قرار تأمین

سؤال25:حسب مقررات و ضوابط موجود أموال مجرم یا مالی در رابطه با جرم است توسط دادستان و بازپرس انجام می گیرد(و در عرف قضائی به آن «قرارتأمین» می گویند) تا نهایتاً تعیین تکلیف توسط قاضی محکمه صورت پذیرد. ولی حضرت عالی در فرمان هشت ماده ای سال 1361 توقیف اموال را منوط به حکم حاکم شرع فرموده اید( البته قبل از فرمان شما هم مصوباتی بوده است که یا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و یا طبق مقررات سابق می باشد که خلاف شرع بودن آنها توسط شورای نگهبان اعلام نشده است) آیا نظر حضرت ععالی بر این است که الزاماً توقیف اموال که قرار تامین است و قرار نهائی نیست باید توسط حاکم شرع انجام شود؟ یا حسب موازین قضائی جاری عمل شود؟

جواب:مقصود آن است که بدون مقررات شرعی نباشد اگر شورای نگهبان یا شورای عالی قضائی چیزی را مخالف شرع نمی دانند عمل به آن مانع ندارد.

سؤال26:در مواردی که « مدّعی به» مال معین یا غیر معین باشد و «مدّعِي» بترسد که « مدّعی علیه» در طول محاکمه مال مدّعی به را از بین ببرد یا خود را به صورت مفَلَّس در بیاورد آیا می تواند از محکمه درخواست توقیف آن مال معین یا مال دیگر مدّعی علیه را بنماید؟

جواب:در هر د فرض اگر شواهد و قرائنی بر محق بودن مدّعی است و نیز قرائنی است بر اینکه مدّعی علیه در صدد اتلاف عین یا إفلاس خود است تامین مذکور مانع ندارد،لکن با سرط بر مدّعِي که ار از ناحیۀ تامین ضرری بر مدّعی علیه وارد شد جبران نماید.