فصل في بقیة أحکام الزکاة

(مسأله22): لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة علی الأقوی، و لا علی أفراد صنف واحد، و لا مراعاة أقل الجمع، فیجوز اعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

(مسأله23): یجوز نقل الزکاة من بلد الی غیره و لو مع وجود المستحق فیه، لکن اذا تلفت بالنقل یضمن1 و مؤونة النقل علیه، و اذا کان النقل باذن الفقیه ففي سقوط الضمان بالتلف اشکال. نعم لا ضمان اذا و کله في قبضها عنه فقبضها ثم نقلها أو نقلها بأمره و أجرة النقل حینئذ علی الزکاة.

صدر: 1- هذا إذا کان المستحق موجوداً في البلد المنقول منه و إلا فلا ضمان مع التلف بدون تفریط و مؤونة النقل علی الزکاة في هذا الفرض.

(مسأله24): اذا کان له مال في غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عما علیه في بلده و لو مع وجود المستحق فیه، و کذا اذا کان له دین في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه علیه من الزکاة اذا کان فقیراً و لا اشکال في شيء من ذلک.

(مسأله25):  اذا قبض الحاکم الشرعي الزکاة بعنوان الولایة العامة برئت ذمة المالک و ان تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه أو دفعها الی غیر المستحق.

(مسأله26): لا یجوز تأخیر دفع الزکاة الا مع العزل أو لانتظار من یساله منها و ان کان الأحوط المبادرة مطلقاً، و اذا تلفت بالتأخیر مع وجود المستحق ضمن کما تقدم.

(مسأله27): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلق الوجوب. نعم یجوز ان یعطي الفقیر قرضاً قبل وقت الوجوب فإذا جاء الوقت احتسبه زکاة بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق، کما یجوز له ان لا یحتسبه زکاة بل یدفعها الی غیره و یبقی ما في ذمة الفقیر قرضاً، و اذا اعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زیادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالک، و کذلک النقص علیه اذا نقص.

(مسأله28): یشترط في الضمان بالتأخیر مع وجود المستحق علمه به فإذا لم یعلم به فلا ضمان.

(مسأله29): اذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب متلف فان کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان فالضمان یکون علی المتلف دون المالک، و ان کان مع التأخیر الموجب للضمان فکلاهما ضامن و للحاکم الرجوع علی أیهما شاء، فان رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، و ان رجع علی المتلف لم یرجع علی المالک.

(مسأله30): دفع الزکاة من العبادات فلا یصح1 الا مع نیة القربة لتعیین و غیرهما مما یعتبر في صحة العبادة، و ان دفعها بلا نیة القربة بطل الدفع و بقیت علی ملک المالک، و تجوز النیة ما دامت العین موجودة فان تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانیاً، و ان تلفت مع الضمان أمکن احتساب ما في الذمة زکاة، و یجوز ابقاؤه دیناً له و الدفع الی ذلک الفقیر.

صدر: 1- البناء علی عدم صحة الدفع وضعاً بدون نیة القربة احتیاطي و لا یبعد الصحة و ان أثم لعدم التقرب، و منه یظهر حال التفریعات.

(مسأله31): یجوز للمالک التوکیل في أداء الزکاة فینوي الوکیل حین الدفع الی فقیر، کما یجوز التوکیل في الایصال الی الفقیر فینوي المالک حین دفع الوکیل الی الفقیر، و الأحوط ابتداؤها من حین الدفع الی الوکیل بل لا یبعد عدم الاجتزاء بغیر ذلک.

(مسأله32): یجوز للفقیر ان یوکل شخصاً في ان یقبض عنه الزکاة من شخص أو مطلقاً و تبرأ ذمة المالک بالدفع الی الوکیل و ان تلفت في یده.

(مسأله33): الأقوی عدم وجوب دفع الزکاة الی الفقیه الجامع للشرائط في ز من الغیبة و ان کان أحوط و أفضل. نعم إذا طلبها علی وجه الایجاب بأن کانه هناک ما یقتضي وجوب صرفها فیه وجب علی مقلدیه الدفع الیه بل علی غیرهم علی الأحوط1.

صدر: 1- بل هو الأقرب اذا کان الطلب علی نحو الحکم، و أما إذا کان علی نحو الفتوی فلا یجب الدفع الیه إلا علی مقلدیه.