الفصل الثانی عشر فی البیع الثمار و الخضر و الزرع

  (مسألة 1) لا یجوز بیع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها¹ عاماً واحداً بلا ضمیمة و یجوز بیعها عامین فما زاد و عاماً واحداً مع الضمیمة علی الأقوی و اما بعد ظهورها فان بدا صلاحها او کان البیع في عامین او مع الضمیمة جاز بیعها بلا اشکال ² ا ما مع انتفاء الثلاثة فالأقوی الجواز مع الکراهة.

1- علی الاحوط و للجواز وجه وفاقاً للمحدث البحراني و المحقق الاردبیلي قدس سرهما بلحاظ انه لم یرد ما یعتد بدلالته في مورد عدم الظهور الا روایة الحلبي لأن غیرها من روایات المنع وارد في مورد الظهور قبل بدو الصلاح و في مقابل ذلک روایتا برید و الحلبي و هما یصلحان قرینة علی حمل النهي علی الکراهة أو حفظ النظام أو بنکتة تعرض المعاملة للانفساخ بعدم ظهور الثمر و لو سلم عدم الجواز فلا یبعد جواز استئجار البستان سنة واحدة بلحاظ منافعه المتیقنة و یشترط المستأجر علی المؤجر علی نحو شرط النتیجة أن تکون ثمرته له علی تقدیر ظهورها.

2- و کذلک لا اشکال مع انتفاء الثلاثة ایضا فیما اذا کان المبیع نفس ما هو ظاهر من الثمرة فعلا علی نحو یستحق البائع المالک للشجر علی المشتري قطعها سواء اشتراط القطع أولا بل حتی لو استحق المشتري الابقاء بالشرط في ضمن العقد في وجه و انما الاشکال فیما اذا کان المبیع الثمرة بما هي صالحة و سالمة لکي یکون من بیع المعدوم الذي لو صح لاقتضی بنفسه استحقاق الابقاء و اقتضی انفساخ البیع علی تقدیر تلف الثمرة عند نضجها قبل قبضها و لو حصل القبض عند ظهورها وزال قبل بدو صلاحها بل کذلک لو لم تنضج الثمرة و اصابتها الآفة قبل بدو صلاحها فان البیع ینفسخ لأن المبیع لم یقبض و الروایات الناهیة عن بیع الثمرة قبل ادراکها ناظر الی مثل ذلک و لهذا نلاحظ انها کلا أو جلا تضیف البیع الی النخل و الحائط و نحو ذلک بنکتة کونه مقتضیا لاستحقاق الابقاء فان البیع الذي لا یقتضي ذلک لا یصح عرفاً اضافته الی النخل و الحائط و قد یستشکل في بیع ما هو موجود و لو لم یکن بنحو استحقاق الابقاء بانه لا یفي بما هو المقصود لان المقصود کون الثمرة عند صلاحها ملکا للمشتري و یتملکه للثمرة بما هي صالحة ان کان بالبیع المذکور کان معناه تعلق البیع بالمعدوم فیاتي الاشکال و ان کان باعتبار تبعیة النماء للاصل في الملکیة ففیه ان نماء الثمرة یساهم في تکوینه اصل الشجرة ففي حالة اختلاف الاصل و الثمرة في المالک یکون نمو الثمرة مملوکا لکلا المالکین و هذا اشکال متجه بناء علی مایاتي من الماتن قدس سره في المسألة الثالثة عشر و لکن یمکن أن یفرق بین نحو الثمرة و تولد السنبل في الزرع فالاول تابع للثمرة في الملکیة فقط و اما السنبل فیتبع الزرع و الاصل معاً لأن نمو الثمرة نفس الثمرة عرفا و اما السنبل فهو مغایر للزرع سنخاً و التبعیة في الملکیة تارة تکون بملاک العینیة و اخری بملاک الفرعیة و التولد.

(مسألة 2) بدو الصلاح¹ في التمر احمراه أو اصفراره و في غیره انعقاده بعد تنائر ورده.

1- بدو الصلاح هو ان تطعم الثمرة اي تتخذ لها طعما و ان لم تصبح صالحا للاکل فعلا.

(مسألة 3) یعتبر في الضمیمة المجوزة لبیع الثمر قبل بدو صلاحه أن تکون مما یجوز بیعها منفردة، و کونها مملوکة للمالک، و کون الثمن لها و للمنضم علی الاشاعة و لا یعتبر فیها أن تکون متبوعة علی الأقوی فیجوز کونها تابعة.

(مسألة 4) یکفي في الضمیمة في تمر النخل مثل السعف (و الکرب) و الشجر الیابس الذي في البستان.

(مسألة 5) لو بیعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اصولها جاز بلا اشکال¹ .

1- و کذلک یجوز بلا اشکال بیعها علی مالک الشجر کما في صورة شراء الشجر من شخص فان الثمر یبقی ملکا للبائع فیجوز له أن یبیعه بعد ذلک علی المالک الجدید للشجر و لو لم یبد صلاحه.

(مسألة 6) إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بیع المتجدد في تلک السنة معه و ان لم یظهر اتحد الجنس ام اختلف اتحد البستان ام تکثر علی الأقوی.

(مسألة 7) إذا کانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتین ففي جریان حکم العامین علیهما اشکال¹ .

1- الأظهر الجریان.

(مسألة 8) إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو اکثر ثم باع اصولها علی شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة بل تنتقل الاصول الی المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعینة و له الخیار في الفسخ مع الجهل و لا یبطل بیع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الاصول الی ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة و کذا لا یبطل بیعها بموت المشتري بل تنتقل الی ورثته.

(مسألة 9) اذا اشتری ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و کانت الخسارة من مال البائع کما تقدم ذلک في احکام القبض و تقدم ایضاً إلحاق السرقة و نحوها بالتلف و حکم مالو کان التلف من البائع و المشتري و الاجنبي.

(مسألة 10) یجوز لبائع الثمرة ان یستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعینها و ان یستثني حصة مشاعة کالربع و الخمس و ان یستثني مقداراً معیناً کمن و وزنة لکن في الصورتین الاخیرتین لو خاست الثمرة وزع النقص علی المستثنی منه علی النسبة و طریق معرفته تخمین¹ الفائت بالثلث أو الربع مثلا ثم تنسب الأرطال الی المجموع و یسقط منها بالنسبة فان کان الفائت الثلث یسقط منها الثلث و ان کان الربع یسقط الربع و هکذا

1- إذا کان المستثنی حصة مشاعة فلا حاجة الی هذا التخمین بل یاخذ البائع من الباقي حسب النسبة و انما یحتاج الی ذلک في فرض استثناء الارطال و في مثل ذلک لابد من المصالحة بینهما علی ما یقتضیه التخمین.

(مسألة 11) یجوز بیع ثمرة النخل و غیره في اصولها بالنقود و بغیرها کالأمتعة و الحیوان و الطعام و بالمنافع و الاعمال و غیرها کغیره من افراد البیع نعم لا تجوز المزابنة و هي بیع ثمرة النخل تمراً کانت او رطباً أو بسراً أو غیرها بالتمر دون الرطب و البسر أو غیرهما سواء من ثمره أم من¹ غیره في الذمة ام معیناً في الخارج، و في عموم المنع لثمر غیر النخل اشکال و الاظهر الجواز إلا إذا کان بیعها بمقدار منها فالأظهر عدم جوازه.

1- لا یبعد الجواز اذا لم یکن منه.

(مسألة 12) یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمر بثمن زائد علی ثمنه الذي اشتراه به او ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.

(مسألة 13) لا یجوز¹ بیع الزرع قبل ظهوره و یجوز² الصلح علیه کما یجوز بیعه تبعاً للارض لو باعها معه، اما بعد ظهوره فیجوز بیعه مع اصله بمعنی بیع المقدار الظاهر مع اصوله الثابتة فان شاء المشتري فصله و ان شاء أبقاه³ فان أبقاه حتی یستبل کان له السنبل و علیه اجرة الأرض، و ان فصله قبل أن یسنبل فنمت الاصول الثابتة في الأرض حتی سنبل کان له ایضاً و علیه اجرة الأرض علی الأحوط؛ و یجوز بیعه لامع اصله بل قصیلا إذا کان قد بلغ او ان قصله أو قبل ذلک علی أن یبقی حتی یصیر قصیلا أو قبل ذلک فان قطعه و نمت الاصول حتی صارت سنبلا کان السنبل للبائع و ان لم یقطعه کان لصاحب الأرض قطعه⁴ و له ابقاؤه و المطالبة بالأجرة فلو ابقاه فنمی حتی سنبل فالوجه اشتراک البائع و المشتري فیه و في کونهما علی السویة اشکال و الاحوط التصالح و کذا الحال لو اشتری نخلا لکن هنا لو اشتری الجذع بشرط القلع فلم بقلعه و نمی کان النماء للمشتري لا غیر.

1- الامر فیه کما تقدم في الثمر.

2- الاحتیاط نفسه جار في الصلح.

3-اذا کان هناک شرط الابقاء علی مالک الأرض و لو ضمناً أو اذن فیه.

4- بمراجعة الحاکم الشرعي بعد تعذر اجبار المشتري علی ذلک.

(مسألة 14) یجوز بیع الرزع محصوداً و لا یشترط معرفة مقداره بالکیل أو الوزن بل تکفي فیه المشاهدة.

(مسألة 15) لا یجوز المحاقلة و هي بیع سنبل الحنطة أو الشعیر بالحنطة¹ سواء أ کانت منه أو في الذمة أم موضوعة علی الأرض و کذا بالشعیر علی الأحوط و الأظهر جواز بیع الزرع قبل أن یسنبل بالحنطة فضلا عن الشعیر، و کذا بیع سنبل غیر الحنطة و الشعیر من الحبوب بحب من جنسه في الذمة أو موضوعة علی الارض و لا یجوز بحب منه.

1- بل فیما اذا کانت منه و التعمیم المذکور في المن هو الأحوط استحباباً.

(مسألة 16) الخضر کالخیار و الباذنجان و البطیخ لا یجوز بیعها¹ قبل ظهورها و یجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة و احدة أو لقطات و المرجع في تعیین اللقطعة عرف الزارع، و لو کانت الخضرة مستورة کالشلغم و الجزر و نحوهما لم یجز بیعها² نعم یجوز الصلح علیها علی الأظهر، و لو کان ورقه بارزاً و أصله مستوراً کالبصل جاز بیعه و الصلح علیه.

1- علی الأحوط.

2- بل الظاهر الجواز.

(مسألة 17) اذا کانت الخضرة مما یجز کالکراث و النعناع و اللفت و نحوها یجوز بیعها بعد ظهورها جزة و جزات و لا یجوز بیعها قبل¹ ظهورها و المرجع في تعیین الجزة عرف الزراع کما سبق و کذا الحکم فیما یخرط کورق الحناء و التوت فانه یجوز بیعه بعد ظهوره خرطة و خرطات

1- علی الاحوط.

(مسألة 18) إذا کان نخل أو شجر أو زرع مشترکا بین اثنین جاز أن یتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معین فیتقبلها بذلک المقدار فاذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن یتقبلها بتلک الوزنة زادت علیها في الواقع أو نقصت عنها او ساوتها و الظاهر عدم الفرق بین کون الشرکاء اثنین أو أکثر و کون المقدار المتقبل به منها و في الذمة، نعم إذا کان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان علی المستقبل بخلاف ما لو کان في الذمة فانه باق علی ضمانه و الظاهر انه معاملة مستقلة لا بیع و لا صلح¹ و یکفي فیها کل لفظ دال علی المقصود بل تجری فیها المعاطاة کما في غیرها من العقود.

1- لا یبعد کونها تصالحا علی تعیین المقدار و ینضم الی ذلک احیانا تصالح آخر علی استبداله بما یماثله في الذمة فیما اذا تقبل احد الشریکین بمقدار في ذمته.

(مسألة 19) إذا مر الانسان بشيء من النخل او الشجر او الزرع جاز أن یأکل من ثمره بلا إفساد للثمر او الاغصان أو الشجر أو غیرها و الظاهر جواز الا کل و إن کان قاصداً له من اول الأمر، نعم لو کان لمقصده طریقان فرجح العبور من الطریق الذي یمر بالشجر لاجل الأکل ففي جواز الأکل حینئذ إشکال، و أشکل منه ما لو لم یکن له مقصد إلا الأ کل و کذا إذا کان للبستان جدار او حائط أو علم بکراهة المالک و إذا حمل معه شیئاً حرم ما حمل و لم بحرم ما أکل.

(مسألة 20) یستثنی¹ من حرمة المزابنة بیع العریة و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غیره أو بستانه و یشق علیه دخوله علیها فیبیعها منه بخرصها تمراً من غیرها أو کلیاً في الذمة و یجوز له حینئذ اعطاؤه من تمرها.

1- عرفت الحال في المستثنی منه.