العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > :
ولىّ امر خمس
سؤال 1003: با توجه به نظر مبارک حضرت امام راحل(قدّس سرّه) و نظر مبارک حضرتعالى و بعضى فقهاى ديگر که امر و جوهات راجع به ولى امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولى امر چه حکمى دارد؟
جواب: مقلدين هر يک از مراجع محترمِ تقليد(دامت برکاتهم)، اگر در پرداخت سهمين مبارکين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل کنند، موجب برائت ذمّه مىشود.
سؤال 1004: آيا مصرف سهم مبارک سادات در امور خيريه ماننه ازدواج سادات، جايز است؟
جواب: سهم سادات مانند سهم مبارک امام(عليه‌السلام) در اختيار ولىّ امر مسلمين است و در صورتى که اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذکر شده، اشکال ندارد.
سؤال 1005: آيا اجازه گرفتن از مجتهدى که مقلد از او تقليد مىکند، براى مصرف سهم امام(عليه‌السلام) در عمل خير مثلاً در حوزه علميه يا دارالايتام، ضرورت دارد و يا اجازه هر مجتهدى کافى است؟ و اصولاً آيا اجازه مجتهد ضرورى است؟
جواب: اختيار سهمين مبارکين به‌طور کلى مربوط به ولى امر مسلمين است و کسى که بر عهده او و يا در مال وى مقدارى حق امام(عليه‌السلام) يا سهم سادات باشد، بايد آن را به ولىّ امر خمس يا وکيلى که از طرف او اجازه دارد، تسليم کند، و اگر مىخواهد آن را در يکى از موارد مقرر مصرف کند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مکلّف بايد فتواى مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.
سؤال 1006: آيا وکلاى حضرتعالى يا اشخاصى که وکيل در اخذ حقوق شرعى نيستند، مکلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت کنندگان آن هستند يا خير؟
جواب: کسانى که حقوق شرعى خود را به وکلاى محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مىدهند، از آنها قبضى را که داراى مهر ما مىباشد، مطالبه کنند.
سؤال 1007: هنگامى که خمس را به وکلاى حضرتعالى در منطقه تحويل مىدهيم، گاهى سهم امام(عليه‌السلام) را به ما بر مىگردانند و مىگويند که از طرف حضرتعالى در اين کار مجاز هستند، آيا مصرف مبلغى که به ما برگردانده شده، در امور خانواده جايز است؟
جواب: اگر در اجازه کسى که مدعى اجازه است، شک داريد، مىتوانيد به‌صورت محترمانه از او بخواهيد که اجازه خطى خود را به شما نشان بدهد و يا از او قبض رسيد را که مهر ما بر آن خورده، درخواست کنيد، اگر آنان طبق اجازهاى که از ما دارند عمل کردهاند، عملشان مورد تأييد است.
سؤال 1008: شخصى ملکى را با مال غير مخمّس به قيمت بالايى خريده و مبلغ زيادى هم خرج اصلاح و تعمير آن کرده است و بعد آن را به فرزند غير بالغ خود هبه کرده و به‌طور رسمى به اسم او نموده است، با توجه به اينکه آن فرد در قيد حيات است، مسأله خمس مکلّف مذکور چگونه است؟
جواب: اگر آنچه را براى خريد ملک و اصلاح و تعمير آن صرف کرده، از درآمدهاى سال باشد و بخشش آن ملک به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفى او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است که خمس آن را بدهد.
