آیت الله العظمی سیـستانی (مدظله)

سؤال :آيا وكالت دادن به مؤسسات صحيح است؟

جواب :اگر اين وكالت به توكيل معنون به عنوان خاص مثلاً رئيس مؤسسه باشد در صورت قبولش، اشكالى ندارد. گرچه آن كه داراى اين عنوان است گاه به گاه عوض شود و همچنين هر عنوان ديگرى در مؤسسه از اين قبيل، جايز است. اما وكالت دادن به مؤسسه به عنوان خودش صحيح نيست.

سؤال :آيا در صحت وكالت شرط است كه شخص وكيل نزد موكل معلوم باشد؟

جواب :شناخت او شرط نيست، البته لازم است كه وكيل در واقع معين باشد، مانند آن كه زيد خواستار وكيلى مى شود و طبق خواسته اش شخص معينى را ـ گرچه زيد او را نشناسد ـ وكيل مى سازند. اما وكالت دادن به يكى از دو شخص به نحو ترديد و نامعين صحيح نيست.

سؤال :آيا يك نفر مى تواند به وكالت از دو نفر، طرف خريد و فروش در بيع شود؟

جواب :اشكالى ندارد.

سؤال :مردى كسى را وكيل كرده كه همسرش را طلاق دهد. همسر براى اينكه زوج ديگر حق رجوع نداشته باشد، مهرش را بذل نموده تا طلاق مبارات صورت پذيرد. وكيل با كسب رضايت موكل، صيغه طلاق مبارات جارى مىكند. آيا حق رجوع براى زوج باقى است؟ نيز در صورتى كه زوجه از بذل خود در زمان عده رجوع كند، آيا حق رجوع براى زوج باقى است؟

جواب :مبارات در صورتى صحيح است كه هر دو از يكديگر كراهت داشته باشند و اگر فقط از طرف زوجه باشد خلع است و به هر حال اگر با شرايط طلاق خلع يا مبارات انجام بگيرد زوج حق رجوع ندارد مگر اينكه زوجه در عده از بذل خود رجوع كند.

سؤال :اگر زن طبق وكالت مرد داراى حق طلاق بوده و هم اكنون مرد به دليل عدم تمكين زن با اجازه دادگاه تجديد فراش تمايد آيا حق طلاق از زن ساقط مى شود يا نه ؟

جواب :اگر وكالت در طلاق عام بوده و شامل اين فرض هم مى شود زن مى تواند خود را وكالتا از طرف شوهر طلاق بدهد .

سؤال :آيا كسي كه داراي دكتراي حقوق است مي تواند رد يك كشور غير اسلامي وكالت بپذيرد كه با قوانين آن كشور داوري بعمل مي آيد و او در ميان مردمان غير مسلمان به قضاوت بپردازد و همّ و غمّ او فقط قضاوت و داوري باشد هر چه شد؟

جواب :اگر وكالت و داوري او تضييع حق كسي نباشد و دروغ و يا حرام ديگري را به دنبال نداشته باشد مانعي ندارد.