القول فیما یدخل فی المبیع عند الإطلاق

(مسألة 1): من باع بستاناً دخل فیه الأرض و الشجر و النخل، و کذا الأبنیة من سورها و ما یعدّ من توابعها و مرافقها کالبئر و الناعور و الحظیرة و نحوها، بخلاف ما إذا باع أرضاً فإنّه لا یدخل فیها النخل و الشجر الموجودتان فیها إلّا مع الشرط. و کذا لا یدخل الحمل في ابتیاع الُمّ ما لم یشترط و الثمر في بیع الشجر. نعم لو باع نخلاً فإن کان مؤبّراً فالثمره للبائع و یجب علی المشتري إبقاؤها علی الاُصول بما جرت العادة علی إبقاء تلک الثمرة، و لو لم یؤبّر کانت للمشتري، و الظاهر اختصاص ذلک بالبیع. و أمّا في غیرها فالثمرة للناقل بدون الشرط؛ سواء کانت مؤبّرة أو لم تکن، کما أنّ هذا الحکم مختصّ بالنخل فلا یجري في غیرها، بل تکون الثمرة للبائع علی کلّ حال.

الخمینی: (مسأله 1): من باع بستاناً دخل فیه الأرض و الشجر و النخل، و کذا الأبنیة من سوره و ما تعدّ من توابعه و مرافقه، کالبئر و الناعور إذا جرت العادة بدخوله فیه، و الحظیرة و نحوها. بخلاف ما لو باع أرضاً فإنّه لا یدخل فیها النخل و الشجر الموجودان فیها إلّا مع الشرط. و کذا لا یدخل الحمل في ابتیاع الاُمّ ما لم یشترط، إلّا إذا کان تعارف یوجب التقیید کما أنّه کذلک نوعاً. و کذلک الحال في ثمر الشجر. و لو باع نخلاً فإن کان مؤثراً فالثمرة للبائع، و یجب علی المشتري إیقاؤها علی الاُصول بما جرت العادة علی إیقاء تلک الثمرة، و لو لم یؤبّر کانت للمشتري. و الظاهر اختصاص ذلک بالبیع، أمّا في غیره فالثمرة للناقل بدون الشرط و التعارف، سواء کانت مؤبّرةً أولا؛ کما أنّ الحکم مختصّ بالنخل، فلا یجري في غیره، بل الثمرة للبائع إلّا مع الشرط أو التعارف الموجب للتقیید.

(مسألة 2): إذا باع الاُصول و بقیت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلی السقي یجوز لصاحبها أن یسقیها و لیس لصاحب الاُصول منعه، و کذلک العکس. و لو تضرّر أحدهما بالسقي و الآخر بترکه ففي تقدیم حقّ البائع المالک للثمرة أو المشتري المالک للاُصول و جهان، لا یخلو ثانیهما عن رجحان، و الأحوط التصالح و التراضي علی تقدّم أحدهما و لو بأن یتحمّل ضرر الآخر.

الخمینی: (مسأله 2): لو باع الاُصول و بقي الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلی السقي یجوز لصاحبها أن یسقیها، و لیس لصاحب الاُصول منعه، و کذلک العکس. و لو تضرّر أحدهما بالسقي و الآخر بترکه ففي تقدیم حقّ البائع المالک للثمرة أو المشتري المالک للاُصول و جهان، لا یخلو ثانیهما من رجحان. و الأحوط التصالح و التراضي علی تقدیم أحدهما و لو بأن یتحمّل ضرر الآخر.

(مسألة 3): إذا باع بستاناً و استثنی نخلة – مثلاً – فله الممرّ إلیها و المخرج و مدی جرائدها و عروقها من الأرض، و لیس للمشتري منع شيء من ذلک. و إذا باع داراً دخل فیها الأرض و الأبنیة الأعلی و الأسفل، إلّا أن یکون الأعلی مستقلاً من حیث المدخل و المخرج و المرافق و غیر ذلک ممّا یکون أمارة علی خروجه و استقلاله بحسب العادة. و کذا یدخل السرادیب و البئر و الأبواب و الأخشاب المتداخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فیه، بل السلّم المثبت علی حذو الدرج، و لا یدخل الرحی المنصوبة إلّا مع الشرط. و کذا لو کان فیها نخل أو شجر إلّا مع الشرط و لو بأن قال: و ما دار علیها حائطها، و في دخول المفاتیح إشکال لا یبعد دخولها.

الخمینی: (مسأله 3): لو باع بستاناً و استثنی نخلةً _ مثلاً _ فله الممرّ إلیها و المخرج و مَدی جرائدها و عروقها من الأرض، و لیس للمشتري منع شيء من ذلک. و لو باع داراً دخل فیها الأرض و الأبنیة الأعلی و الأسفل، إلّا أن یکون الأعلی مستقلّاً من حیث المدخل و المخرج و المرافق و غیر ذلک ممّا یکون أمارةً علی خروجه و استقلاله بحسب العادة. و کذا یدخل السرادیب و البئر و الأبواب و الأخشاب المتداخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فیه، بل السلّم المثبت علی حذو الدرج. و لا یدخل الرحی المنصوبة إلّا مع الشرط، و کذا لو کان فیها نخل أو شجر إلّا مع الشرط و لو بأن قال: «و ما دار علیها حائطها» أو تعارفٍ موجبٍ للتقیید، کما هو کذلک غالباً؛ و لا یبعد دخول المفاتیح فیها.

(مسألة 4): الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتکوّنة فیها تدخل في بیعها، بخلاف الأحجار المدفونة فیها کالکنوز المودّعة فیها و نحوها.

الخمینی: (مسأله 4): الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتکوّنة فیها تدخل في بیعها، بخلاف الأحجار المدفونة فیها کالکنوز المودعة فیها و نحوها.