فصل في موارد جواز الافطار

وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لاشخاص، بل قد يجب¹:

(1) الخوئي: بل يجب مطلقا.

المظاهري: لايجب مطلقا.

الاوّل والثاني: الشيخ والشيخة اذا تعذّر عليهما الصوم او كان حرجا ومشقّة، فيجوز لهما الافطار؛ لكن يجب عليهما¹ في صورة المشقّة، بل في صورة التعذّر² ايضا³ التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، والاحوط مدّان، والافضل كونهما من حنطة، والاقوى⁴ وجوب القضاء⁵ عليهما⁶ لو تمكّنا بعد ذلک.

 (1) المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى عدم وجوب الكفّارة والقضاء عليهما، وكذلک ذو العطاش.

(2) الامام الخميني: وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ اشكال، بل عدمه لايخلو من قوّة، كما انـّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن اذا اضرّ بهما لا بولدهما محلّ تامّل

الخوئي: لايبعد عدم الوجوب في هذه الصورة

الگلپايگاني: على الاحوط

اللنكراني: وجوب الكفّارة عليهما في هذه الصورة محلّ اشكال، بل منع؛ وكذا في ذي العطاش عند عدم القدرة

النوري: الاقوى في صورة التعذّر فيهما و كذا في ذي العطاش عدم الوجوب

(3) السيستاني: الاظهر عدم ثبوت الكفّارة في صورة التعذّر.

التبريزي: على الاحوط.

(4) الگلپايگانى: بل الاحوط.

(5) اللنكراني: بل الظاهر العدم وان كان هو احوط.

المكارم: بل الاحوط ذلک؛ وكذا في ذوي العطاش اذا لم ‌يقدروا على الصيام.

السيستاني: بل الاقوى عدم الوجوب.

(6) الامام الخميني: في القوّة اشكال، لكنّه احوط؛ وكذا الحال فيمن به داء العطاش.

الخوئي، النوري: في القوّة اشكال، بل منع.

التبريزي: بل الاظهر عدم وجوبه.

 الثالث: من به داء العطش، فانّه يفطر؛ سواء كان بحيث لايقدر على الصبر، او كان فيه مشقّة؛ ويجب عليه التصدّق بمدّ¹، والاحوط مدّان، من غير فرق بين ما اذا كان مرجوّ الزوال² ام لا، والاحوط بل الاقوى وجوب القضاء³ عليه⁴ اذا تمكّن بعد ذلک، كما انّ الاحوط⁵ ان يقتصر على مقدار الضرورة⁶.

 (1) الخوئي: لايبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة، كما في الشيخ والشيخة.

السيستاني: الاقوى عدم وجوبه في صورة تعذّر الصوم عليه.

(2) المكارم: اذا كان مرجوّ الزوال، لا دليل على وجوب الكفّارة.

(3) السيستاني، النوري: بل الاقوى عدم وجوبه.

(4) الخوئي: في القوّة اشكال وان كان القضاء احوط.

المكارم: القوّة محلّ اشكال ولكنّه احوط.

التبريزي: والاظهر عدم وجوبه.

(5) السيستاني: لا باس بتركه.

المظاهري: استحبابا.

(6) المكارم: لا وجه لهذا الاحتياط، ولا دليل عليه يعتدّ به .

 الرابع: الحامل‌المقرب الّتي يضرّها الصوم¹ اويضرّ حملها، فتفطر وتتصدّق² من مالها³ بالمدّ او المدّين وتقضي بعد ذلک.

 (1) المكارم: اذا اضرّها الصوم بحيث كانت كالمريض، فكانت بحكمه من الافطار والقضاء، والّا وجب عليها الصدقة، وكونها من مالها هو الاحوط.

(2) الخوئي: وجوب التصدّق فيما اذا كان الافطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ اشكال، بل منع؛ وكذا الحال في المرضعة.

الگلپايگاني: على الاحوط مع الاضرار او المشقّة وان لم يكن مضرّا؛ وكذلک الحكم في المرضعة.

(3) اللنكراني: فيما اذا اضرّ بها؛ وكذا في المرضعة.

التبريزي: بمعنى انّه ليس من النفقة الواجبة على زوجها.

 الخامس: المرضعة القليلة اللبن اذا اضرّ بها الصوم¹ او اضرّ بالولد، ولا فرق بين ان يكون الولد لها او متبرّعة برضاعه او مستاجرة، ويجب عليها التصدّق بالمدّ او المدّين ايضا من مالها والقضاء بعد ذلک، والاحوط بل الاقوى² الاقتصار³ على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع⁴ تبرّعا او باجرة⁵ من ابيه او منها او من متبرّع.

 (1) المكارم: ياتي فيها ما سبق في الحامل.

(2) الگلپايگاني: القوّة ممنوعة.

اللنكراني: في القوّة اشكال، بل منع.

السيستاني: الاقوائيّة ممنوعة.

النوري: القوّة محلّ اشكال ومنع.

(3) الامام الخميني: في القوّة اشكال

التبريزي: في القوّة منع

(4) السيستاني: وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في ذلک، كالرضاعة الصناعيّة.

(5) المكارم: اذا كان باجرة لايجحف بها ولم‌يلزم محذور اخر.