فصل فی القسم و النشوز و الشقاق

لکلّ واحد من الزوجین حقّ علی صاحبه یجب علیه القیام به و إن کان حقب الزوج أعظم، حتّی أنّه قد ورد عن سیّد البشر: «لا یصلح لبشر أن یسجد لبشر و لو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» الخبر. و من حقّه علیها: أن تطیعه و لا تعصیه، و لا تخرج من بیتها إلّا بإذنه و لو إلی أهلها و لو لعیادة والدها أو في عزائه، بل لبس لها أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها، بل أیّما امرأة قالت لزوجها: «ما رأیت منک خیراً قطً – أو من وجهک خیراً – فقد حبط عملها: و أیّما امرأة باتت و زوجها علیها ساخط في حقّ لم تقبل منها صلاة حتّی یرضی عنها، و إن خرجت من غیر إذنه لعنتها ملائکة السماء و ملائکة الأرض و ملائکة الغضب و ملائکة الرحمة حتّی ترجع إلی بیتها.

و أمّا حقّها علیه: فهو أن یشبعها و یکسوها و أن یغفر لها إذا جهلت و لا یقبّح لها وجهاً، و ،ط الخبر عن سبّد البشر صلّی الله علیه و آله و سلّم: «أو صاني جبرئیل بالمرأة حتّی ظننت أن لا ینبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبیّنة» و «عیال الرجل اُسراؤه و أحبّ العباد إلی الله تعالی أحسنهم صنعاً إلی اُسرائه».

لکلّ واحد من الزوجین حقّ علی صاحبه یجب علیه القیام به و إن کان حقّ الزوج أعظم، و من حقّه علیها أن تطیعه و لا تعصیه و لا تخرج من بیتها إلّا باذنه و لو إلی أهلها حتّی لعیادة والدها أو في عزائه؛ بل ورد: أن لیس لها أمر مع زوجها في صدقة و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذنه، إلّا في حجّ أو زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها. و تفصیل ذلک کلّه موکول إلی محلّه. و أمّا حقّها علیه فهو أن یشبعها، و یکسوها، و أن یغفر لها إذا جهلت، و لا یقبّح لها وجهاً، کما ورد في الأخبار، و التفصیل موکول إلی محلّه.

(مسألة 1): من کانت له زوجة واحدة، لیس لها علی زوجها حقّ المبیت عندها و المضاجعة معها في کلّ لیلة، بل و لا في کلّ أربع لیال لیلة علی الأقوی، بل القدر اللازم أن لا یهجرها و لا یذرها کالمعلّقة؛ لا هي ذات بعل و لا مطلّقة. نعم لها علیه حقّ المواقعة في کلّ أربعة أشهر مرّة کما مرّ. نعم إن کانت عنده أکثر من واحدة إذا بات عند إحداهنّ یجب علیه أن یبیت عند غیرها أیضاً، فإذا کنّ أربع و بات عند إحداهنّ طاف علیهنّ في أربع لیال لکلّ منعنّ لیلة، و لا یفضّل بعضهنّ علی بعض، و إذا کانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ یجب علیه أن یبیت عند الاُخریین في لیلتین، و إذا کانت عنده زوجتان و بات عند إحداهما بات في لیلة اُخری عند الاُخری، و بعد ذلک إن شاء ترک المبیت عند الجمیع و إن شاء شرع فیه علی النحو المتقدّم. و المشهور: أنّه إذا کانت عنده زوجة واحدة کانت لها في  کلّ أربع لیال لیلة و له ثلاث لیال، و إذا کانت عند زوجات متعدّدة یجب علیه القسم بینهنّ في کلّ أربع لیال، فإذا کانت عنده أربع کانت لکلّ منهنّ لیلة، فإذا تمّ الدور یجب علیه الابتداء بإحداهنّ و إتمام الدور و هکذا. فلیس له لیلظ بل یکون جمیع لیالیه لزوجاته، و إذا کانت له زوجتان فلهما لیلتان من کلّ أربع لیال و لیلتان له، و إذا کانت له ثلاث کانت لهنّ ثلاث و الفاضل له، و العمل بهذا القول أحوط، خصوصاً في أکثر من واحدة، و لکن الأقوی ما قدّمناه خصوصاً في الواحدة.

الخمینی(مسألة 1): من کانت له زوجة واحدة لیس لها علیه حقّ المبیت عندها و المضاجعة معها في کلّ لیلة، بل و لا في کلّ أربع لیالٍ لیلة علی الأقوی، بل القدر اللازم أن لا یهجرها و لا یذرها کالمعلّقة، لا هي ذات بعل و لا مطلّقة. نعم، لها علیه حقّ المواقعة في کلّ أربعة أشهر مرّة کما مرّ. و إن کانت عنده أکثر من واحدة: فإن بات عند إحداهنّ یجب علیه أن یبیت عند غیرها أیضاً؛ فإن کنّ أربع¹ و بات عند إحداهنّ طاف علی غیرها لکلّ منهنّ لیلة، و لا یفضّل بعضهنّ علی بعض، و إن لم تکن أربع یجوز له تفضیل بعضهنّ، فإن تک عنده مرأتان یجوز له أن یأتي إحداهما ثلاث لیال و الاُخری لیلة، و إن تک ثلاث فله أن یأتي إحداهنّ لیلتین و اللیلتان الاُخریان للاُخریین. و المشهور أنّه إذا کانت عنده زوجة واحدة کانت لها في کلّ أربع لیالٍ لیلة و له ثلاث لیال. و إن کانت عنده زوجات متعدّدة یجب علیه القسم بینهنّ في کلّ أربع لیالٍ؛ فإن کانت عنده أربع کانت لکلّ منهنّ لیلة، فإذا تمّ الدور یجب علیه الابتداء بإحداهنّ و إتمام الدور و هکذا، فلیس له لیلة، بل جمیع لیالیه لزوجاته؛ و إن کانت له زوجتان فلهما لیلتان في کلّ أربع و لیلتان له؛ و إن کانت ثلاث فلهنّ ثلاث و الفاضل له. و العمل به أحوط، خصوصاً في أکثر من واحدة. و الأقوی ما تقدّم، خصوصاً في الواحدة.

1_ هکذا في جمیع الطبعات. و الصحیح: «أربعاً».

(مسألة 2): یختصّ وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة، فلیس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛ سواء کانت واحدة أو متعدّدة.

الخمینی(مسألة 2): یختصّ وجوب المبیت و المضاجعة في ما قلنا به بالدائمة؛ فلیس للمتمتّع بها هذا الحقّ، واحدةً کانت أو متعدّدةً.

(مسألة 3): في کلّ لیلة کان للمرأة حقّ المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه و تهبه للزوج لیصرف لیله فیما یشاء، و أن تهبه لضرّتها فصار الحقّ لها.

الخمینی(مسألة 3): في کلّ لیلة کان للمرأة حقّ المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه و تهبه للزوج لیصرف لیله في ما یشاء، و أن تهبه للضرّة فیصیر الحقّ لها.

(مسألة 4): تختصّ البکر أوّل عرسها بسبع لیال و الثیّب بثلاث تتفضّلان بذلک علی غیرهما، و لا یجب علیه أن یقتضي تلک اللیالي لنسائه القدیمة.

الخمینی(مسألة 4): تختصّ البکر أوّل عرسها بسبع لیال و الثیّب بثلاث، یجوز تفضیلهما بذلک علی غیرهما. و لا یجب علیه أن یقضي تلک اللیالي لنسائه القدیمة.

(مسألة 5): لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة. و تسقط القسمة و حقّ المضاجعة بالسفر و لیس علیه القضاء.

الخمینی(مسألة 5): لا قسمة للصغیرة، و لا للمجنونة المطبقة، و لا لذات الأدوار حین دور جنونها، و لا للناشزة. و تسقط القسمة و حقّ المضاجعة بالسفر، و لیس علیه القضاء.

(مسألة 6): إذا شرع في القسمة بین نسائه کان له الابتداء بأيّ منهنّ شاء و إن کان الأولی و الأحوط التعیین بالقرعة.

الخمینی(مسألة 6): لو شرع في القسمة بین نسائه کان له الابتداءأ بأيّ منهنّ، و بعد ذلک بأيّ من البقیّة و هکذا و إن کان الأحوط الأولی التعیین بالقرعة، سیّما ما عدا الاُولی.

(مسألة 7): تستحبّ التسویة بین الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة، و أن یکون في صبیحة کلّ لیلة عند صاحبتها، و أن یأذن لها في حضور موت أبیها و اُمّها و إن کان له منعها عن ذلک، و عن عیادة أبیها و اُمّها، فضلاً عن غیرهما و عن الخروج من منزله إلّا لحقّ واجب.

الخمینی(مسألة 7): یستحبّ التسویة بین الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه والمواقعة، و أن یکون في صبیحة کلّ لیلة عند صاحبتها، و أن یأذن لها في حضور موت أبیها و اُمّها و إن کان له منعها عنه و عن عیادتهما، فضلاً عن عیادة غیرهما، و عن الخروج من منزله إلّا لحقّ واجب.