القول فی قضاء صوم شهر رمضان

لا یجب علی الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، و لا علی المجنون و المعنی علیه قضاء ما أفطرا في حال العذر، و لا علی الکافر الأصلّي قضاء ما أفطر حال کفره. و یجب علی غیرهم حتّی المرتدّ بالنسبة إلی زمان ردّته، و کذا الحائض و النفساء و إن لم یجب علیهما قضاء الصلاة.

الخمینی: (مسأله 1): قد مرّ عدم وجوب الصوم علی من بلغ قبل الرزوال و لم یتناول شیئاً، و کذا علی من نوی الصوم ندباً و بلغ في أثناء النهار، فلا یجب علیهما القضاء لو أفطرا و إن کان أحوط.

الخمینی: (مسأله 2): یجب القضاء علی من فاته الصوم لسکر، سواء کان شرب المسکر للتداوي أو علی وجه الحرام، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النیّة و أتمّ الصوم.

الخمینی: (مسأله 3): المخالف اذا استبصر لا یجب علیه قضاء ما أتی به علی وفق مذهبه أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة، و أمّا ما فاته في تلک الحال یجب علیه قضاؤه.

الخمینی: (مسأله 4): لا یجب الفور في القضاء. نعم، لا یجوز تأخیر القضاء إلی رمضان آخر علی الأحوط، و إذا أخّر یکون موسّعاً بعد ذلک.

(مسألة 5) : لا یجب الترتیب في القضاء و لا تعیین الأیّام فلو کان علیه أیّام فصام بعددها کفی و إن لم یعیّن الأوّل و الثاني و هکذا.

الخمینی: (مسأله 5): لا یجب الترتیب في القضاء و لا تعیین الأیّام؛ فلو کان علیه أیّام فصام بعددها بنیّة القضاء کفی و إن لم یعیّن الأوّل و الثاني و هکذا.

الخمینی: (مسأله 6): لو کان علیه قضاء رمضانین أو أکثر یتخیّر بین تقدیم السابق و تأخیره. نعم، لو کان علیه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق و لم یسع الوقت لهما إلی رمضان الآتي یتعیّن قضاء رمضان هذه السنة علی الأحوط. و لو عکس فالظاهر صحّة ما قدّمه و لزمه الکفّارة، أعني کفّارة التأخیر.

(مسألة 7) : إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حیض أو نفاس و مات قبل أن یخرج منه لم یجب القضاء و إن استحبّ النیابة عنه.

الخمینی: (مسأله 7): لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حیض أو نفاس و مات قبل أن یخرج منه لم یجب القضاء و إن استُحبّ النیابة عنه.

الخمینی: (مسأله 8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلی رمضان آخر: فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه و کفّر عن کلّ یوم بمدّ، و لا یجزي القضاء عن التکفیر، و إن کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالأقوی وجوب القضاء فقط؛ و کذا إن کان سبب الفوت هو المرض و سبب التأخیر عذراً آخر أو العکس؛ لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بالجمع بین القضاء و المدّ، خصوصاً إذا کان العذر هو السفر؛ و کذا في الفرع الأخیر.

الخمینی: (مسأله 9): لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر _ بل متعمّداً _ و لم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر وجب علیه _ مضافاً إلی کفّارة الإفطار العمديّ _ التکفیر بمدّ بدل کلّ یوم و القضاء في ما بعد. و کذا یجب التکفیر بمدّ لو فاته لعذر و لم یستمرّ ذلک العذر و لم یطرأ عذر آخر فتهاون حتّی جاء رمضان آخر. و لو کان عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق عذر آخر عند الضیق فالأحوط الجمع بین الکفّارة و القضاء.

الخمینی: (مسأله 11): یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد، فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مدّاً واحداً لیوم واحد.

الخمینی: (مسأله 12): یجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم یتضیّق. و أمّا بعد الزوال فیحرم، بل تجب به الکفّارة و إن لم یجب الإمساک بقیّة الیوم. و الکفّارة هنا إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ، فإن لم یمکنه صام ثلاثة أیّام.

الخمینی: (مسأله 13): الصوم کالصلاة في أنّه یجب علی الوليّ قضاء ما فات عن المیّت مطلقاً. نعم، لا یبعد عدم وجوبه علیه لو ترکه علی وجه الطغیان، لکنّ الأحوط الوجوب أیضاً، بل لا یترک هذا الاحتیاط. لکنّ الوجوب علی الوليّ في ما إذا کان فوته یوجب القضاء؛ فإذا فاته لعذر و مات في أثناء رمضان أو کان مریضاً و استمرّ مرضه إلی رمضان آخر لا یجب، لسقوط القضاء حینئذٍ. و لا فرق بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به عند و عدمه و إن کان الأحوط في الأوّل مع رضی الورثة الجمع بین التصدّق و القضاء. و قد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام.