فتاوای آیت الله مظاهری

مسأله 1856- بيمه عقدى است بين بيمه كننده و بيمه‏گر (دولت، شركت، شخص) و لازم الاجرا مى‏باشد و با هر لفظى چه عربى و يا غير عربى يا با هر كارى نظير كتابت، اجرا مى‏شود، و آن عقد اين است كه بيمه‏گر در برابر پولى كه مى‏گيرد خسارتهاى وارده را جبران مى‏كند و آن اقسامى دارد: بيمه تجارتى، ساختمانى، وسايل نقليه، كارمندان و كارگران، بيمه عمر و مانند آن، كه همه اقسام آن صحيح و لازم الاجرا است.

مسأله 1857- طرفين بيمه بايد رشيد باشند و بتوانند در مال خود تصرّف كنند و قرارداد از روى اراده و اختيار انجام شود و بايد مجهول نباشد و تمام خصوصيّات را معيّن كنند، مثلاً تعيين كنند مورد بيمه را يا اقساطى كه بيمه كننده بايد بپردازد و همچنين تعيين كنند خطرهايى كه موجب خسارت مى‏شود و تعيين كنند قيمت چيزى كه بيمه شده است و مانند آن.

مسأله 1858- اگر دو نفر يا بيشتر، شركتى يا مؤسّسه‏اى و مانند آن را تأسيس كنند و هر يك از شركاء و يا يكى از آنها شرط كند كه چنانچه ضرر يا حادثه‏اى واقع شود آن ضرر را جبران كند، در صورت وقوع حادثه واجب است به اين شرط عمل شود.