القول فی القبض و التسلیم - القول فی شروط البیع

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القول فی شروط البیع:

القول فی القبض و التسلیم

(مسألة 1):  یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین بعد العقد لو لم یشترط التأخیر، فلا یجوز لکلّ منهما التأخیر مع الإمکان إلّا برضا صاحبه، فإن امتنعا اُجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه اُجبر الممتنع. و لو اشترط کلّ منهما تأخیر التسلیم إلی مدّة معیّنة جاز، و لیس لغیر مشترط التأخیر الامتناع عن التسلیم؛ لعدم تسلیم صاحبه الذي اشترط التأخیر. و کذا یجوز أن یشترط البائع له سکنی الدار أو رکوب الدابّة أو زرع الأرض و نحو ذلک مدّة معیّنة. و القبض و التسلیم فیما لا ینقل – کالدار و العقار – هو التخلیة برفع یده عنه و رفع المنافیات و الإذن منه لصاحبه في التصرّف بحیث صار تحت استیلائه، و أمّا في المنقول کالطعام و الثیاب و نحوه ففي کونه التخلیة أیضاً أو الأخذ بالید مطلقاً أو التفصیل بین أنواعه أقوال، لا یبعد کفایة التخلیة في مقام وجوب تسلیم العوضین علی المتبایعین بحیث یخرج عن ضمانه و عدم کون تلفه علیه، و إن لم یکتف بذلک في سائر المقامات التي یعتبر فیها القبض ممّا لا یسع المقام تفصیلها.

الخمینی: (مسأله 1): یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین بعد العقد لو لم یشترط التأخیر؛ فلا یجوز لکلّ منهما التأخیر مع الإمکان إلّا برضا صاحبه، فإن امتنعا اُجبرا، و لو امتنع أحدهما اُجبر. و لو اشترط البائع أو المشتري تأخیر التسلیم إلی مدّة معیّنة جاز، و لیس لصاحبه الامتناع عن التسلیم في زمان تأخیر صاحبه بالشرط. نعم، لو اتّفق التأخیر إلی حلول الأجل فالظاهر أنّ له ذلک إذا امتنع المشروط له. و کذا یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابّة أو زرع الأرض و نحو ذلک مدّةً معیّنةً . و القبض و التسلیم في ما لا ینقل _ کالدار و العقار _ هو التخلیة برفع یده عنه و رفع المنافیات و الإذن منه لصاحبه في التصرّف بحیث صار تحت استیلائه؛ و أمّا في المنقول _ کالطعام و الثیاب و نحوهما _ ففي کونه التخلیة أیضاً أو الأخذ بالید مطلقاً أو التفصیل بین أنواعه أقوال، لا تبعد کفایة التخلیة في مقام وجوب تسلیم العوضین علی المتبایعین و إن کان ذلک لا یوجب خروجه عن ضمانه و عدم کون تلفه علیه _ علی احتمال غیر بعید _ و إن لم یکتف بها في سائر المقامات الّتي یعتبر فیها القبض ممّا لا یسع المقام تفصیلها.

(مسألة 2): إذا تلف المبیع قبل تسلیمه إلی المشتري کان من مال البائع فانفسخ البیع و عاد الثمن إلی المشتري، و إذا حصل للمبیع نماء قبل القبض کالنتاج و الثمرة کان ذلک للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إلیه و له النماء، و لو تعیّب قبل القبض کان المشتري بالخیار بین الفسخ و الإمضاء بکلّ الثمن، و في استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، أقواه العدم.

الخمینی: (مسأله 2): لو تلف المبیع قبل تسلیمه إلی المشتري کان من مال البائع، فینفسخ البیع و یعود الثمن إلی المشتري. و لو حصل للمبیع نماء قبل القبض _ کالنتاج و الثمرة _ کان للمشتري. و لو تعیّب قبل القبض کان المشتري بالخیار بین الفسخ و الإمضاء بکلّ الثمن؛ و في استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، و الأقوی العدم.

(مسألة 3): لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف، و عاد إلی المشتري ما یخصّه من الثمن، و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصّة من الثمن.

الخمینی: (مسأله 3): لو باع جملةً فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة إلی التالف، و عاد إلی المشتري ما یخصّه من الثمن، و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصّته من الثمن.

(مسألة 4): یجب علی البائع – مضافاً إلی تسلیم المبیع – تفریغه عمّا کان فیه من أمتعة و غیرها، حتّی لو کان مشغولاً بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته. و لو کان له عروق تضرّ بالانتفاع کالقطن و الذرة، أو کان في الأرض حجارة مدفونة و جب علیه إزالتها و تسویة الأرض. و لو کان فیها شيء لا یخرج إلّا بتغییر شيء من الأبنیة وجب إخراجه و إصلاح ما ینهدم. و لو کان فیه زرع لم یأن وقت حصاده له إبقاؤه إلی أوانه من غیر اُجرة علی الظاهر، و إن لم یخل من إشکال، و الأحوط التصالح.

الخمینی: (مسأله 4): یجب علی البائع _ مضافاً إلی تسلیم المبیع _ تفریغه عمّا کان فیها من أمتعة و غیرها، حتّی لو کان مشغولاً بزرع آن وقت حصاده وجبت إزالته. و لو کان له عروق تضرّ بالانتقال _ کالقطن و الذرّة _ أو کان في الأرض حجارةٌ مدفونةٌ وجبت إزالتها و تسویة الأرض. و لو کان فیها شيء لا یخرج إلّا بتغییر شيء من الأبنیة وجب إخراجه و إصلاح ما یستهدم. و لو کان فیه زرع لم یأن وقت حصاده ففي حقّ إیقائه إلی أوان حصاده بلا اُجرة إشکال لا یترک الاحتیاط بالتصالح.

(مسألة 5): من اشتری شیئاً و لم یقبضه فإن کان ممّا لا یکال أو یوزن جاز بیعه قبل قبضه، و کذا إذا کان منهما و باع تولیة. و أمّا لو باع بالمرابحة ففیه إشکال، أقواه الجواز مع الکراهة. هذا إذا باع الغیر المقبوض علی غیر البائع، و أمّا إذا باعه علیه فالظاهر أنّه لا إشکال في جوازه مطلقاً، کما أنّه إشکال فیما إذا ملک شیئاً بغیر الشراء کالمیراث و الصداق و الخلع و غیرها فیجوز بیعه قبل قبضه بلا إشکال، بل الظاهر اختصاص المنع – حرمة أو کراهة – بالبیع، فلا منع في جعله صداقاً، أو اُجرة، أو غیر ذلک.

الخمینی: (مسأله 5): من اشتری شیئاً و لم یقبضه: فإن کان ممّا لا یکال و لا یوزن جاز بیعه قبل قبضه؛ و کذا إذا کان منهما و باع تولیةً أي بما اشتراه؛ و أمّا لو باع بالمرابحة ففیه إشکال، و الأقوی جوازه علی کراهیّة، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط. هذا إذا باعه من غیر البائع، و إلّا إشکال في جوازه مطلقاً؛ کما أنّه لا إشکال فیه في ما إذا ملک شیئاً بغیر الشراء، کالمیراث و الصداق و الخلع و غیرها؛ بل الظاهر اختصاص المنع حرمةً أو کراهةً بالبیع، فلا منع في جعله صداقاً أو اُجرةً و غیر ذلک.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس