القول فی السفه

السفیه هو الذي لیس له حالة باعثة علی حفظ ماله و الاعتناء بحاله، یصرفه في غیر موقعه و یتلفه بغیر محلّه و لیس معاملاته مبنیّة علی المکایسة و التحفّظ عن المغابنة، لا یبالي بالانخداع فیها، یعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا و جدوه خارجاً عن طورهم و مسلکهم بالنسبة إلی أمواله تحصیلاً و صرفاً. و هو محجور علیه شرعاً لا ینفذ تصرّفاته في ماله ببیع و صلح و إجارة و إیداع و عاریة و غیرها و لا یتوقّف حجره علی حکم الحاکم علی الأقوی. و لا فرق بین أن یکون سفهه متّصلاً بزمان صغره أو تجدّد بعد البلوغ، فلو کان سفیهاً ثمّ حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد إلی حالته السابقة حجر علیه، و لو زالت فکّ حجره، و لو عاد عاد الحجر علیه و هکذا.

السفیه هو الّذي لیس له حالة باعثة علی حفظ ماله و الاعتناء بحاله، یصرفه في غیر موقعه، و یتلفه بغیر محلّه، و لیست معاملاته مبنیّةً علی المکایسة و التحفّظ عن المغابنة، لا یبالي بالانخداع فیها، یعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم و مسلکهم بالنسبة إلی أمواله تحصیلاً و صرفاً. و هو محجور علیه شرعاً، لا ینفذ تصرّفاته في ماله ببیع و صلح و إجارة و هبة و إیداع و عاریة و غیرها، من غیر توقّف علی حجر الحاکم إذا کان سفهه متّصلاً بزمان صغره؛ و أمّا لو تجدّد بعد البلوغ و الرشد فیتوقّف علی حجر الحاکم؛ فلو حصل له الرشد ارتفع حجره، و لو عاد فله أن یحجره.

(مسألة 1): ولایة السفیه للأب و الجدّ و وصیّهما إذا بلغ سفیهاً، و في من طراً علیه السفه بعد البلوغ للحاکم الشرعي.

الخمینی(مسألة 1): الولایة علی السفیه للأب و الجدّ و وصیّهما إذا بلغ سفیهاً، و في من طرأ علیه السفه بعد البلوغ للحاکم الشرعيّ.

(مسألة 2): کما أنّ السفیه محجور علیه في أمواله، کذلک في ذمّته – بأن یتعهّد مالاً أو عملاً – فلا یصحّ اقتراضه و ضمانه و لا بیعه و شراؤه بالذمّة و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غیر ذلک.

الخمینی(مسألة 2): کما أنّ السفیه محجور علیه في أمواله کذلک في ذمّته بأن یتعهّد مالاً أو عملاً؛ فلا یصحّ اقتراضه و ضمانه، و لا بیعه و شراؤه بالذمّة و لا إجارة نفسه، و لا جعل نفسه عاملاً للمضاربة و نحوها.

(مسألة 3): معنی عدم نفوذ تصرّفات السفیه عدم استقلاله، فلو کان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ و نفذ. نعم في مثل العتق و الوقف ممّا لا یجري فیه الفضولیّة یشکل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ، و لو أوقع معاملة في حال سفهه ثمّ حصل له الرشد فأجازها کانت کإجازة الوليّ.

الخمینی(مسألة 3): معنی عدم نفوذ تصرّفات السفیه عدم استقلاله؛ فلو کان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ و نفذ. نعم، في ما لا یجري فیه الفضولیّة یشکل صحّته بالإجازة اللاحقة من الوليّ. و لو أوقع معاملةً في حال سفهه ثمّ حصل له الرشد فأجازها کانت کذجازة الوليّ.

(مسألة 4): لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الوليّ أو إجازته، لکن یصحّ طلاقه و ظهاره و خلعه. و یقبل إقراره إذا لم یتعلّق بالمال، کما لو أقرّ بالنسب أو بما یوجب القصاص و نحو ذلک. و لو أقرّ بالسرقة یقبل في القطع دون المال.

الخمینی(مسألة 4): لا یصحّ زواج السفیه بدون إذن الوليّ أو إجازته، لکن یصحّ طلاقه و ظهاره و خلعه. و یقبل إقراره إن لم یتعلّق بالمال حتّی بما یوجب القصاص و نحو ذلک. و لو أقرّ بالنسب یقبل في غیر لوازمه المالیّة کالنفقة، و أمّا فیها فلا یخلو من إشکال و إن کان الثبوت لا یخلو من قرب. و لو أقرّ بالسرقة یقبل في القطع دون المال.

(مسألة 5): لو وکّل السفیه أجنبيّ في بیع أو هبة أو إجارة – مثلاً – جاز و لو کان وکیلاً في أصل المعاملة لا في مجرّد إجراء الصیغة.

الخمینی(مسألة 5): لو وکلّه غیره في بیع أو هبة أو إجازة _ مثلاً _ جاز و لو کان وکیلاً في أصل المعاملة لا مجرّد إجراء الصیغة.

(مسألة 6): إذا حلف السفیه أو نذر علی فعل شيء أو ترکه ممّا لا یتعلّق بماله انعقد حلفه و نذره. و لو حنث کفّر کسائر ما أوجب الکفّارة کقتل الخطأ و الإفطار في شهر رمضان، و هل یتعیّن علیه الصوم لو تمکّن منه أو یتخیّر بینه و بین کفّارة مالیّة کغیره؟ و جهان، أحوطهما الأوّل، بل لا یخلو من قوّة. نعم لو لم یتمکّن من الصوم تعیّن غیره، کما إذا فعل ما یوجب الکفّارة المالیّة علی التعیین کما في کفّارات الإحرام کلّها أو جلّها.

الخمینی(مسألة 6): لو حلف السفیه أو نذر علی فعل شيء أو ترکه ممّا لا یتعلّق بماله انعقد. و لو حنث کفّر کسائر ما یوجب الکفّارة، کقتل الخطأ و الإفطار في شهر رمضان. و هل یتعیّن علیه الصوم لو تمکّن منه أو یتخیّر بینه و بین الکفّارة المالیّة کغیره؟ و جهان، أحوطهما الأوّل. نعم، لو لم یتمکّن من الصوم تعیّن غیره، کما إذا فعل ما یوجب الکفّارة المالیّة علی التعیین، کما في کفّارات الإحرام کلّها أو جلّها.

(مسألة 7): لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه، بخلاف الدیة و أرش الجنایة.

الخمینی(مسألة 7): لو کان للسفیه حقّ القصاص جاز أن یعفو عنه، بخلاف الدیة و أرش الجنایة.

(مسألة 8): إذا اطّلع الوليّ علی بیع أو شراء – مثلاً – من السفیه و لم یر المصلحة في إجازته، فإن لم یقع إلّا مجرّد العقد ألغاه، و إن وقع تسلیم و تسلّم للعوضین فما سلّمه إلی الطرف الآخر یستردّه و یحفظه، و ما تسلّمه و کان موجوداً یردّه إلی مالکه، و إن کان تالفاً ضمنه السفیه، فعلیه مثله أو قیمته لو قبضه بغیر إذن من مالکه، و إن کان بإذن منه و تسلیمه لم یضمنه و تلف من مال مالکه. نعم یقوی الضمان لو کان المالک الذي سلّمه الثمن أو المبیع جاهلاً بحاله، خصوصاً إذا کان التلف بإتلاف منه، و کذا الحال فیما لو اقترض السفیه و أتلف المال.

الخمینی(مسألة 8): لو اطّلع الوليّ علی بیع أو شراء _ مثلاً _ من السفیه و لم یر المصلحة في إجازته: فإن لم یقع إلّا مجرّد العقد ألغاه، و إن وقع تسلیم و تسلّم للعوضین فما سلّمه إلی الطرف الآخر یستردّه و یحفظه، و ما تسلّمه و کان موجوداً یردّه إلی مالکه، و إن کان تالفاً ضمنه السفیه، فعلیه مثله أو قیمته لو قبضه بغیر إذن من مالکه، و إن کان بإذن منه لم یضمنه إلّا في صورة الإتلاف منه، فإنّه لا یبعد فیها الضمان؛ کما أنّ الأقوی الضمان لو کان المالک الّذي سلّمه الثمن أو المبیع جاهلاً بحاله أو بحکم الواقعة، خصوصاً إذا کان التلف بإتلاف منه. و کذا الحال لو اقترض السفیه و أتلف المال.

(مسألة 9): لو أودع إنسان ودیعة عند السفیه، فأتلفها ضمنها علی الأقوی؛ سواء علم المودع بحاله أو جهل بها. نعم لو تلف عنده لم یضمنه حتّی مع تفریطه في حفظها.

الخمینی(مسألة 9): لو أودع شخص ودیعةً عند السفیه فأتلفها ضمنها علی الأقوی، سواء علم المودع بحاله أو لا. و لو تلفت عنده لم یضمنها إلّا مع تفریطه في حفظها علی الأشبه.

(مسألة 10): لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده، و إذا اشتبه حاله یختبر؛ بأن یفوّض إلیه – مدّة معتدّ بها – بعض الاُمور ممّا یناسب شأنه کالبیع و الشراء و الإجارة و الاستئجار لمن یناسبه مثل هذه الاُمور و الرتق و الفتق في بعض الاُمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الوليّ و نحو ذلک فیمن یناسبه ذلک، و في السفیهة یفوّض إلیها ما یناسب النساء من إدارة بعض مصالح البیت و المعاملة مع النساء من الإجارة و الاستئجار للخیاطة أو الغزل و النساجة و أمثال ذلک، فإن آنس منه الرشد؛ بأن رأی منه المداقّة و المکایسة و التحفّظ عن المغابنة في معاملاته و صیانة المال من التضییع و صرفه في موضعه و جریه مجاري العقلاء، دفع إلیه ماله و إلّا فلا.

الخمینی(مسألة 10): لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده. و إذا اشتبه حاله یختبر، بأن یفوّض إلیه _ مدّةً معتدّاً بها _ بعض الاُمور ممّا یناسب شأنه، کالبیع و الشراء و الإجارة و الاستیجار لمن یناسبه مثل هذه الاُمور، و الرتق و الفتق في بعض الاُمور، مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه و مصالح الوليّ و نحو ذلک في من یناسبه ذلک. و في السفیهة یفوّض إلیها ما یناسب النساء من إدارة بعض مصالح البیت و المعاملة مع النساء: من الإجارة و الاستیجار للخیاطة أو الغزل أو النساجة و أمثال ذلک، فإن آنس منه الرشد، بأن رأی منه المداقّةَ و المکایسةَ و التحفّظَ عن المغابنة في معاملاته و صیانةَ المال من التضییع و صرفَه في موضعه و جریَه مجری العقلاء دفع إلیه ماله، و إلّا فلا.

(مسألة 11): الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ، یجب اختیاره فبله لیسلّم إلیه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد، و إلّا ففي کلّ زمان احتمل فیه ذلک عند البلوغ أو بعده. و أمّا غیره فإن ادّعی حصول الرشد له و احتمله الوليّ یجب اختیاره و إن لم یدّع حصوله ففي وجوب الاختیار بمجرّد الاحتمال إشکال لا یبعد عدم الوجوب، بل لا یخلو من قوّة.

الخمینی(مسألة 11): لو احتمل حصول الرشد للصبيّ قبل بلوغه یجب اختیاره قبله لیسلّم إلیه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد، و إلّا ففي کلّ زمان احتمل فیه ذلک عند البلوغ أو بعده. و أمّا غیره فإن ادّعی حصول الرشد له و احتمله الوليّ یجب اختیاره، و إن لم یدّع حصوله ففي وجوب الاختیار بمجرّد الاحتمال إشکال لا یخلو عدمه من قوّة.