فتاوای آیةالله العظمی مظاهری (مدّظله)

مظاهری: مسأله ۱۷۸۳- اگر دو نفر در چيزى شريك باشند، بعد يكى از آنها قسمت خود را به شخص ثالثى بفروشد، شريك مى‏تواند آن را از او گرفته و قيمتش را بدهد و اين را «اخذ به شُفعه» مى‏گويند.

مسأله 1784- شفعه، شش شرط دارد:

 1 - شريك قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد، بنابراين اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به ديگرى شود، شريك حقّ شفعه ندارد.

 2 - هر دو، شريك در جنس باشند، پس اگر كسى منزلش را فروخت، همسايه‏اش نمى‏تواند اخذ به شفعه كند.

 3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر يا بيشتر در جنسى شريك باشند و يكى از آنها قسمت خود را بفروشد ديگران حقّ شفعه نخواهند داشت.

 4 - شخصى كه جنس را از خريدار مسترد مى‏دارد بايد بتواند پول آن را بپردازد.

 5 - اگر مشترى مسلمان است بايد شريكى كه مى‏خواهد اخذ به شفعه كند نيز مسلمان باشد و چنانچه كافر باشد حقّ شفعه ندارد.

 6 - شريك همه قسمتى را كه مشترى خريده از او بگيرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگيرد حقّ نخواهد داشت.

مسأله 1785- لازم نيست جنس قابل قسمت باشد، پس اگر كتابى را با ديگرى شريك باشد نظير باغ و خانه است و حقّ شفعه نيز در آن جارى است.

مسأله 1786- اگر شريكى كه مى‏خواهد اخذ به شفعه كند در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامى كه حاضر مى‏شود مى‏تواند اخذ به شفعه كند، هرچند مدّت زيادى بر آن گذشته باشد.

مسأله 1787- سفيه و بچّه نابالغ و ديوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنس، ملك سفيه و شخص ديگرى باشد، بعد آن شخص قسمت خود را بفروشد، قيّم سفيه مى‏تواند براى او اخذ به شفعه كند.

مسأله 1788- كسى كه مى‏خواهد قسمت شريك را از خريدار بگيرد بايد قيمت آن را به همان مقدارى كه او خريده است بپردازد، خواه قيمت حقيقى آن قسمت همان مقدار باشد يا نه.

مسأله 1789- اگر دو شريك مال را تقسيم كنند و بعد يكى از آنها قسمت خود را بفروشد، ديگرى نمى‏تواند اخذ به شفعه كند، زيرا اخذ به شفعه مخصوص صورتى است كه مال تقسيم نشده باشد.

مسأله 1790- حقّ شفعه فورى است و چنانكه شريك بدون عذر آن را تأخير بيندازد، ديگر نمى‏تواند اخذ به شفعه كند.