فتاوای آیات عظام: امام خمینی و نوری همدانی

(مسأله 2862) بيمه قرار و عقدي است بين بيمه كننده و مؤسسه يا شركت يا شخص كه بيمه را مي پذيرد، و اين عقد مثل سايرعقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطي كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است دراين عقد نيز معتبر است و مي توان اين عقد را با هر لغتي و زباني اجرا كرد.

(مسأله 2863) در بيمه علاوه بر شرايطي كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غيرآنها، چند شرط معتبر است:

1- تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است يا فلان مغازه است يا فلان كشتي يا اتومبيل يا هواپيما است.

2- تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شركتها يا دولت.

3- تعيين مبلغي كه بايد بپردازند.

4- تعيين اقساطي كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط.

5- تعيين زمان بيمه كه ازاول  فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال.

6- تعيين خطرهايي كه موجب خسارت مي شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت يا وفات يا مرض و مي توان كليه آفاتي را كه موجب خسارت مي شود، قرار دهند.

(مسأله 2864) لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدارخسارت وارد شد، جبران كنند صحيح است.

(مسأله 2865) صورت عقد بيمه چند نحو است، يكي آن كه بيمه كننده بگويد: به عهده من فلان مقدار كه در فلان زمان، ماهي فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارتي كه به مغازه من مثلاً از ناحيه حريق يا دزدي وارد شد، جبران نمايي و طرف قبول كند، يا طرف بگويد بر عهده من خسارتي كه به مؤسسه شما وارد مي شود از ناحيه حريق يا دزدي مثلاً در مقابل آن كه فلان مقدار بدهي و بايد تمام قيودي كه در مسأله سابق ذكر شد، معلوم شود و قرار داد شود.

(مسأله 2866) ظاهرا‌ً تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به كاربردن شرايطي كه ذكر شد، چه بيمه عمر باشد، يا بيمه كالاهاي تجاري، يا عمارات يا كشتيها و هواپيماها و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسسات ، يا بيمه اهل يك قريه يا شهر، و بيمه، عقد مستقلي است و مي توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد