خاتمة {خاتمة فی الأمانة}

الأمانة علی قسمین: مالکیّة و شرعیّة.

أمّا الأوّل: فهو ما کان باستئمان من المالک و إذنه؛ سواء کان عنوان عمله ممحّضاً في ذلک کالودیعة، أو یتبع عنوان آخر مقصود بالذات، کما في الرهن و العاریة و الإجارة و المضاربة، فإنّ العین بید المرتهن و المستعیر و المستأجر و العامل أمانة مالکیّة؛ حیث إنّ المالک قد سلّمها بعنوان الاستئمان و ترکها بیدهم من دون مراقبة فجعل حفظها علی عهدتم.

و أمّا الثاني: فهو ما لم یکن الاستیلاء علی العین و وضع الید علیها باستئمان من المالک و لا إذن منه، و قد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان، بل إمّا قهراً کما إذا أطارته الریح أو جاء بها السیل – مثلاً – في ملکه. و إمّا بتسلیم المالک لها بدون اطّلاع منهما کما إذا اشتری صندوقاً فوجد فیه المشتري شیئاً من مال البائع بدون اطّلاعه، أو تسلّم البائع أو المشتري زائداً علی حقّهما من جهة الغلط في الحساب، و إمّا برخصة من الشرع کاللقطة و الظالّة و ما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبة للإیصال إلی صاحبه، و کذا ما یؤخذ من الصبيّ أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أیدیهما حسبة للحفظ، و ما یؤخذ ممّا کان في معرض الهلاک و التلف من الأموال المحترمة کحیوان معلوم المالک في مسبعة أو مسیل و نحو ذلک، فإنّ العین في جمیع هذه الموارد تکون ید المستولی علیها أمانة شرعیّة، یجب علیه حفظها و إیصالها في أوّل أزمنة الإمکان إلی صاحبها و لو مع عدم المطالبة. و لیس علیه ضمان لو تلف في یده إلّا مع التفریط أو التعدّي کالأمانة المالکیّة. و یحتمل عدم وجوب إیصالها و کفایة إعلام صاحبها بکونها عنده و تحت یده و التخلیة بینها و بینه؛ بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها، بل لا یخلو هذا من قوّة. و لو کانت العین أمانة مالکیّة بتبع عنوان آخر و قد ارتفع ذلک العنوان، کالعین المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، و العین المرهونة بعد فکّ الرهن، و المال الذي بید العامل بعد فسخ المضاربة، ففي کونها أمانة مالکیّة أو شرعیّة و جهان، بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان.

الأمانة علی قسمین: مالکیّة و شرعیّة.

أمّا الأوّل فهو ما کان باستیمان من المالک و إذنه، سواء کان عنوان عمله ممحّضاً في ذلک کالودیعة، أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات، کما في الرهن و العاریة و الإجارة و المضاربة، فإنّ العین فیها بید الطرف أمانة مالکیّة، حیث إنّ المالک قد سلّمها إلیه و ترکها بیده من دون مراقبة منه، و جعل حفظها علی عهدته.

و أمّا الثاني فهو ما لم یکن الاستیلاء علیها و وضع الید باستیمان و إذن من المالک، و قد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان؛ بل إمّا قهراً، کما إذا أطارتها الریح أو جاء بها السیل _ مثلاً _ في ملکه و وقعت تحت یده، و إمّا بتسلیم المالک لها بودن اطّلاع منهما، کما إذا اشتری صندوقاً فوجد فیه شیئاً من مال البائع بدون اطّلاعه أو تسلّم البائع أو المشتري زائداً علی حقّهما من جهة الغلط في الحساب مثلاً، و إمّا برخص من الشرع، کاللقطة و الضالّة و ما ینتزع من ید السارق أو الغاصب للإیصال إلی صاحبه. و کذا ما یؤخذ من الصبيّ أو المجنون من مالهما _ عند خوف التلف في أیدیهما _ حسبةً للحفظ، و ما یؤخذ ممّا کان في معرض الهلاک و التلف من الأموال المحترمة، کحیوان معلوم المالک في مسبعة أو مسیل و نحو ذلک، فإنّ العین في جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولي علیها أمانةً شرعیّةً یجب علیه حفظها و إیصالها في أوّل أزمنة الإمکان إلی صاحبها و لو مع عدم المطالبة، و لیس علیه ضمان لو تلفت في یده، إلّا مع التفریط أو التعدّي کالأمانة المالکیّة. و یحتمل عدم وجوب إیصالها و کفایة إعلام صاحبها بکونها عنده و التخلیة بینها و بینه بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها، بل لا یخلو هذا من قوّة. و لو کانت العین أمانةً مالکیّةً بتبع عنوان آخر و قد ارتفع ذلک العنوان _ کالعین المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، و العین المرهونة بعد فکّ الرهن، و المال الّذي بید العامل بعد فسخ المضاربة _ ففي کونها أمانةً مالکیّةً أو شرعیّةً و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان.