المبحث الثاني: في أوصاف المستحقین و هي أمور:

المبحث الثاني: في أوصاف المستحقین و هي أمور:

الاول: الایمان، فلا یعطی الکافر و لا المخالف و تعطی اطفال المؤمنین و مجانینهم، فان کان بنحو التملیک وجب قبول ولیهم1 و ان کان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمین فلا یحتاج الی قبول الولي و ان کان أحوط استحبابا.

صدر: 1- لا یبعد عدم الاحتیاج الی قبول الولي نعم لا یجوز تسلیم الزکاة حینئذ الی الطفل بل یعطی الی ولیه کسائر امواله.

(مسأله12): اذا اعطی المخالف زکاته أهل نحلته ثم استبصر اعادها و ان کان قد اعطاها المؤمن أجزأ.

الثاني: ان لا یکون من أهل المعاصي بحیث یکون ترک اعطائه ردعاً له عن المعصیة.

الثالث: أن لا یکون ممن تجب نفقته علی المعطي کالأبوین و ان علوا، و الأولاد و ان سفلوا من الذکور أو الإناث، و الزوجة الدائمة اذا لم تسقط نفقتها، و المملوک، فلا یجوز اعطاؤهم منها للانفاق، و یجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب علیه، کما اذا کان للوالد أو للولد زوجة أو مملوک، أو کان علیه دین یجب وفاؤه أو عمل یجب أداؤه باجارة و کان موقوفاً علی المال، و اما اعطاؤهم للتوسعة زائداً علی اللازمة فالأحوط ان لم یکن أقوی عدم جوازه1.

صدر: 1- بل الظاهر الجواز في الحدود المسموح بها بالنسبة الی غیر من تجب نفقته.

(مسأله13): یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره ان یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه اذا لم یکن قادراً علی الانفاق أو لم یکن باذلاً1، بل کذ اذا کان باذلاً مع المنة، اما اذا لم تکن منة ففیه اشکال، و الأقوی عدم وجوب الانفاق علیه مع بذلک الزکاة2 الا اذا کان في الانفاق علیه من الزکاة نحو منة و مهانة، و لا یجوز للزوجة ان تأخذ من الزکاة3 مع بذل الزوج للنفقة بل مع امکان اجباره اذا کان ممتنعاً.

صدر: 1- بل و لو کان باذلا لأنه ان بذل مقدار المؤونة الواجبة فهي لا تستوعب تمام الحاجات التي لوحظت القدرة علی اشباعها سنة کاملة مقیاساً للغنی و ان بذل ازید من ذلک فبذل الزائد لا یحقق الغنی لانه لیس عن استحقاق.

صدر: 2-لا یترک الاحتیاط بالانفاق حتی مع بذل الزکاة.

صدر: 3- إذا کانت النفقة التي تستحقها وافیة بالحد الادنی من الغنی المشار الیه سابقاً کزوجة الغني.

 (مسأله14): یجوز دفع الزکاة الی الزوجة المتمتع بها سواء کان الدافع الزوج أم غیره، و کذا الدائمة اذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، اما اذا کان بالنشوز ففیه اشکال و الأظهر العدم.

(مسأله15): یجوز للزوجة دفع زکاتها الی الزوج و لو کان للانفاق علیها.

(مسأله16): اذا عال بأحد تبرعاً جاز للمعیل ولغیره دفع الزکاة الیه من غیر فرق بین القریب و الأجنبي اذا کان التبرع بالاعانة نوع منة علیه و الا ففیه اشکال1.

صدر: 1-الظاهر الجواز أیضاً.

(مسأله17): یجوز لمن وجب الانفاق علیه ان یعطي زکاته لمن تجب علیه نفقته اذا کان عاجزاً عن الانفاق علیه و ان کان الأحوط استحباباً الترک.

الرابع: ان لا یکون هاشمیاً اذا کانت الزکاة من غیر هاشمي، و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام حتی سهم العاملین و سبیل الله. نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة اذا کانت من الزکاة مثل المساجد و منازل الزوار و المدارس و الکتب و نحوها.

(مسأله18): یجوز للهاشمي ان یأخذ زکاة الهاشمي1 من دون فرق بین السهام أیضاً کما یجوز له، خذ زکاة غیر الهاشمي مع الاضطرار و في تحدید الاضطرار اشکال، و قد ذکر جماعة من العلماء ان المسوغ عدم التمکن من الخمس بمقدار الکفایة و هو أیضاً مشکل، و الأحوط تحدیده بعدم کفایة الخمس و سائر الوجوه یوماً فیوماً مع الامکان.

صدر: 1- علی المشهور المدعم بروایات عدیدة و لکنها جمیعاً لا تخلو عن أشکال کما یظهر بالملاحظة و الاحتیاط سبیل النجاة.

(مسأله19): الهاشمي هو المنتسب شرعاً الی هاشم بالاب دون الأم، و أما اذا کان منتسباً الیه بالزنا فیشکل اعطاؤه من الزکاة و کذا الخمس1.

صدر: 1- لا یبعد جواز اعطائه من الخمس.

(مسأله20): المحرم من صدقات غیر الهاشمي علی الهاشمي هو زکاة المال و زکاة الفطرة، اما الصدقات المندوب فلیست محرمة، بل کذا الصدقات الواجبة کالکفارات، ورد المظالم، و مجهول المالک، و اللقطة، و منذور الصدقة و الموصی به للفقراء.

(مسأله21): یثبت کونه هاشمیاً بالعلم و البینة و بالشیاع الموجب اللإطمئنان. و لا یکفي بمجرد الدعوی، و في براءة ذمة المالک اذا دفع الزکاة الیه حینئذ اشکال، و ان کانت لا تخلو من وجه1.

صدر: 1- لا یترک مع الاحتیاط.