الخاتمة فی الإعتکاف

في الاعتکاف و هو اللبث في المسجد، و الاحوط1 أن یکون بقصد فعل العبادة فیه من صلاة و دعاء و غیرهما، و ان کان الاقوی عدم اعتباره، و یصح في کل وقت یصح فیه الصوم، و الأفضل شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر.

صدر: 1- لا یترک.

(مسأله1):یشترط في صحته مضافاً الی العقل و الایمان أمور:

الاول: نیة القربة کما في غیره من العبادات، و تجب مقارنتها لأوله بمعنی وجوب ایقاعه من أوله الی آخره عن النیة، و حینئذ یشکل الاکتفاء بتبییت التیة إذا قصد الشروع فیه في أول یوم. نعم لو قصد الشروع فیه وقت النیة في أول اللیل کفی.

(مسأله2): لا یجوز العدول من اعتکاف الی آخر إتفقا في الوجوب و الندب أو اختلفا، و لا عن نیابة عن شخص الی نیابة عن شخص آخر، و لا تیابة عن غیره الی نفسه و بالعکس.

الثاني: الصوم فلا یصح بدونه فلو کان المکلف ممن لایصح منه الصوم لسفر أو غیره لم یصح منه الاعتکاف.

الثالث: العدد فلا یصح أقل من ثلاثة أیام، و یصح الازید منها و إن کان یوماً أو بعضه أو لیلة أو بعضها، و یدخل فیه اللیلتان المتوسطتان دون الاولی و الرابعة و ان جاز ادخالهما بالنیة فلو نذره کان أقل ما یمتثل به ثلاثة و لو نذره اقل لم ینعقد، و کذا لو بذره ثلاثة معینة فاتفق ان الثالث عید لم ینعقد، و لو نذر اعتکاف خمسة فإن نواها بشرط لا بطل، و ان نواها لا بشرط ضم الیها السادس أفرد الیومین أو ضمهما الی الثلاثة.

الرابع: ان یکون في احد المساجد الاربعة، مسجد الحرام، و مسجد المدینة، و مسجد الکوفة، و مسجد البصرة، أو في مسجد تنعقد به الجماعة الصحیحة1، و الاحوط استحباباً کونه مسجد البلد، بل الأحوط استحباباً الاقتصار علی الاربعة مع الامکان.

صدر: 1- لا یشترط ان یکون المسجد مما تنعقد فیه الجماعة الصحیحة فعلاً بل یکفي ان یکون مسجداً جامعاً في البلد.

(مسأله3): لو اعتکف في مسجد معین فاتفق مانع من البقاء فیه بطل، و لم یجز اللبث في مسجد آخر و علیه قضاؤه ان کان واجباً في مسجد آخر او في ذلک المسجد بعد ارتفاع المانع.

(مسأله4): یدخل في المسجد سطحه و سردابه کبیت الطشت في مسجد الکوفة و کذا منبره و محرابه و الاضافات الملحقة به.

(مسأله5): اذا قصد الاعتکاف في مکان خاص من المسجد لغي قصده.

الخامس: إذن من یعتبر إذنه في جوازه کالسید بالنسبة الی مملوکه، و الزوج بالنسبة الی زوجته إذا کان منافیاً لحقه أو کان في غیر بیتها، و الوالدین بالنسبة الی ولدهما إذا کان موجباً لایذائهما شفقة علیه1.

صدر: 1- قد لا تخلو العبارة من قصور فانه مع کون الصوم مؤذیاً لهما لا یجدي الاذن المبني علی تحمل الأذی و مع عدم کون الصوم مؤذیاً لهما لا حاجة الی الاذن.

السادس: استدامة البث في المسجد الذي شرع به فیه فاذا خرج عمداً لغیر الاسباب المسوغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل بخلاف ما اذا خرج نسیاناً1 أو کرها فلا باس، و کذا لو خرج لحاجة لابد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مس میت و ان کان السبب باختیاره، و یجوز الخروج للجنائز لتشییعها و الصلاة علیها و دفنها و تغسیلها و تکفینها و لعبادة المریض، اما تشیع المؤمن و اقامة الشهادة و تحملها و غیر ذلک من الامور الراجحة ففي جوازها اشکال، کما ان الأحوط وجوبا مراعاة اقرب الطرق و عدم زیادة المکث عن قدر الحاجة، بل لیس له التشاغل فیها علی وجه تنمحي صورة الاعتکاف و إلا بطل و ان کان سهوا أو اضطراراً، و الاحوط وجوبا ترک الجلوس، و لو اضطر الیه اجتنب الظلال مع الامکان.

صدر: 1- مع الخروج نسیاناً یشکل صحة الاعتکاف.

(مسأله6): إذا امکنه ان یغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله إذا کان الحدث لا یمنع من المکث في المسجد کمس المیت.

فصل

الاعتکاف في نفسه مندوب، و یجب بالعارض من نذر و شبهه، فان کان واجباً معیناً فلا اشکال في وجوبه قبل الشروع فضلاً عما بعده، و ان کان واجباً مطلقاً أو مندوبا فالاقوی عدم وجوبه بالشروع، و ان کان في الأول أحوط استحبابا. نعم یجب بعده مضي یومین منه فیتعین الیوم الثالث الا اذا اشترط حال النیة الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد یومین فله الرجوع عنه حینئذ ان شاء، و لا عبرة بالشرط إذا لم یکن مقارنا للنیة سواء أ کان قبلها أم بعد الشروع فیه.

(مسأله7): الظاهر انه یجوز اشتراط الرجوع متی شاء و ان لم یکن عارض.

(مسأله8): إذا شرط الرجوع حال النیة ثم بعد ذلک أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حکمه.

(مسأله9): إذا نذر الاعتکاف و شرط في نذره الرجوع فیه ففي جواز الرجوع إذا لم یشترطه في نیة الاعتکاف اشکال بل الاظهر عدمه.

(مسأله10): إذا جلس في المسجد علی فراش مغصوب لم یقدح ذلک في الاعتکاف، و ان سبق شخص الی مکان من المسجد فأزاله المعتکف من مکانه و جلس فیه ففي البطلان تأمل.

في أحکام الاعتکاف.

 (مسأله11): لابد للمعتکف من ترک امور:

منها: مباشرة النساء بالجماع، و الأحوط وجوبا إلحاق اللمس و التقبیل بشهوة به، و لا فرق في ذلک بین الرجل و المرأة.

و منها: الاستمناء علی الاحوط وجوبا.

و منها: شم الطیب و الریحان مع التلذذ، و لا أثر له إذا کان فاقداً لحاسة الشم.

و منها : البیع و الشراء بل مطلق التجارة علی الأحوط وجوبا، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویة من المباحات حتی الخیاطة و النساجة و نحوهما و ان کان الأحوط استحبابا الاجتناب، و إذا اضطر الی البیع و الشراء و لم یمکن التوکیل و لا النقل بغیرهما فعله و في صحة الاعتکاف حینئذ تأمل.

و منها: المماراة في أمر دیني أو دنیوي بداعي اثبات الغلبة و اظهار الفضیلة، لا بداعي اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فانه من أفضل العبادات و المدار علی القصد.

(مسأله12): الأحوط استحبابا للمعتکف الاجتناب عما یحرم علی المحرم و ان کان الأقوی خلافه، و لا سیما في لبس المخیط و إزالة الشعر و أ کل الصید و عقد النکاح فان جمیعها جائز له.

(مسأله13): الظاهر ان الأمور المذکورة مفسدة للاعتکاف من دون فرق بین وقوعها في اللیل و النهار، و في حرمتها تکلیفاً إذا لم یکن واجبا معینا و لو لاجل انقضاء یومین منه اشکال، و ان کان أحوط وجوبا.

(مسأله14): إذا صدر منه أحد الأمور المذکورة سهواً ففي عدم قدحه اشکال.

(مسأله15): إذا أفسد إعتکافه بأحد المفسدات فان کان واجباً معیناً وجب قضاؤه، و ان کان غیر معین وجب استئنافه، و کذا إذا کان مندوبا و کان الإفساد بعد یومین، اما إذا کان قبلهما فلا شيء علیه، و لا یجب الفور في القضاء.

(مسأله16): إذا باع أو اشتری في أیام الاعتکاف لم یبطل بیعه أو شراؤه و ان بطل اعتکافه.

(مسأله17): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلا وجبت الکفارة، و الأقوی عدم وجوبها بالافساد بغیر الجماع و ان کان احوط استحبابا، و کفارته مثل کفارة إفطار شهر رمضان1، و إذا کان الاعتکاف في شهر رمضان و افسده بالجماع نهاراً وجبت کفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان و الأخری لإفساد الاعتکاف، و کذا إذا کان في قضاء شهر رمضان، و ان کان الاعتکاف المذکور مندوراً وجبت کفارة ثالثة المخالفة النذر، و إذا کان الجماع لامرأته الصائمة و قد أکرهما وجبت کفارة رابعة عنها2. و الحمد لله رب العالمین.

صدر: 1- الاحوط البناء علی ان کفارته کفارة ظهار.

صدر: 2- الکفارة الرابعة مبنیة علی الاحتیاط.