌صورت وقف انتفاع، براى سکونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعاً او حق اجاره دادن آن را ندارد هرچند به قصد استفاده از اجاره آن براى پرداخت ديون و تعمير منزل مسکونىاش باشد و اگر آن خانه به خاطر کوچکى، نياز او را براى سکونت خانوادهاش و آمدن مهمان و پاسخگويى به مراجعهکنندگان برطرف نمىکند، مىتواند از آن در بعضى از ساعات روز يا شب مثلاً براى پاسخگويى به مراجعه کنندگان استفاده کند و يا آنکه خانه مزبور را به امام جماعت ديگرى بدهد تا در آن سکونت کند.
سؤال2053: ساختمان کاروانسرايى که براى استراحت کاروانها اجاره داده مىشود، وقف است و توليت آن با امام راتب فعلى مسجدى است که در مقابل آن مکان قرار دارد و به علت اينکه مسأله به‌طور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان کاروانسرا خراب شده و بجاى آن حسينيهاى ساخته شده است، آيا منافع اين مکان به همان صورت قبل از تغيير باقى مىماند؟
جواب: تبديل کاروانسرايىکه وقف منفعت است به حسينيّه که وقف انتفاع است، جايز نيست، بلکه ساختمان کاروانسرا بايد به همان صورت قبلى خود برگشت داده شود تا به کاروانها و مسافران اجاره داده شود و درآمد اجاره آن در همان جهتى که واقف تعيين کرده به مصرف برسد، ولى اگر متولّى شرعى تشخيص دهد که مصلحت کوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا مىکند که آن مکان به همين صورت فعلى براى برپايى شعائر دينى اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين کار را انجام دهد.
سؤال2054: آيا فروش سرقفلى مغازهاى که در زمين صحن مسجد ساخته شده جايز است؟
جواب: در صورتى که ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعاً، مجاز بوده فروش سرقفلى آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، بااذن متولّى شرعى مانعى ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اوّل به حياط مسجد اضافه شود.
سؤال2055: گاهى بعضى از مؤسسات دولتى و غير دولتى به سبب مسائل فنى و طراحى از قبيل ساختن سدها و نيروگاههاى برق و پارکهاى عمومى و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمين‌هاى وقفى مىشوند، آيا مجرى اين طرحها از نظر شرعى ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟
جواب: در اوقاف خاص بايد براى اجاره يا خريد وقف به موقوف عليهم مراجعه کرد و در وقف بر عناوين عمومى که به نحو وقف منفعت وقف شدهاند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براى تصرّف در آن بايد از متولّى شرعى آن اجاره شوند و مالالاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف کند، و اگر تصرّفات در اين قبيل وقفها در حکم تلف کردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است که عوض عين موقوفه را به متولّى وقف بدهد تا با آن ملک ديگرى بخرد و آن را بجاى وقف اوّل وقف نمايد تا درآمدهاى آن در جهت وقف به مصرف برسد.
سؤال2056: شخصى چندين سال قبل مغازهاى را قبل از تکميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلى آن را در همان زمان پرداخت کرد و سپس با اجازه مالک، آن را با پول اجاره همان مغازه تکميل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمى از مالک خريد و در حال حاضر مدّعى است که ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادّعا مىکند که بايد سرقفلى آن دوباره پرداخت شود، حکم اين مسأله چيست؟
جواب: اگر وقف بودن زمين آن ساختمان، ثابت شود و يا مستأجر به آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچ‌يک از امتيازاتى که از مدّعى مالکيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتبارى ندارد، بلکه بايد براى ادامه تصرّف در ساختمان مذکور قرارداد جديدى با متولّى شرعى وقف منعقد نمايد، و پول خود را مىتواند از کسى که ادّعاى مالکيّت داشته، پس بگيرد.
سؤال2057: اگر وقفى بودن زمين محرز باشد ولى جهت وقف معلوم نباشد، ساکنين و زراعت کنندگان در آن زمين چه تکليفى دارند؟
جواب: اگر زمين موقوفه، متولّى خاص داشته باشد، واجب است تصرّفکنندگان به او مراجعه کنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولّى خاصى نداشته باشد، ولايت بر آن با حاکم شرع است و تصرّفکنندگان بايد به وى مراجعه نمايند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف که متردّد بين محتملات است، اگر محتملات متصادق و غيرمتباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متيقّن آنها مصرف شود، ولى اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در اين صورت اگر محصور در امور معيّنى باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معيّن شود و اگر احتمال بين امور غيرمحصوره باشد، در صورتى که بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشد مثل اينکه بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذرّيه است ولى ندانيم که ذرّيه کدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حکم مجهول المالک است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولى اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل اينکه مردد بين وقف براى مسجد يا زيارتگاه يا پل يا کمک به زائران و مانند آن باشد، در اين صورت واجب است درآمدهاى وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه مصرف شود.
سؤال2058: زمينى وجود دارد که از زمانهاى طولانى محل دفن اموات اهالى بوده و يکى از اولاد ائمه (عليهم‌السلام) نيز در آن مدفون است و قبل از سى سال پيش مکانى را براى غسل دادن اموات در آن ساختهاند، ولى معلوم نيست که اين زمين وقف براى دفن اموات شده يا آنکه وقف براى امامزاده مدفون در آن است. همچنين نمىدانيم ساخت غسّالخانه در آن براى غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنا بر اين آيا جايز است اهالى آنجا اموات خود را در آن مکان غسل بدهند؟
جواب: جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين که از توابع صحن امامزاده است، دفن کنند مگر اين که علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا کنند.
سؤال2059: زمين هايى در منطقه ما وجود دارد که مردم، اقدام به زراعت و کاشت درخت در آنها مىکنند و بين اهالى مشهور است که وقف حرم يکى از امامزادگان(عليهم‌السلام) مدفون در منطقه مىباشند و متولّى وقف هم سادات ساکن در آنجا هستند ولى دليلى بر وقف بودن آن زمين‌ها وجود ندارد و گفته مىشود که در گذشته وقفنامهاى وجود داشته ولى در آتش سوزى از بين رفته است و مردم در حکومت سابق براى جلوگيرى از تقسيم زمين‌ها شهادت به وقفيّت آنها دادهاند و عدّهاى هم مىگويند که يکى از حاکمان منطقه که علاقه به سادات داشت، آن زمين‌ها را براى معاف شدن از ماليات وقف آنانکرد، در حال حاضر اين زمين‌ها چه حکمى دارند؟
جواب: براى ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلکه اعتراف ذواليد که وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملک، کافى است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونهاى که مفيد علم يا اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت مىکند. در نتيجه با وجود يکى از اين دلائل وقفيّت، حکم به وقف بودن مىشود و درغير اين صورت حکم به مالکيت متصرّف نسبت به آنچه در اختيار دارد مىشود.
سؤال2060: وقفنامه ملکى که مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اکنون حکم به وقفيت آن ملک مىشود؟
جواب: مجرّد سند وقف تا زمانى که موجب اطمينان به درستى مضمون آن نشود، حجت شرعى بر وقفيّت نيست، ولى اگر وقف بودن آن ملک بين مردم به‌خصوص افراد کهنسال شايع باشد، به‌طورى که مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار کند و يا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مىشده، ملک مزبور محکوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفيّت نمىشود.
سؤال2061: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شدهام که اين سه سهمى که پدرم خريدارى کرده جزء صد سهمى است که پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست که اين سه سهم داخل در کداميک است، آيا جزء وقف است يا ملک فروشنده؟ تکليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل که هنوز زنده است دارم؟
جواب: اگر فروشنده هنگام فروش، مالک شرعى آن مقدار از آب مشترک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آيا آن مقدارى را که مالک آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملک را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محکوم به صحّت است و حکم به مالکيّت مشترى نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او مىشود.
سؤال2062: يکى از علما بخشى از دارايى خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامهاى راجع به آن تنظيم کرد و در آن تصريح نمود که همه شرايط وقف را عمل کرده و صيغه شرعى وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء کردهاند آيا با وجود آن وقفنامه، حکم به وقفيّت اين اموال مىشود؟
جواب: اگر ثابت شود که علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّى شرعى وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذکور محکوم به صحّت ولزوم است.
سؤال2063: زمينى به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مرکز بهداشتى در آن ساخته شود ولى مسئولين اداره بهداشت تاکنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مرکز بهداشتى در آن نکردهاند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براى تحقق وقفيت، کافى است يا آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟
جواب: اگر تحويل زمين توسط مالک به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعى، به عنوان تسليم به متولّيان شرعى وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولى اگر يکى از دو امر مذکور تحقق پيدا نکند حق دارد زمين خود را از آنان پس بگيرد.
سؤال2064: زمينى وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براى ساختن مسجد وقف کرده است و بعد از مدتى اشخاصى بر آن تسلط پيدا کرده و خانههاى مسکونى در آن بنا نمودهاند، وظيفه آن اشخاص و متولّى چيست؟
جواب: اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا کرده باشد، همه احکام وقف بر آن مترتّب مىشود و ساخت خانههاى مسکونى توسط ديگران در آن براى خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه کنند و به متولّى شرعى آن تحويل دهند و درغير اين صورت زمين بر ملک مالک شرعى آن باقى و تصرّفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالک است.
سؤال2065: شخصى زمينى را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثهاش چندين معامله روى آن انجام دادهاند و خريدارانى که اين زمين را از مشترى اول خريدهاند همگى فوت کردهاند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است که زمين را به‌طور رسمى به نام خود کردهاند و بعد از گرفتن سند رسمى مالکيت، خانههاى مسکونى براى خود در آن ساختهاند و اکنون يکى از افراد ادّعا مىکند که اين زمين وقف بر اولاد مالک بوده و آنان حق فروش آن را نداشتهاند، حال با توجّه به اينکه در طول هشتاد سال کسى چنين ادعايى نکرده و سند مکتوبى که دلالت بر وقفيّت بکند هم وجود ندارد و کسى هم شهادت به آن نداده است، مالکان فعلى چه تکليفى دارند؟
جواب: تا زمانى که مدّعى وقفيّت و مدّعى عدم جواز بيع، ادعاى خود را به طريق معتبرى ثابت نکرده، حکم به صحّت معاملاتى که روى زمين واقع شده است و همچنين حکم به ملکيت آن براى افرادى که فعلاً نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در آن هستند، مىشود.
سؤال2066: زمين موقوفهاى وجود دارد که داراى سه قنات است و شهردارى به علت خشکسالى مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براى تأمين آب آشاميدنى مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشک شده و در نتيجه زمين‌هايى که با آب آن آبيارى مىشدند تبديل به زمين‌هاى باير شدهاند و درحال حاضر سازمان زمين شهرى ادعا مىکند که اين زمين‌ها موات هستند، آيا اين زمين‌ها به علت اينکه چندين سال کشت و زرع نشدهاند ملحق به موات هستند؟
جواب: زمين موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نمىشود.
سؤال2067: زمين‌هاى موقوفهاى وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوى(عليه‌السلام) هستند و در حريم بعضى از اين املاک مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولى بعضى از نهادهاى مسئول با استناد به مقررات قانونى مربوط مراتع و جنگلها حکم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جارى کردهاند، آيا مراتع و جنگلهاى واقع در حريم املاک موقوفه مانند ساير زمين‌هاى واقع در حريم آنها داراى احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟
جواب: مراتع و جنگلهاى واقع در جوار اراضى موقوفه در صورتى که جزء حريم آنها شمرده شوند، در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حکم انفال و املاک عمومى در مورد آنها جارى نمىشود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادى است که در اين امر متخصّص هستند.
سؤال2068: چند زمين از چهل سال پيش براى ساخت خانه جهت سرپرستى و نگهدارى ايتام وقف شدهاند و عمل به اين وقف از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولّى معيّنى هم دارد که مورد تأييد اداره اوقاف است، ولى اخيراً سند عادى ارائه شده که ادّعا مىشود که از سند قديمى استنساخ شده است و در آن تصريح شده که اين زمين‌ها از سيصد سال پيش تاکنون وقف شدهاند، با توجّه به عدم وجود سند اصلى وقف که ادعا مىشود قديمىتر است و با توجّه به اينکه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّىتعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، به‌خصوص که ذواليد و تصرّفکنندگان هم منکر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلى مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند مىتواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتى که اکنون به آن براى سرپرستى و نگهدارى و اسکان ايتام عمل مىشود باشد؟
جواب: مجرّد سند وقف اعم از اينکه اصلى باشد يا از روى آن استنساخ شده باشد، حجت شرعى بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلى با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدى که در حال حاضر به آن عمل مىشود، محکوم به صحّت و نفوذ و جواز عمل است.
سؤال2069: مردى زمينى را براى ساخت حسينيه سيد الشهدا(عليه‌السلام) وقف کرده ولى زمين مزبور تبديل به راه عمومى روستا شده است و درحال حاضر از کل زمين حسينيه تقريباً چهل و دو متر مربع باقى مانده است، اين زمين چه حکمى دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملکيت خود برگرداند؟
جواب: اگر اين کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعى و تحويل موقوفه به متولّى آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقى‌مانده از وقف بر وقفيّت باقى مىماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غير اين صورت بر ملکيّت او باقى است و اختيار آن با اوست.
سؤال2070: آيا جايز است بعضى از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را وقف کنند؟ و آيا اجراى صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟
جواب: وقف ايشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحيح است، ولى نسبت به سهام ساير ورثه فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.
سؤال2071: شخصى زمينى را بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از کيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذکور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده، آيا اين کار موجب مشارکت اولاد اناث با اولاد ذکور در انتفاع از اين زمين مىشود؟
جواب: مجرّد ثبت زمين مذکور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمىشود، در نتيجه اگر ثابت شود که زمين وقف بر خصوص اولاد ذکور است، فقط مختص آنان خواهد بود.
سؤال2072: ملکى وجود دارد که در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بيع زمين‌هاى موقوفه، سند رسمى براى آن به عنوان وقف صادر شده است، ولى در حال حاضر اين ملک براى استخراج سنگهاى معدنى مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب مىشود يا آنکه وقف است؟
جواب: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعى ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالکيّت خود در آورد، بلکه بر وقفيّت باقى مىماند و همه احکام وقف بر آن مترتّب مىشود.
سؤال2073: در ساختمان يک مرکز آموزشى اطاقى وجود دارد که در حال حاضر از آن بهعنوان آزمايشگاه آموزشى استفاده مىشود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است که در سالهاى قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اينکه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مىگيرد، معلّمان و دانشآموزانى که در آن آزمايشگاه نماز مىخوانند چه تکليفى دارند؟
جواب: تا زمانى که ثابت نشود که زمين آزمايشگاه براى دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشکال ندارد، ولى اگر با دليل معتبرى ثابت شود که فقط براى دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلى خود برگشت داده شده و براى دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محکوم به غصب مىباشد.
سؤال2074: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر يک موقوفه مستقلى از حيث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و منفصل از ديگرى است، آيا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يکى از آن دو دربى به ديگرى و يا به محل عبور خاص آن باز کند؟
جواب: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّى صورت بگيرد و مستأجر هر يک از آن دو مغازه وقفى مجاور هم، حق ندارد به عنوان اينکه مغازه ديگر هم وقف است با بازکردن درب از يکى به ديگرى و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف کند.
سؤال2075: باتوجّه به اينکه کتابهاى نفيس موجود در بعضى از مراکز و خانهها در معرض تلف شدن بوده و نگهدارى آنها مشکل است، عدّهاى پيشنهاد دادهاند که قسمتى از کتابخانه مرکزى شهر در اختيار اين مراکز قرار بگيرد تا کتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتى که در مکان اول بودهاند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين کار جايز است؟
جواب: اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهاى وقفى نفيس مشروط به استفاده در مکان خاصى است، تا زمانى که رعايت آن با حفظ کتابها از ضايع شدن و تلف ممکن باشد، انتقال آنها از آن مکان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مکان به مکانى که اطمينان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشکال است.
سؤال2076: زمينى وجود دارد که فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماکن مقدس وقف کرده است و متولّى آن هم قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسکن و مکانهايى براى معيشت خود در قسمتهايى از آن که قابل مرتع بودن نيست، نمودهاند و همچنين قسمتهاى مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعى و باغ کردهاند، اولا: با توجّه به اينکه مرتع طبيعى از انفال و اموال عمومى است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حکم به وقف بودن آن مىشود؟ و ثانياً: با توجّه به اينکه بر اثر کار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتيجه مرغوبتر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اينکه زمين‌هاى زراعى و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شدهاند، اين قبيل زمين‌ها چگونه اجاره داده مىشوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟
جواب: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانى که ثابت نشده که زمين‌هاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعى واقف نبودهاند، وقف آنها از نظر شرعى محکوم به صحّت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسکونى، از وقفيت خارج نمىشوند، بلکه در صورتى که تصرّفات آنها در زمين وقفى بعد از اجاره کردن آن از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين‌ها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمين‌ها بدون اجاره قبلى از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجرتالمثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمين‌ها در هنگام وقف، بالاصاله از زمين‌هاى موات و انفال بودهاند و ملک شرعى واقف نبودهاند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقدارى را که متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا کرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسکونى و غيره براى خودشان نمودهاند، براى خود آنان است و قسمتهاى ديگر زمين که به حالت قبلى خود باقى مانده و هميشه موات بودهاند، جزء ثروتهاى طبيعى و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامى است.
سؤال2077: زنى که فقط مالک سدس ملک مشاعى است که بين او و ساير زارعين مشترک است، همه آن ملک را وقف کرده و همين باعث بروز مشکلات زيادى براى اهالى به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، به‌طور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکيت براى خانههاى اهالى جلوگيرى مىکند، آيا اين وقف در تمام ملک مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينکه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکيک آن صحيح باشد، ساير شرکا چه تکليفى دارند؟
جواب: وقف سهم ملک مشاع هرچند قبل از تفکيک باشد، شرعاً اشکال ندارد به شرطى که در جهت وقف هرچند بعد از تفکيک و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولى وقف تمام ملک توسط کسى که فقط مالک قسمتى از آن است، نسبت به سهم ساير شرکا فضولى و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسيم ملک براى تفکيک املاک خود از وقف شوند.
سؤال2078: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن کدام است؟ و آيا طولانى شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير مىگذارد؟
جواب: تخلّف از شروط صحيحى که واقف در عقد وقف شرط کرده جايز نيست مگر آنکه عمل به آن غير مقدور يا حرجى باشد و گذشت زمان تأثيرى در آن ندارد.
سؤال2079: در بعضى از زمين‌هاى وقفى نهرها يا مسيل‌هايى وجود دارد که سنگريزهها و سنگهاى معدنى در آنها يافت مىشود، آيا اين سنگريزهها و سنگهاى موجود در آنها که در ملک موقوفه واقع شدهاند، تابع وقف هستند؟
جواب: نهرهاى بزرگ عمومى و همچنين مسيلهاى عمومى که در مجاورت زمين‌هاى وقفى هستند و يا از داخل آنها عبور مىکنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقدارى از آنها که از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب مىشوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مىشود، ولى درنهرهاى کوچکى که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزهها و سنگهاى معدنى و غيره مانند وقف رفتار شود.
سؤال2080: مدرسه علوم دينيهاى بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاى املاک آن جمعآورى و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داريم که مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا کنيم، ولى مدّت زيادى طول مىکشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براى تجديد بناى مدرسه مصرف کنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يکى از بانکها به‌صورت سرمايه گذارى بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانکى درصدى سود به نفع وقف دريافت کنيم؟
جواب: آنچه شرعاً بر متولّى شرعى وقف در رابطه با درآمدهاى آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولى اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براى او ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زمانى بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف آنها براى وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و گذاشتن آنها در حساب پسانداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانک و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يکى از عقود شرعى اشکال ندارد.
سؤال2081: آيا جايز است زمين موقوفهاى که مسلمان براى مسلمانان وقف کرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟
جواب: اگر وقف زمين به‌صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتى که منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشکال ندارد.
سؤال2082: چند ماه قبل يکى از علما در زمين موقوفهاى با اجازه وقفکنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّهاى به اين کار اعتراض دارند و ادعا مىکنند که دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حکمى دارد؟ و بر فرض عدم جواز، آيا اشکال با پرداخت مبلغى به عنوان عوض زمين موقوفهاى که آن عالم در آن دفن شده، برطرف مىشود؟
جواب: اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافى با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولى اگر دفن او منافى با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصى در چنين زمين موقوفهاى دفن شود، احوط اين است که تا بدن او متلاشى نشده نبش قبر شود و در مکان ديگر دفن گردد، مگر آنکه نبش قبر، حرجى بوده و يا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به هر حال، اشکال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه برطرف نمىشود.
سؤال2083: اگر ملکى وقف بر اولاد ذکور نسلاً بعد از نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلى از حقوق خود صرفنظر کنند، وقف زائل مىشود؟ و در صورتى که موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند، طبقات بعدى چه تکليفى دارند؟ و همچنين متولّى شرعى املاک موقوفه در چنين حالتى نسبت به حقوق بطنهاى بعدى چه تکليفى دارد؟
جواب: وقفيت با صرف نظر کردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نمىشود و صرف نظر کردن نسل قبلى از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيرى در حق نسل بعدى ندارد و وقف با آن منحل نمىشود، بلکه نسل بعدى حق دارد هنگامى که نوبت استفاده آنها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه کند، بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعى فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملک ديگرى با پول آن به جاى عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاى بعدى از آن خريدارى شود و بر متولّى وقف هم اداره و حفظ آن براى همه طبقات موقوف عليهم واجب است.
سؤال2084: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگى تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا به‌طور مساوى؟
جواب: اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد که وقف بر افراد به‌طور مساوى بوده يا با رعايت تفاوت بين ذکور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد به‌طور مساوى شده و درآمدهاى وقف هم بين ذکور و اناث در هر طبقهاى به‌طور مساوى تقسيم مىشود.
سؤال2085: چندين سال است که مصرف درآمدهاى وقف متعلّق به حوزه علميه شهر خاصى به علت عدم امکان ارسال آنها به آن شهر ممکن نيست و تاکنون مقدار زيادى از آن درآمدها پسانداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزههاى علميه واقع در شهرهاى ديگر جايز است؟ يا آنکه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکانپذير شود؟
جواب: وظيفه متولّى شرعى يا اداره اوقاف جمع آورى درآمدهاى وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتى که به‌طور موقت رساندن آنها به شهرى که بايد در آن مصرف شوند، ممکن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممکن شود البته تا جايى که منجر به تعطيلى وقف نگردد، و در صورت نااميدى از توانايى رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هرچند در آينده، مصرف کردن آنها در حوزههاى علميه مناطق ديگر اشکال ندارد.
