القول فی بیع الصرف

و هو بیع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب، و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره، حتّی في الکلبتون المصنوع من الإبریسم و أحد النقدین إذا بیع بأحدهما یکون صرفاً بالنسبة إلی ما فیه من النقدین علی إشکال. و یشترط في صحّته التقابض في المجلس فلو تفرّقا و لم یتقابضا بطل البیع، و لو قبض البعض صحّ فیه خاصّة و بطل بالنسبة إلی ما لم یقبض، و کذا إذا بیع أحد النقدین مع غیرهما صفقة واحدة بأحدهما و لم یقبض الجملة حتّی تفرّقا بطل البیع بالنسبة إلی النقد و صحّ بالنسبة إلی غیره.

و هو بیع الذهب بالذهب أو بالفضّة، أو الفضّة، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب. و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره حتّی في الکلبتون المصنوع من الإبریسم. و أحد النقدین إذا بیع بالآخر وقوبل بین النقدین اللذین فیهما یکون صرفاً، و أمّا إذا قوبل بین الثوبین فالظاهر عدم جریان الصرف فیه، و کذا إذا بیع بأحدهما. و یشترط في صحّته التقابض في المجلس؛ فلو تفرّقا و لم یتقابضا بطل البیع؛ و لو قبض بعض صحّ فیه خاصّة و بطل في ما لا یقبض؛ و کذا إذا بیع أحد النقدین مع غیرهما صفقةً واحدةً بأحدهما و لم یقبض الجملة حتّی تفرّقا بطل في النقد و صحّ في غیره.

(مسألة 1): لو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل البیع، فإذا تقابضا قبل أن یفترقا صحّ.

الخمینی: (مسأله 1): لو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل البیع؛ فإذا تقابضا قبل أن یفترقا صحّ.

(مسألة 2): إنّما یشترط التقابض في معاوضة النقدین إذا کانت بالبیع، دون ما إذا کانت بغیره کالصلح و الهبة المعوّضة و غیرهما.

الخمینی: (مسأله 2): إنّما یشترط التقابض في معاوضة النقدین إذا کانت بالبیع دون غیره، کالصلح و الهبة المعوّضة و غیرهما.

(مسألة 3): إذا وقعت المعاملة علی النوت و المنات و الإسکناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفین، ففي جریان أحکام بیع الصرف و عدمه و ثبوت الربا مع الزیادة و عدمه إشکال، لا یبعد أن یقال: إنّه إذا أوقعا البیع علی الکاغذ ثمناً أو مثمناً – بأن باع هذا الکاغذ المخصوص الذي یسمّی نئت عشر روبیّات – مثلاً – بخمس عشر روبیّة عین أو بنوت عشر روبیات مع نوت خمس روبیات – فلا یکون من بیع الصرف حتّی یحتاج إلی التقابض في المجلس و لم یثبت فیه الربا، و أمّا إذا کانت المعاملة واقعة في الحقیقة بین النقدین – بأن باع في المثال المتقدّم عشر روبیات بخمسة عشر روبیّة و إن کان في مقام التسلیم و القبض و الإقباض سلّم الکاغذ – فلا ریب في کونه من الصرف و ثبوت الربا. نعم علی هذا التقدیر یمکن أن یقال بأنّه یکفي في حصول القبض المعتبر في بیع الصرف قبض هذا الکاغذ ثمناً أو مثمناً، أو کلیهما – مثلاً – إذا أوقعا المعاملة بین عشر روبیّات و لیرة واحدة، فإذا سلّم نوت عشر روبیّات و أخذ عین لیرة قبل التفرّق تحقّق القبض المعتبر في بیع الصرف، لکنّ المسألة لا یخلو من إشکال.

الخمینی: (مسأله 3): لو وقعت المعاملة علی النوت و المنات و الأوراق النقدیّة المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو الطرفین فالظاهر عدم جریان أحکام بیع الصرف علیها، و لکن لا یجوز التفاضل لو اُرید التخلّص من الربا؛ فمن أراد الإقراض بربح فتخلّص منه ببیع الأوراق النقدیّة متفاضلاً فعل حراماً، و بطل البیع أیضاً. و لو فرض في موردٍ وقوع المعاملة بین النقدین و کانت المذکورات کالصکوک التجاریّة یجري فیها الصرف و یثبت الربا، لکنّه مجرّد فرض في أمثالها في  هذا الزمان، و حینئذٍ لا یکفي في التقابض المعتبر في الصرف قبض المذکورات.

(مسألة 4): الظاهر أنّه یکفي في القبض کونه في الذمّة و لا یحتاج إلی قبض آخر، فلو کان في ذمّة زید دراهم لعمرو فباعها بالدنانیر و قبضها قبل التفرّق صحّ، بل لو و کلّ زیداً بأن یقبض عنه الدنانیر التي صارت ثمن الدراهم صحّ أیضاً.

الخمینی: (مسأله 4): الظاهر أنّه یکفي في القبض کونه في الذمّة و لا یحتاج إلی قبض خارجيّ؛ فلو کان في ذمّة زید دراهم لعمرو فباعها بالدنانیر و قبضها قبل التفرّق صحّ، بل لو وکّل زیداً بأن یقبضها عنه صحّ.

(مسألة 5): إذا اشتری منه دراهم ببیع الصرف ثمّ اشتری بها منه دنانیر قبل قبض الدراهم لم یصحّ الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرّق صحّ الأوّل، و إن لم یقبضها حتّی افترقا بطل الأوّل أیضاً.

الخمینی: (مسأله 5): لو اشتری دراهم ببیع الصرف ثمّ اشتری بها دنانیر قبل قبض الدراهم لم یصحّ الثاني؛ فأذا حصل التقابض بعد ذلک قبل التفرّق صح؟ّ الأوّل، و إن افترقا قبله بطل الأوّل أیضاً.

(مسألة 6): إذا کان له علیه دراهم، فقال للذي علیه الدراهم: حوّلها دنانیر، فرضي بذلک و تقبّل دنانیر في ذمّته بدل الدراهم صحّ ذلک، و یتحوّل ما في ذمّته من الدراهم إلی الدنانیر و إن لم یتقابضا، و کذلک لو کان له علیه دنانیر فقال له: حوّلها دراهم، و لا یبعد أن یکون هذا عنواناً آخر غیر البیع.

الخمینی: (مسأله 6): لو کان له علیه دراهم فقال للّذي هي علیه: «حوّلها دنانیر» فرضي و تقبّلها في ذمّته بدل الدراهم: فإن کان ذلک توکیلاً منه في بیع ما في ذمّته بالآخر صحّ، و إلّا فبمجرّد الرضا بالتحویل و التقبّل المذکور یشکل أن تقع المعاملة. و احتمال أن یکون ذلک عنواناً آخر غیر البیع بعید.

(مسألة 7): الدراهم و الدنانیر المغشوشة إن کانت رائجة بین عامّة الناس مع علمهم بأنّها مغشوشة یجوز إخراجها و إنفاقها و المعاملة بها و إلّا فلا یجوز إنفاقها إلّا بعد إظهار حالها، بل أصل المعاملة بها لا یخلو من إشکال، بل لو کانت معمولة لأجل غشّ الناس لا یبعد عدم جواز إبقائها و وجوب کسرها.

الخمینی: (مسأله 7): الدراهم و الدنانیر المغشوشة إن کانت رائجةً بین عامّة الناس و لو علموا بالحال یجوز صرفها و إنفاقها و المعاملة بها، و إلّا فلا یجوز إلّا بعد إظهار حالها؛ و الأحوط کسرها و إن لم تعمل للغشّ.

(مسألة 8): حیث إنّ الذهب و الفضّة من الربوي فإذا کلّ منهما بجنسه یلزم علی المتعاملین إیقاع المعاملة علی نحو لا یقعان في الربا؛ بأن لا یکون تفاضل أصلاة أو ضمّ ضمیمة من غیر جنسهما في الطرفین، أو في طرف الناقص لیتخلّص منه کما مرّ في بابه، و هذا ممّا ینبغي أن یهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصیارفة، فقد روی عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام و هو یقول علی العنبر: «یا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر، و الله للربا في هذه الاُمّة أخفی من دبیب النمل علی المصفا»، و عنه علیه السّلام: «من اتّجر بغیر علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم». و قد ورد النهي عن الصرف معلّلاً بأنّ الصیر في لا یسلم من الربا.

الخمینی: (مسأله 8): حیث إنّ الذهب و الفضّة من الربويّ فإذا بیع کلّ منهما بجنسه یلزم علی المتعاملین إیقاعه علی نحو لا یقعان في الربا، بأن لا یکون التفاضل. و هذا ممّا ینبغي أن یهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصیارفة، و قد نهي عن الصرف معلّلاً بأنّ الصیرفيّ لا یسلم من الربا.

(مسألة 9): یکفي في الضمیمة وجود الغشّ في الذهب أو الفضّة؛ إذا کان له مالیّة لو تخلّص منهما، فإذا بیعت فضّة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل و بالتفاضل، و إذا بیعت المغشوشة بالخاصة لابدّ أن تکون الخاصة زائدة علی فضّة المغشوشة حتّی تفع تلک الزیادة في مقابل الغشّ. فإذا لم یعلم مقدار الغشّ و الفضّة في المغشوشة تباع بغیر جنس الفضّة، أو بمقدار منها یعلم إجمالاً زیادته عن الفضّة المغشوشة. و کذلک الأشیاء المحلّاة بالذهب، أو الفضّة، فإمّا تباع بغیر جنس الحلیة، و إذا بیعت بجنسها لابدّ أن یکون العوض زائداً علی الحلیة حتّی تقع تلک الزیادة في مقابل غیرها، و کذلک في مثل الکلبتون المصنوع من الإبریسم وأحد النقدین.

الخمینی: (مسأله 9): یکفي في الضمیمة وجود دخیل في  الذهب و الفضّة إن کان له مالیّة لو تخلّص منهما؛ فإذا بیعت فضّة ذات دخیل بمثلها جاز بالمثل و بالتفاضل إذا لم یکن المقصود الفرار من الربا، و إذا بیعت بالخالصة لابدّ أن تکون الخالصة زائدةً منها حتّی تقع الزیادة مقابل الدخیل، و إذا لم یعلم مقدار الدخیل و الفضّة تباع بغیر جنسها، أو بمقدار یعلم إجمالاً زیادته علی الفضّة في ذات الدخیل؛ و کذلک الأشیاء المحلّاة بالذهب أو الفضّة و نحوها.

(مسألة 10): إذا اشتری فضّة معیّنة بفضّة أو بذهب – فوجدها من غیر جنس الفضّة کالنحاس و الرصاص بطل البیع، و لیس له مطالبة البدل، کما أنّه لیس للبائع إلزامه به. و لو وجد بعضها کذلک بطل فیه و صحّ في الباقي، و له ردّ الکلّ لتبعّض الصفقة. و إذا اشتری فضّة کلّیّاً في الذمّة بذهب أو فضّة و بعد ما قبضها و جد المدفوع کلّاً أو بعضاً من غیر جنسها فإن کان قبل أن یفترقا فللبائع الإبدال بالجنس و للمشتري مطالبة البدل، و إن کان بعد التفرّق بطر البیع في الکلّ أو البعض علی حذو ما سبق، هذا إذا کان من غیر الجنس.

و أمّا إذا کان من الجنس و لکن ظهر بها عیب کخشونة الجوهر، و الغشّ الزائد علی المتعارف، و اضطراب السکّة و نحوها. ففي الأوّل – و هو ما إذا کان المبیع فضّة معیّنة في الخارج – کان له الخیار بردّ الجمیع، أو إمساکه، و لیس له ردّ المعیب وحده لو کان المعیب هو البعض، علی إشکال تقدّم في خیار العیب، و لیس له مطالبة الأرش لو کان العوضان متجانسین کالفضّة بالفضّة علی الأحوط – لو لم یکن الأقوی – للزوم الربا. و لو تخالفا کالفضّة بالذهب فله ذلک قبل التفرّق قطعاً، و أمّا بعده ففیه إشکال خصوصاً إذا کان الأرش من النقدین، و لکنّ الأقوی أنّ له ذلک خصوصاً إذا کان من غیرهما. و أمّا في الثاني – و هو ما إذا کان المبیع کلّیّاً في الذمة و ظهر عیب في المدفوع – کان له الخیار بین فسخ البیع و ردّ المدفوع و بین إمضائه و إمساک المعیب بالثمن، کما أنّ له مطالبة البدل أیضاً قبل التفرّق، و أمّا بعده ففیه إشکال و هل له أخذ الأرش؟ فیه تأمل، حتّی في المتخالفین کالفضّة بالذهب و حتّی قبل التفرّق.

الخمینی: (مسأله 10): لو اشتری فضّةً معیّنة بفضّة أو بذهب _ مثلاً _ فوجدها من غیر جنسها _ کالنحاس و الرصاص _ بطل البیع، و لیس له مطالبة البدل، کما أنّه لیس للبائع إلزامه به. و لو وجد بعضها کذلک بطل فیه و صحّ في الباقي، و له ردّ الکلّ، لتبعّض الصفقة، و للبائع أیضاً ردّه مع جهله بالحال. و لو اشتری فضّةً کلّیّاً في الذمّة بذهب أو فضّة و بعد ما قبضها وجد المدفوع کلّاً أو بعضاً من غیر جنسها: فإن کان قبل أن یفترقا فللبائع الإبدال بالجنس و اللمشتري مطالبة البدل، و إن کان بعد التفرّق بطل في الکلّ أو البعض علی حذو ما سبق. هذا إذا کان من غیر الجنس.

و أمّا إذا کان من الجنس و لکن ظهر بها عیب _ کخشونة الجوهر، و الدخیل الزائد علی المتعارف، و اضطراب السکّة، و نحوها _ ففي الأوّل و هو ما إذا کان المبیع فضّةً معیّنةً في الخارج کان له الخیار بردّ الجمیع أو إمساکه، و لیس له ردّ المعیب وحده لو کان هو البعض، علی إشکال تقدّم في خیار العیب. و لیس له مطالبة الأرش لو کان العوضان متجانسین کالفضّة بالفضّة في مثل خشونة الجوهر و الضطراب السکّة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، للزوم الربا. و لو تخالفا کالفضّة بالذهب فله ذلک قبل التفرّق، و أمّا بعده ففیه إشکال، خصوصاً إذا کان الأرش من النقدین، و لکنّ الأقوی أنّ له ذلک، خصوصاً إذا کان من غیرهما. و أمّا في الثاني و هو ما لو کان المبیع کلّیّاً في الذمّة و ظهر عیب في المدفوع فلا یبعد أن یکون مخیّراً بین إمساک المعیب بالثمن و مطالبة البدل قبل التفرّق، و أمّا بعده ففیه إشکال. و هل له أخذ الأرش؟ الأقرب عدم ثبوته حتّی في المتخالفین کالفضّة بالذهب، و حتّی قبل التفرّق.

(مسألة 11): لا یجوز أن یشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً – مثلاً – من فضّة أو ذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة اُجرته، بل إمّا یشتریه بغیر جنسه أو یشتري منه مقداراً من الفضّة أو الذهب بجنسه مثلاً بمثل، و یعیّن له اُجره معیّنة لصیاغته، نعم لو کان فصّ الخاتم – مثلاً – من مال الصائغ و کان من غیر جنس حلقته جاز شراؤه من الصائغ بجنسه مع الزیادة؛ لأنّ الفصّ من الضمیمة و بها یتخلّص من الربا کما مرّ في بابه.

الخمینی: (مسأله 11): لا یجوز أن یشتري من الصائغ خاتماً أو قُرطاً _ مثلاً _ من فضّة أو ذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة اُجرته، بل إمّا أن یشتریه بغیر جنسه أو یشتري منه مقداراً منهما بجنسه مِثلاً بمثل، و یعیّن له اُجرةً لصیاغته. نعم، لو کان فصّ الخاتم _ مثلاً _ من الصائغ و کان من غیر جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزیادة في غیر صورة التخلّص من الربا.

(مسألة 12): لو کان له علی زید دنانیر کاللیرات و أخذ منه بعوضها دراهم کالروبیّات شیئاً فشیئاً و تدریجاً بمقدار حاجته فإن کان ذلک بعنوان الوفاء و الاستیفاء ینتقص من الدنانیر في کلّ زمان بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلک الوقت، فإذا کان له علیه خمس لیرات و أخذ منه في ثلاثة شهور في کلّ شهر عشر روبیّات و کان سعر اللیرة في الشهر الأوّل خمسة عشر روبیّة و في الشهر الثاني اثني روبیّة و في الثالث عشر روبیّات ینتقص من اللیرات في الشهر الأوّل ثلثا لیرة و في الشهر الثاني خمسة أسداس لیرة و في الثالث لیرة، فقد استوفی في هذه المدّة لیرتین و ثلث لیرة و نصف ثلث لیرة و هکذا، و إن کان أخذها بعنوان الافتراض اشتغلت ذمّة الآجد بتلک الدراهم التي أخذها تدریجاً و بقیت ذمّة زید مشغولة بتلک الدنانیر، فلکلّ منهما مطالبة صاحبه عمّا علیه. و في احتساب کلّ منهما ما له علی الآخر وفاء عمّا علیه للآخر و لو مع التراضي إشکال، کما أنّ بیع الدنانیر التي علی زید في المثال بالدراهم التي علی صاحبه أیضاً فیه إشکال، فلا محیص إلّا من إبراء کلب منهما ما له علی الآخر، أو مصالحة الدنانیر التي علی زید بالدراهم التي له علی صاحبه. نعم لو کانت الدراهم المأخوذة تدریجاً قد اُخذت بعنوان الأمانة حتّی إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانیر تحاسبا لا إشکال في جواز جعلها عند الحساب وفاءً، کما أنّه یجوز أن یوقعا البیع بین الدنانیر التي في الذمّة و الدراهم الموجودة. و علی أيّ حال: یلاحظ سعر الدنانیر و الدراهم عند الحساب، و لا ینظر إلی اختلاف الأسعار السابقة.

الخمینی: (مسأله 12): لو کان علی زید دنانیر و أخذ منه دراهم تدریجاً شیئاً فشیئاً: فإن کان ذلک بعنوان الوفاء و الاستیفاء ینتقص من الدنانیر في کلّ دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلک الوقت، و إن کان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمّته بالدراهم و بقیت ذمّة زید مشغولةً بتلک الدنانیر، فلکلّ منهما مطالبة صاحبة حقّة؛ و في احتساب کلّ منهما ما له علی الآخر وفاءً علیه للآخر و لو مع التراضي إشکال، کما أنّ في بیع إحداهما بالاُخری إشکالاً؛ فلا محیص إلّا من إبراء کلّ منهما ماله علی الآخر أو مصالحة الدنانیر بالدراهم. نعم، لو کانت الدراهم المأخوذة تدریجاً قد اُخذت بعنوان الأمانة حتّی إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانیر تحاسبا فلا إشکال في جواز جعلها عند الحساب وفاءً؛ کما أنّه یجوز بیع الدنانیر الّتي في الذمّة بالدراهم الموجودة. و علی أيّ حال یلاحظ سعر الدنانیر و الدراهم عند الحساب، و لا ینظر إلی اختلاف الأسعار السابقة.

(مسألة 13): إذا أقرض زیداً نقداً معیّناً، أو باعه شیئاً بنقد معیّن کاللیرة إلی أجل معلوم و زاد سعر ذلک النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره یوم الإقراض أو البیع لا یستحقّ إلّا عین ذلک النقد و لا ینظر إلی زیادة سعره و نقصانه.

الخمینی: (مسأله 13): لو أقرض زیداً نقداً معیّناً أو باعه شیئاً بنقد معیّن _ کاللیرة _ إلی أجل معلوم و زاد سعر ذلک النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره یوم الإقراض أو البیع لا یستحقّ إلّا عین ذلک النقد، و لا ینظر إلی زیادة سعره و نقصانه.

(مسألة 14): یجوز أن یبیع مثقالاً من فضّة خالصة من الصائغ – مثلاً – بمثقال من فضّة فیها غشّ متموّل، و اشتراط علیه أن یصوغ له خاتماً مثلاً، و کذا یجوز أن یقول للصائغ: صغ لي خاتماً و أنا أبیعک عشرین مثقالاً من فضّة جیّدة بعشرین مثقالاً من فضّة ردیئة – مثلاً – و لم یلزم رباً في الصورتین.

الخمینی: (مسأله 14): یجوز أن یبیع مثقالاً من فضّة خالصة من الصائغ _ مثلاً _ بمثقال من قضّة فیها دخیل متموّل و اشترط علیه أن یصوغ له خاتماً مثلاً. و کذا یجوز أن یقول للصائغ: «صغ خاتماً و أنا أبیعک عشرین مثقالا من فضّة جیّدة بعشرین مثقالاً من فضّة ردیئة»؛ و لم یلزم الربا في الصورتین بشرط أن لا یکون المقصود التخلّص من الربا.

لو باع عشر روپیات _ مثلاً _ بلیرة واحدة إلّا روپیة واحدة صحّ، بشرط أن یعلما نسبة الروپیة بحسب سعر الوقت إلی اللیرة حتّی یعلما أيّ مقدار استُثني منها، و بشرط أن لا یکون المراد التخلّص من الربا.

(مسألة 15): لو باع عشر روبیّات – مثلاً – بلیرة واحدة إلّا روبیّة واحدة صحّ، لکن بشرط أن یعلما نسبة روبیّة بحسب سعر الوقت إلی لیرة حتّی یعلما أيّ مقدار من لیرة قد استثني.