العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > خرید و فروش:
چگونگی فسخ قرارداد معامله (مرجع تقلید آیةالله فاضل لنکرانی)
سوال با سلام. اینجانب یک خانه در منزل فروشنده قولنامه کرده ام کل مبلغ 610میلیون تومان بوده همان شب مبلغ 500هزار تومان نقد بیعانه تحویل داده ام و بقیه را چک دادم. ملک را به قیمت خودش و بنگاه خریدم و دو نفر از دامادهایش هم شاهد بوده و امضا کرده اند از طرف من هم دو نفر شاهد امضا کرده اند حالا فروشنده میگه من خانه ای که میخواستم بخرم را نتونسته ام بخرم و معامله را بیا فسخ کن .ایا میتونه اگه به مراجع قضایی بکشه فسخ کنه یا نه. ممنون میشم که جواب بدید
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدّس سرّه)
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدّس سرّه)
جواب: سلام علیکم؛مطابق با فتوای حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدّس سرّه) در موارد ذیل انسان مى تواند معامله را بهم بزند
حق به هم زدن معامله را خيار مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
اول: طرفين معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را (خيار مجلس) مى گويند.
دوّم: مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله مغبون شده باشند كه آنرا (خيار غَبْن) گويند.
سوّم: در معامله قرار داد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خيار شرط).
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلف شرط).
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خيار عيب).
هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتى كه مال خودش بوده صحيح است ولى فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد. (خيار تبعّض صفقه).
هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است. كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و همچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اوّل خريدار و در صورت دوّم فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).
نهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد. در صورتى كه شرط تأخير براى بايع يا مشترى نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
دهم: حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).
يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم).
در غیر موارد فوق الذکر طرفین بدون توافق نمیتوانند معامله را بهم بزنند. یاحقّ.
حق به هم زدن معامله را خيار مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
اول: طرفين معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را (خيار مجلس) مى گويند.
دوّم: مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله مغبون شده باشند كه آنرا (خيار غَبْن) گويند.
سوّم: در معامله قرار داد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خيار شرط).
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلف شرط).
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خيار عيب).
هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتى كه مال خودش بوده صحيح است ولى فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد. (خيار تبعّض صفقه).
هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است. كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و همچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اوّل خريدار و در صورت دوّم فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت).
نهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد. در صورتى كه شرط تأخير براى بايع يا مشترى نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
دهم: حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).
يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم).
در غیر موارد فوق الذکر طرفین بدون توافق نمیتوانند معامله را بهم بزنند. یاحقّ.
