فصل من المحرّمات الابديّة التزويج حال الاحرام

لايجوز للمحرم ان يتزوّج امراة محرمة او محلّة، سواء كان بالمباشرة او بالتوكيل مع اجراء الوكيل العقد حال الاحرام، سواء كان الوكيل محرما او محلا وكانت الوكالة قبل الاحرام او حاله¹؛ وكذا لو كان باجازة عقد الفضوليّ² الواقع حال الاحرام او قبله، مع كونها حاله، بناءً على النقل، بل على الكشف³ الحكميّ، بل الاحوط مطلقا⁴. ولا اشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة. وان كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه ابدا؛ سواء دخل بها او لا⁵، وان كان مع الجهل بها لم ‌تحرم عليه على الاقوى، دخل بها او لم‌ يدخل، لكنّ العقد باطل على اىّ حال. بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل وان كان من له العقد محلا. ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا اشكال في بطلان العقد، لكن هل يوجب الحرمة⁶ الابديّة؟ فيه قولان؛ الاحوط الحرمة، بل لايخلو⁷ عن قوّة⁸. ولا فرق في البطلان والتحريم الابديّ بين ان يكون الاحرام لحجّ واجب او مندوب او لعمرة واجبة او مندوبة، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.

 (1) المكارم: اذا كانت الوكالة مطلقة ولم‌ تكن ناظرة الى حال الاحرام الّا من باب شمول العنوان، فالحكم بالحرمة الابديّة حينئذٍ مشكل جدّا، لاسيّما مع جهل الوكيل بالاحرام؛ وذلک لعدم اطلاق في روايات الباب، بعد عدم اقدام الموكّل على خصوص عنوان التزويج في حال الاحرام؛ فتامّل. بل لقائل ان يقول : لو وكّله على التزويج في خصوص حال الاحرام، كانت الوكالة باطلة، ومع بطلانها لا اثر لهذه الوكالة الباطلة في التحريم.

(2) المكارم: لاوجه للاحتياط بالنسبة الى الكشف الحقيقي؛ فانّ معناه كون الاجازة كاشفة عن وقوع العقد وتحقّق الزوجيّة قبل الاحرام؛ اللّهم الّا ان يقال : انّ الحكم هنا لايختصّ باحداث التزويج حال‌الاحرام، بل يشمل كلّ عمل له ربط بحدوث‌الزوجيّة مثل الاجازة على الكشف الحقيقي، وفيه منع واضح؛ ولكنّ الكلام بعد في صحّة الكشف الحقيقي.

(3) الامام الخميني: على الاحوط فيه.

(4) النوري: حتّى على الكشف الحقيقي او الكشف الانقلابي.

(5) المكارم: قد يقال : انّه اذا كان جاهلا ودخل بها، حرمت ابدا ايضا، كما عن الشيخ وابن ادريس والسيّد ابي المكارم وغير واحد من قدماء الاصحاب. والظاهر انّ دليلهم عليه اطلاق الاخبار الدالّة على الحرمة (مثل الحديث 1 و2، من الباب 15 من ابواب تروکالاحرام) وقيامها على تزويج ذات العدّة؛ لكنّ الاخير واضح الضعف، والاخبار المطلقة مقيّدة بما دلّ على اعتبار العلم (مثل الحديث 1، من الباب 31 من المصاهرة؛ وظاهره انّه اخبار ثلاثة رواها زرارة وداود بن سرحان واديم بيّاع الهروي) مع شهرة العمل بها.

(6) الگلپايگاني: الظاهر انّ مناط الحكم في المسالتين واحد، لانّ المذكور في الروايات ليس الّا المحرم، فان كان محمولا على الجنس يحمل عليه في كلا الحكمين وذكر الرجل في بعض الاخبار يحمل على كونه من باب المثال وان اخذ بالمتيقّن من المحرم وهو الرجل فالمتيقّن بطلان عقد المحرم دون المحرمة، والاقوى ما في المتن كما صرّح به في الخلاف مستدلا بالاخبار والاجماع

(7) الفاضل: لا لانّ الاخذ بظاهر الاخبار الواردة في مورد المحرم والرجل يوجب التفكيک بين الحكمين، اعني البطلان والحرمة الابديّة، مع انـّه لا مجال لتوهّم الاختصاص في الاوّل، فانّه لا مانع من كون العموم فيه مستفادا من دليل اخر كالاجماع ونحوه، بل لالغاء العرف الخصوصيّة من كلمة «الرجل» وعدم حمل «المحرم» على خصوص الرجل المتّصفبالاحرام.

(8) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط وان كان القوّة محلّ اشكال.

النوري: في القوّة منع.

  مسالة 1: لو تزوّج في حال الاحرام مع العلم بالحكم، لكن كان غافلا عن كونه محرما او ناسيا له، فلااشكال في بطلانه، لكن في كونه محرّما ابدا اشكال، والاحوط ذلک¹.

 (1) الخوئي: لا باس بتركه.

المكارم: لاينبغي الاشكال في عدم الحرمة؛ وذلک لعدم صدق قوله: «المحرم اذا تزوّج وهو يعلم انّه حرام عليه، لم‌تحلّ له ابدا» (الوارد في رواية 1، من الباب 31 من المصاهرة) عليه، لانّ ظاهره العلم بالحرمة عليه فعلا، وهو لايتمّ الّا بالعلم بالصغرى والكبرى (الموضوع والحكم) معا، فالاحتياط فيه مستحبّ.

 مسالة 2: لايلحق وطء زوجته الدائمة او المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الابديّ، فلايوجبه وان كان مع العلم بالحرمة والعقد.

مسالة 3: لو تزوّج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام كتزويج اخت الزوجة او الخامسة، هل يوجب التحريم او لا؟ الظاهر ذلک¹، لصدق التزويج²، فيشمله³ الاخبار؛ نعم، لو كان بطلانه لفقد بعض الاركان، بحيث لايصدق عليه التزويج، لم‌يوجب.

 (1) الخوئي: فيه اشكال، والاظهر عدم التحريم، وقد مرّ منه قدس سرُّه الاشكال في نظيره في الفصل السابق.

المكارم: بل الظاهر عدم الحرمة، لانصراف ادلّتها الى تزويج الصحيح من جميع الجهات، عدا كونه في الاحرام؛ سواء قلنا بالصحيح او بالاعمّ، لانّ الانصراف الى صحيح ثابت على كلّ حال، فيبقى الحكم على مقتضى الاصل وهو الصحّة؛ وامّا ما رواه حكم بن عيينة (الحديث 15، من الباب 17 من ابواب المصاهرة) فلا دخل له بالمقام.

النوري: فيه اشكال، وقد تقدّم منه قدس سرُّه الاشكال في نظيرها في المسالة الاولى من الفصلالسابق.

المظاهري: بل الظاهر عدم ذلک.

(2) الگلپايگاني: وربّما يستانس ذلک ممّا رواه في التهذيب عن حكم بن عيينة، قال : سالتا با جعفر  علیه السّلام عن محرم تزوّج امراة في عدّتها قال علیه السّلام : «يفرّق بينهما ولا تحلّ له ابدا» وان كان الفرق بين المسالتين واضحا.

(3) الامام الخميني: فيه اشكال.

الفاضل: فيه اشكال، وقد مرّ منه الاشكال في الشمول في تزويج ذات العدّة.

 مسالة 4: لو شکّ في انّ تزويجه هل كان في الاحرام او قبله؟ بنى على¹ عدم كونه فيه²، بل وكذا لو شکّ في انـّه كان في حال الاحرام او بعده على اشكال³؛ وحينئذٍ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله او حال الاحلال سابقا او لاحقا قدّم قول من يدّعي الصحّة، من غير فرق بين جهل التاريخين او العلم بتاريخ احدهما؛ نعم، لو كان محرما وشکّ في انـّه احلّ من احرامه ام لا، لايجوز له التزويج، فان تزوّج مع ذلک بطل وحرمت عليه⁴  ابدا⁵، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الاحرام.

 (1) الامام الخميني: اي بنى على صحّته، وكذا فيما يتلوه على الاقوى.

(2) النوري: يعني بنى على صحّته، وكذا في تاليه.

(3) الخوئي: لكنّه ضعيف.

(4) الامام الخميني: مع علمه بالحرمة، وانّما تكون الحرمة في الظاهر ما لم ‌ينكشف الخلاف.

الفاضل: اي بالحرمة الظاهريّة ما لم‌ينكشف الخلاف.

(5) النوري: في الظاهر ما لم‌ينكشف الخلاف.

 مسالة 5: اذا تزوّج حال الاحرام عالما بالحكم والموضوع، ثمّ انكشف فساد احرامه، صحّ  العقد ولم ‌يوجب الحرمة؛ نعم، لو كان احرامه صحيحا فافسده¹ ثمّ تزوّج، ففيه وجهان²؛ من انّه قد فسد³، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع احكامه.

 (1) الامام الخميني: لكنّه فرض غير واقع. وما هو محلّ الكلام هو فساد الحجّ في بعض الموارد، لا فساد الاحرام، فانّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ.

الفاضل: لم‌يعلم فرض فساد الاحرام، فانّ الفاسد هو الحجّ لا الاحرام، فلا محيص عن القول بالبطلان والحرمة الابديّة.

(2) الخوئي: اظهرهما الثاني فيما اذا كان الافساد بجماع او نحوه؛ وامّا اذا كان بترک اعمال الحجّاو العمرة بحيث لايتمكّن من الاتيان بها بعد ذلک، فالاظهر هو الاوّل.

المظاهري: والاقوى الثاني.

(3) الگلپايگاني: هذا على القول بفساد الحجّ وفساد الاحرام بفساده؛ امّا على القول بعدم فساد الحجّ، كما هو الظاهر من بعض الاخبار او عدم فساد الاحرام بفساده، فالوجه الثانيه و المتعيّن.

مسالة 6: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة، وكذا تملّک الاماء.

مسالة 7: يجوز للمحرم ان يوكّل محلا في ان يزوّجه بعد احلاله، وكذا يجوز له ان يوكّل محرما في ان يزوّجه بعد احلالهما.

مسالة 8: لو زوّجه فضوليّ في حال احرامه لم‌يجز له اجازته في حال احرامه. وهل له ذلک بعد احلاله؟ الاحوط العدم¹ ولو على القول بالنقل، هذا اذا كان الفضوليّ محلا، والّا فعقده باطل²  لايقبل الاجازة ولو كان المعقود له محلا.

 (1) الخوئي: لا باس بتركه.

الگلپايگاني: بل لايخلو عن قوّة.

المكارم: لايُترک الاحتياط بالترک وان كان للصحّة وجه؛ وذلک لانّ انتساب العقد اليه وتاثيره انّما هو في زمان الاحلال، ومجرّد اجراء الصيغة في حال الاحرام لا اثر له ؛ اللّهم الّاان يقال : النهي عن العقد حال الاحرام يشمله، لانّ الصيغة من اركانه، كما انّ الاجازة ركن اخر.

المظاهري: وان كان الاقوى جواز ذلک.

(2) المكارم: على الاحوط، لما ثبت في محلّه من انّ مجرّد انشاء الفضوليّ لا اثر له ولايعدّ تزويجا، فيمكن ان يقال بالصحّة؛ ومن انّ انشاء الفضوليّ من الاركان، فوقع العقد في حال الاحرام وهو فاسد.