القول فی أحکام الاعتکاف

یحرم علی المعتکف اُمور:

منها: مباشرة النساء بالجماع و باللمس و التقبیل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتکاف. و لا فرق بین الرجل و المرأة، فیحرم ذلک علی المعتکفة أیضاً.

و منها: الاستمناء علی الأحوط.

و منها: شمّ الطیب و الریحان متلذّذاً؛ ففاقد حاسّة الشمّ خارج.

و منها: البیع و الشراء. و الأحوط ترک غیرهما أیضاً من أنواع التجارة کالصلح و الإجارة و غیرهما. و لو أوقع المعاملة صحّت و ترتّب علیها الأثر علی الأقوی. و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویّة من أصناف المعایش حتّی الخیاطة و النساجة و نحوهما و إن کان الأحوط الاجتناب. نعم، لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا مسّت الحاجة إلیهما للأکل و الشرب مع عدم إمکان التوکیل، بل مع تعذّر النقل بغیر البیع و الشراء أیضاً.

و منها: الجدال علی أمر دنیويّ أو دینیّ إذا کان لأجل الغلبة و إظهار الفضیلة؛ فإن کان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به. و الأحوط للمعتکف اجتناب ما یجتنبه المحرم، لکنّ الأقوی خلافه، خصوصاً لبس المخیط و إزالة الشعر و أکل الصید و عقد النکاح، فإنّ جمیع ذلک جائز له.

الخمینی: (مسأله 1): لا فرق في حرمة ما سمعته علی المعتکف بین اللیل و النهار، عدا الإفطار.

الخمینی: (مسأله 2): یُفسد الاعتکاف کلّ ما یفسد الصوم من حیث اشتراطه به، فبطلانه یوجب بطلانه؛ و کذا یفسده الجماع و لو وقع في اللیل، و کذا اللمس و التقبیل بشهوة. ثمّ إنّ الجماع یفسده و لو سهواً؛ و أمّا سائر ما ذکر من المحرّمات فالأحوط في صورة ارتکابها عمداً أو سهواً _ و کذا اللمس و التقبیل بشهوة إذا وقعا سهواً _ إتمام الاعتکاف و قضاؤه إن کان واجباً معیّناً، و استینافه في غیر المعیّن منه إن کان في الیومین الأوّلین، و إتمامه و استینافه إن کان في الیوم الثالث. و إذا أفسده: فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه، و لا یجب الفور فیه و إن کان أحوط، و إن کان غیر معیّن وجب استینافه. و کذا یجب قضاء المندوب إن أفسده بعد الیومین، و أمّا قبلهما فلا شيء علیه، بل في مشروعیّة قضائه إشکال. و إنّما یجب القضاء أو الاستیناف في الاعتکاف الواجب إذا لم یشترط الرجوع فیه بما مرّ، و إلّا فلا قضاء و لا استیناف.

الخمینی: (مسأله 3): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلاً وجبت الکفّارة. و کذا في المندوب علی الأحوط لو جامع من غیر رفع الید عن الاعتکاف؛ و أمّا معه فالأقوی عدم الکفّارة، کما لا تجب في سائر المحرّمات و إن کان أحوط. و کفّارته ککفّارة شهر رمضان و إن کان الأحوط کونها مرتّبةً ککفّارة الظهار.

الخمینی: (مسأله 4): لو أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعلیه کفّارتان؛ و کذا في قضاء شهر رمضان إذا کان بعد الزوال. و إذا أکره زوجته الصائمة في شهر رمضان: فإن لم تکن معتکفةً فعلیه کفّارتان عن نفسه لاعتکافه و صومه، و کفّارة عن زوجته لصومها، و کذا إن کانت معتکفةً علی الأقوی، و إن کان الأحوط کفّارةً رابعةً عن زوجته لاعتکافها. و لو کانت مطاوعةً فعلی کلّ منهما کفّارة واحدة إن کان في اللیل و کفّارتان إن کان في النهار.